سُجّل أمس، انهيار كبير في صفوف تنظيم «داعش» في ريف حلب الشرقي بشمال سورية، وسط معلومات عن انسحابه من عشرات القرى والبلدات جنوب شرقي مدينة الباب. واستغلت القوات النظامية السورية هذا الانهيار وشقت طريقها شرقاً، وصولاً إلى مناطق سيطرة «قوات سورية الديموقراطية» التي يهيمن عليها الأكراد في ريف منبج، قاطعةً بذلك الطريق أمام تحرك الجيش التركي وحلفائه في فصائل «درع الفرات» جنوب الباب (للمزيد).

جاء ذلك في وقت واصل المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا مشاوراته مع الأطراف المشاركة في مفاوضات جنيف، وسط تحرك روسي على خط التفاوض. وفيما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن مفاوضات آستانة بين حكومة دمشق وفصائل المعارضة المسلحة وفّرت شروط إطلاق عملية سياسية في جنيف، أكدت موسكو أنها تجري اتصالات مكثفة مع دمشق، للبحث في «كل الملفات بما في ذلك الأفكار حول إنشاء مناطق آمنة». وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أمس، المداخل التي تعتبرها روسيا صحيحة لدفع المفاوضات، مشيراً إلى «ضرورة تشكيل هياكل حكم تضم ممثلي الحكومة السورية والمعارضة الوطنية». وزاد أن «النظام في سورية يجب أن يكون علمانياً، وليس سنياً أو علوياً أو أي نظام آخر، ويتم اختياره في انتخابات وإجراءات ديموقراطية، تشمل السوريين داخل البلاد، واللاجئين المتمتعين بحق التصويت لاختيار قياداتهم».

وحول مفاوضات جنيف، جدد بوغدانوف تأكيد موقف بلاده الداعي إلى تشكيل وفد موحد للمعارضة يشمل المكوّن الكردي، معرباً عن أمل بنجاح جهود إجراء اتصالات بين «الهيئة العليا للمفاوضات» و «منصة موسكو». وقال إن موسكو «تبحث يومياً مع دمشق في مسائل ذات خصوصية، وأحياناً تتسم بطابع سري، بما في ذلك إنشاء مناطق آمنة».

وكان نائب وزير الخارجية غينادي غاتيلوف الذي وصل أمس إلى جنيف، أعلن أنه ينوي عقد لقاءات مع دي ميستورا للبحث في ملف المفاوضات. وقال رئيس وفد «الهيئة العليا» نصر الحريري إن المعارضة ستجري اليوم الثلثاء اجتماعاً مع الوفد الروسي في جنيف، معتبراً «انفتاح موسكو على فصائل المعارضة مؤشراً إيجابياً»، وفق ما ذكرت قناة «روسيا اليوم».

وعُقد بعد ظهر أمس، اجتماع بين وفد «الهيئة العليا» الذي ضم ممثل فصيل «جيش الإسلام» محمد علوش، وستيفان دي ميستورا الذي كان سلّم المعارضين السوريين قبل أيام ورقة تتضمن اقتراحاته حول شكل المفاوضات وترتيبها.

وفي نيويورك، يستعد مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يهدف إلى منع الحكومة السورية من الحصول على مروحيات، وينشئ لجنة عقوبات على سورية للمرة الأولى في مجلس الأمن، وينص على إدراج لائحة من ١١ ضابطاً من كبار الضباط العسكريين والأمنيين السوريين، ومؤسسات تابعة للصناعات الكيماوية في القوات المسلحة السورية، في لائحة العقوبات التي تتضمن حظر سفر وتجميد أرصدة.

ميدانياً، نجحت القوات الحكومية السورية أمس، في شق طريقها عبر ريف حلب الشرقي، ووصلت إلى مناطق سيطرة «قوات سورية الديموقراطية»، قاطعة بذلك الطريق أمام القوات التركية وفصائل «درع الفرات» للتقدم جنوب مدينة الباب. وجاء تقدّم القوات الحكومية مدعومةً بـ «حزب الله» اللبناني، وسط معلومات عن سحب «داعش» عناصره من 23 قرية جنوب شرقي الباب، في مؤشر إلى انهيار كبير لقواه في مواجهة «كماشة» الأتراك وحلفائهم من جهة، والجيش النظامي السوري وحلفائه من جهة ثانية، علماً أن التنظيم مُحاصر أيضاً من جهة الشرق على أيدي «قوات سورية الديموقراطية». وبالتزامن مع الضربة التي تلقاها «داعش» في ريف حلب الشرقي، نجحت القوات النظامية أيضاً في توجيه ضربة أخرى للتنظيم في ريف حمص الشرقي، بعدما سيطرت على مواقع مهمة في البادية السورية، وباتت على بُعد كيلومترات قليلة من مدينة تدمر.

وفي بيروت، قال قائد القيادة المركزية الأميركية الوسطى الجنرال جوزيف فوتيل أمس، إن «التخطيط لإقامة المناطق الآمنة (في سورية) والنقاشات حولها لا تزال مستمرة». وأوضح في مؤتمر صحافي عقده في مقر قيادة الجيش اللبناني بعد اجتماعه إلى قائده العماد جان قهوجي، أن «مبدأ المناطق الآمنة هو مبدأ قابل للحياة. وتتعدد الخيارات حول الرؤية لهذه المناطق، إذ يجب أن تتأمن جميع الموارد المطلوبة لها، وذلك استناداً إلى ما نحاول تحقيقه».

أضاف: «إذا أردنا أن نقيم مثل هذه المناطق، يتوجب علينا أن نؤمّن الموارد العسكرية المناسبة من أجل إنشائها ودعمها. هناك بعض النماذج من الدول التي أقيمت فيها مناطق آمنة، وتحصل على المساعدات الإنسانية، في الوقت الذي تستمر عمليات حفظ الأمن والاستقرار. أعتقد بأنه ما زال لدينا الكثير من العمل المطلوب إنجازه في هذا المجال».