أبلغ الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" الكابتن جيف ديفيز الصحافيين أن البيت الأبيض تسلم خطة أولية وضعت بقيادة الوزارة لهزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وأن وزير الدفاع جيمس ماتيس سيطلع مسؤولين كباراً في الإدارة عليها في وقت لاحق الاثنين (أمس).

وأوضح أن الخطة إطار عمل لخطة أوسع وتتناول نشاطات "داعش" في أنحاء العالم وليس في العراق وسوريا وحدهما.

وقال إن الخطة ستحدد ما يمكن فعله لهزيمة "داعش"، مضيفاً أنها ستقود إلى هزيمة سريعة للتنظيم.

وتطرح الخطة في وقت حاسم بالنسبة الى جهود الائتلاف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم في العراق وسوريا وقد تؤدي إلى تخفيف بعض القيود التي فرضتها الإدارة السابقة برئاسة باراك أوباما ومنها تحديد حد أقصى لعديد الجنود.

وتفيد إدارة ترامب أن هزيمة "الجماعات الإرهابية الإسلامية الأصولية" واحدة من أولويات أهداف السياسة الخارجية للإدارة.

وأعرب قائد قوات الائتلاف اللفتنانت جنرال ستيفن تاونسند من بغداد عن اعتقاده أن القوات التي تدعمها واشنطن ستسيطر على مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية وهما أكبر معقلين للتنظيم خلال الاشهر الستة المقبلة.

وفي سوريا ينبغي للولايات المتحدة حسم أمرها من مسألة تزويد مقاتلي "وحدات حماية الشعب" الكردية أسلحة على رغم اعتراض تركيا حليفتها في حلف شمال الأطلسي التي تصف أفراد الوحدات بالإرهابيين.

وشارك في إعداد الخطة وزير الخارجية ريكس تيلرسون ووزارة الخزانة ووكالات الاستخبارات الأميركية.

وقال ديفيز إنه، إلى الديبلوماسية، ستشمل الخطة إطاراً عسكرياً يعتمد على الإمكانات والأهداف في ساحة القتال .

في غضون ذلك، اقترح الرئيس الاميركي دونالد ترامب "زيادة تاريخية" في نفقات "البنتاغون" في مواجهة تهديدات عالم "خطير" تبلغ 54 مليار دولار للمجال الدفاعي، على ان تعويض بخفض في المساعدة الدولية.

وعشية أول خطاب له أمام الكونغرس، قال ترامب خلال لقاء مع حكام الولايات انه ينوي تقديم موازنة لتعزيز "الامن القومي" تحترم وعده ب"حماية الشعب الاميركي".

وكشف مسؤول في الادارة الاميركية ان ترامب سيقترح زيادة بـ54 مليار دولار للمجال الدفاعي، اي بنسبة تسعة في المئة من سنة الى أخرى، على ان تعوض بخفض في النفقات غير العسكرية.

وسارعت المعارضة الديموقراطية الى التنديد بقوة بهذا الاعلان. واعتبر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ شاك شومر ان مشروع الموازنة سيترجم باقتطاعات كبيرة في البرامج "التي تستفيد منها الطبقة الوسطى وتحمي المستهلكين في وول ستريت وتضمن نوعية الهواء والماء".