رسمت تقارير لوزارتي الخارجية والخزانة والاستخبارات الأميركية خريطة للنظام المالي لتنظيم «داعش»، وقدرت الأموال التي حصل عليها من بيع النفط وفرض الضرائب ونهب المصارف وغيرها بما يقترب من بليوني دولار.

ووصف نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية لشؤون مكافحة أموال الإرهاب وغسيل الأموال ديفيد كوهين (داعش) بأنه «قد يكون داعش أكثر المنظمات الإرهابية تمويلاً وثراء». ويشير تقرير لوزارة الخزانة إلى «أن داعش حصل على تبرعات من أشخاص وصلت قيمتها إلى 40 مليون دولار خلال عام 2014 وحده»، إضافة إلى ما حصل عليه من أموال من خلال تهريب الآثار وبيع المقتنيات الفنية والإتجار بالفتيات والابتزاز والحصول على فديات لقاء الإفراج عن الأسرى والرهائن.

كما يحقق «داعش» وفق التقرير مبلغاً مقداره 500 مليون دولار في العام من الضرائب على الخدمات التي تقدمها المؤسسات المختلفة كالكهرباء والمياه في مناطق نفوذه، وعلى التبادلات التجارية والإوتاوات المفروضة على الأقليات الدينية.

وتشير تقديرات وكالة الـ «سي آي أي» إلى «أن ثروة داعش الإجمالية في العام الماضي وصلت إلى نحو بليون دولار». وذكر كوهين في محاضرة نظمها مركز (كارنيغي) بواشنطن «أن داعش جمع ثروة غير مسبوقة من مصادر مختلفة تتركز في النشاطات الإجرامية والإرهابية الداخلية». وأقر بأن «هذا يشكل عقبة أمام وزارة الخزانة التي تعمل على ملاحقة أعدائها من خلال الضغط على البنوك لقطع التعاملات التجارية». ونقلت مجلة (نيوزويك) عن مسؤولين في وزارة الأمن الداخلي الأميركية قولهم «أن داعش يستخدم تقنيات متقدمة في معاملاته المالية متجنباً نظام «بيتكوين» – Bitcoin - وهو نظام للتبادل المالي باستخدام عملات افتراضية كي يتجنب النظام المالي العالمي».

ووفرت تجارة الآثار وتهريبها دخلاً إجمالياً للتنظيم يربو على 100 مليون دولار سنوياً. وكشف مدير مركز الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، والخبير السابق في مكتب التحقيقات الفيديرالي ماثيو ليفيت «أن هناك 20 مؤسسة مالية سورية تعمل مع داعش ويشجع نظام الأسد تلك المؤسسات لتعزيز مصالحها التجارية مع التنظيم». ووفقاً لتقرير لوكالة «بلومبيرغ» فإن الضربات الجوية الأميركية ضد منشآت النفط التي يسيطر عليها «داعش» قد كلفت 2.44 بليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من بدء هذه الغارات.

وتفيد معلومات نشرها موقع «Tracking Terrorizim» بأن «جماعة بوكو حرام الإرهابية في نيجيريا تعمل مع عصابات الجريمة المنظمة لتهريب المخدرات والخطف والسطو على المصارف وعمليات الاحتيال الإلكترونية، فضلاً عن عمليات السرقة». والأموال المتحصلة من هذه النشاطات تشكل وفق مركز مكافحة الإرهاب (Combating terrorism center) أحد مصادر التمويل الرئيسية للمجموعة.

ويقول الباحث في مؤسسة «راند» الأميركية كولين كلارك: «إن مصادر تمويل تنظيم القاعدة متعددة، بدءاً من الهبات التي يتلقاها من منظمات إسلامية خيرية، وصولاً إلى الخطف والمطالبة بالفدية وتهريب المخدرات والسرقات». ولقد حصل التنظيم وفق ما ذكرته صحيفة الـ «تايمز» البريطانية على مبلغ مقداره 120 مليون دولار دفعتها دول أوروبية عدة مقابل الإفراج عن رهانئها المختطفين لدى التنظيم، وذلك في الفترة 2004 - 2012. ونقلت الصحيفة عن السفيرة الأميركية السابقة في مالي فيكي هدلستون «أن هذه الأموال تمثل خط الحياة الذي ينقذ تنظيم القاعدة في المغرب العربي».