الشبكة العربية : الأردن: وقف نقابة المعلمين وإغلاق مقراتها سنتين

الأربعاء ٢٤ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: تموز ٢٧, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

الأردن: وقف نقابة المعلمين وإغلاق مقراتها سنتين

رئيس الحكومة: الدولة لن تُختزل بشخص أو بنقابة وحزب

_{عمان: محمد خير الرواشدة}
قررت السلطات الأردنية أمس، تعليق عمل نقابة المعلمين وإغلاق مقراتها كافة لمدة عامين، كما أصدرت مذكرات استدعاء شملت النقيب وأعضاء المجلس، على خلفية قضايا منظورة لدى القضاء.

وتأتي التطورات الأخيرة المفاجئة بُعيد إنهاء طلبة الثانوية العامة امتحاناتهم النهائية يوم الخميس الماضي، وقبل موعد اجتماع مقرر اليوم (الأحد)، للنقابة مع وزارة التربية والتعليم لبحث مطالب المعلمين بالعلاوات.

وجاء التصعيد الرسمي بعد أيام قليلة من اعتصام نفّذه معلمون لدعم نقيبهم ومجلس نقابتهم، واستمرار مطالبهم بتطبيق الاتفاقية المبرمة مع حكومة عمر الرزاز نهاية العام الماضي، والتي جرى تجميد بعض بنودها المالية بسبب الظروف الاقتصادية التي رافقت أزمة «كورونا» التي تشهدها البلاد.

ولوّحت النقابة بتنفيذ إضراب شامل مطلع العام الدراسي الجديد في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل، على خلفية نفس المطالب.

وتتهم أوساط رسمية أردنية، جماعة الإخوان المسلمين (غير المرخصة) وذراعها حزب جبهة العمل الإسلامي، بالتأثير على قرارات مجلس النقابة وأعضائها بعد سيطرتها على أغلبية مقاعد المجلس في الانتخابات الأخيرة التي جرت في صيف عام 2018.

كانت نقابة المعلمين قد نفذت إضراباً عاماً مطلع العام الدراسي الماضي استمر لمدة شهر، ما أجبر حكومة الرزاز وقتها على الموافقة على جميع مطالب المعلمين، بعد ضغط أولياء الأمور وتسرب الطلبة من مدارسهم.

وجاء في قرار نائب عام عمان حسن العبد اللات، كفّ يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.

كما قرر النائب العام إصدار مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة ليصار إلى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم.

وأوضح نائب عام عمان، (السبت)، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه جرى توقيف أعضاء مجلس النقابة على ضوء نظر النيابة العامة في عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق مجلس نقابة المعلمين.

ومن القضايا التي سيبدأ التحقيق بها، بيّن العبد للات أن القضايا تشمل: القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدّعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وقضية تحقيقية منظورة لدى مدعي عام عمان والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على إجراءات تحريضية، كما أنه من بين القضايا قضية تحقيقية متعلقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنظورة لدى مدعي عام عمان.

وبيّن العبد اللات أنه بناءً على التحقيق في القضايا فقد قرر المدعون العامون، إصدار مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة ليصار إلى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم.

وفي تفاصيل بيان النائب العام للقرار جاء كفّ يد أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، ومخاطبة وزير التربية والتعليم لإجراء المقتضى القانوني فيما يتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إدارياً ومالياً.

كما قرر نائب عام عمان حسن العبد اللات، حظر النشر في القضايا المتعلقة بقرار كف يد مجلس نقابة المعلمين وإغلاق مقراتها الذي صدر أمس، وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.

ووجه الدكتور العبد اللات كتاباً إلى هيئة الإعلام بالتعميم على وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالقضايا التحقيقية، كما شمل القرار أيضاً عدم نشر كل ما يتعلق بمجريات التحقيق فيها أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صورة أو فيديوهات تتعلق بها ما يؤثر سلباً على مجريات التحقيق.

وجاءت التطورات في الوقت الذي تعكف فيه وزارة التربية والتعليم على استخراج العلامات لامتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة، والتحضير لإعلان النتائج النهائية منتصف الشهر المقبل، وسط توقعات بأن تنفذ فرق التصحيح والإشراف إضراباً، انتصاراً لزملائهم.

وفي الوقت الذي انسحب فيه بعض المعلمين أمس، من غرف التصحيح، أكد وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، لـ«المملكة»، تلفزيون محلي رسمي، أن عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة ما زالت تسير حسب الخطة والإجراءات المعتمدة سابقاً.

كانت نقابة المعلمين قد تعهدت بتنفيذ إضراب شامل مع أول أيام السنة الدراسية الجديدة مطلع سبتمبر المقبل، بعد رفض الحكومة استئناف صرف علاوة المعلمين التي أُقرّت في موازنة العام الحالي. في حين تتمسك الحكومة بقرارها إلغاء جميع العلاوات والزيادات والعمل الإضافي لموظفي القطاع العام كافة بمن فيهم أفراد وضباط الأجهزة الأمنية، وذلك لتقليص عجز الموازنة الذي تفاقم في ظل ظروف تفشي وباء «كورونا».

وفي الوقت الذي كشفت فيه الحكومة عن سلسلة إجراءات تقشفية، تستهدف من خلالها ترشيد النفقات العامة، وتوجيه برامج الحماية إلى الطبقات الأكثر تضرراً من الجائحة، من عمال المياومة والمتعطلين عن العمل، تمسكت النقابة بمطالبها المالية.

وصدر عن نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة تصريحات عدّها البعض تحريضية، مهدداً بتنفيذ المعلمين «إضراباً شاملاً مطلع العام الدراسي»؛ وأكد في فيديو مسجل بثّته مواقع التواصل الاجتماعي: «لو ارتدّت الكرة الأرضية لن نتنازل عن المطالب بعلاوة المعلمين».

وتزامن ذلك مع تهديد عضو المجلس باسل الحروب بـ«إسقاط السنة الدراسية، وتنفيذ اعتصام بالكمامات»، في حين دعا عضو آخر، غالب أبو قديس، إلى تنفيذ اعتصام مفتوح، وبسقوف مرتفعة حتى يتم تنفيذ مطالب المعلمين.

وعلى الرغم من صدور قرار عدم النشر على مواقع التواصل الاجتماعي تصدر وسم «#مع المعلم»، المواقع وسط حالة رفض لقرار الحكومة إغلاق النقابة، واستغلالها قانون الدفاع لمصادرة الحريات النقابية، في حين عدّ آخرون أن النقابة تَستخدم الطلبة دروعاً بشرية لتحقيق مطالبها من خلال الإضراب مطلع العام الدراسي الجديد.

رئيس الحكومة : الدولة لن تُختزل بشخص أو بنقابة وحزب

أكد رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، أمس (الأحد)، أن «الدولة قوية بإنفاذ القانون على الجميع»، مشدداً على أن «الدولة الأردنية لا تُختزل بشخص، ولا بنقابة، ولا بحزب».

وفي أول تعليق حكومي على قرارات إغلاق نقابة المعلمين ومقراتها، وتوقيف نقيب وأعضاء مجلس النقابة، شدد الرزاز في كلمة تلفزيونية له على أن المملكة هي «منظومة مؤسسات راسخة على مدى قرن من الزمن، يحكمها الدستور الأردني الذي يشمل مؤسسة العرش الهاشمي، والسلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية».

من جهته، أكد وزير الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير التربية والتعليم ووزير العدل: «لن نقبل في أي حال من الأحوال أسلوب الاستقواء على الدولة؛ فالمجتمع والدولة الأردنية التي راكمت المنجزات والمكتسبات على مدى 100 عام، وبشكل خاص في مجالات الصحة والتعليم والأمن، لن تفرط بما أنجزه الأردن في هذه الميادين، وتحديداً خلال هذا الظرف الاستثنائي المتمثل بجائحة (كورونا) وانعكاساتها المعقدة».

وأشار العضايلة في معرض تعليقه على قرار إيقاف عمل نقابة المعلمين إلى أن «الحكومة كانت تتمنى ألا تصل الأمور من حيث التصعيد والمخالفات القانونية الجسيمة لما وصلَتْ إليه؛ فحماية الإنسان الأردني وأمنه وصحته وتعليمه هي في صميم أخلاقيات الدولة ومسؤولياتها بكل أركانها، ولا يستطيع أحد، أياً كان موقعه، احتكار الحقيقة». وشدد العضايلة على أن «الظرف الاقتصادي - الاجتماعي الاستثنائي الناتج عن انعكاسات أزمة (كورونا) يتطلب التعاون والتكافل في تحمُّل آثاره، والعاملون في القطاعات والمرافق الحيوية، ومن بينها التعليم، يدركون أن نهجها هو خدمة المواطن وليس فئة أو حزباً أو مجموعة». وبيّن الوزير أن «نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها نُفّذت، وتلوح مجدداً بتنفيذ وقفات احتجاجية وإضرابات واعتصامات تضرّ بمرافق الدولة الحيوية واستدامتها، وتتجاوز قانون الصحة العامة وأوامر الدفاع التي صدرت بشكل أساسي لحماية صحة المواطنين». وشدد العضايلة على أنه «لا يمكن أن تبقى الدولة والمجتمع والأهل والطلاب ومستقبلهم رهينة لقرارات جهة نقابية وتهديداتها بتنفيذ اعتصامات بشكل مخالف للقانون»، مؤكداً أن «القضية منظورة أمام القضاء، ونحن كحكومة، ومن باب الالتزام بواجباتنا الدستورية، واحترام سلطة القضاء، فإننا نتجنّب الخوص في تفاصيل التقاضي وإجراءاته، ونؤكد احترامنا لأحكام لمبدأ الفصل بين السلطات».

من جهته، علّق وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي على مجلس نقابة المعلمين الموقوف عملها بقرار قضائي، بأن المجلس «استمر باستعمال لغة الإملاء والاستقواء، ورفض كل ما قدمته الوزارة من مقترحات تطوير التعليم»، ورفض الاعتراف بما تحقق من بنود الاتفاقية المبرمة بين الوزارة والنقابة نهاية العام الماضي، مشدداً على أن الحكومة لن تقبل بأن يكون «الطلبة رهينة لسياسات مجلس النقابة الموقوفة أعماله». وشدد النعيمي على أن نقابة المعلمين الموقوف عملها «ابتعدت عن صميم عملها، وتدخلت في سياسات الوزارة، من سياسات التعليم والمناهج، وبشكل يخالف قانون النقابة، وبما يكرس مبدأ المناكفة وتعطيل المصلحة العامة، وفِي مقدمتها حق الطلبة في التعليم»، عبر التحريض على الاعتصامات والإضرابات.

وأكد وزير التربية والتعليم على أن التعليم حق للأردنيين كفله الدستور، مشيراً إلى أن المسيرة التعليمية مستمرة وحسب خطط الوزارة في أولوية استدامة التعليم. ونوه النعيمي بأن وزارته «ما زالت ندفع الكلفة التربوية لإضراب نقابة المعلمين الذي نفذته بداية العام الدراسي الحالي»، مؤكداً أن «المسيرة التعليمية ستستمر وفق خطط وزارة التربية والتعليم ورؤية الدولة الأردنية، وأن الدولة حريصة على مصلحة المعلم وتحسين مستوى معيشته».

ونفذت السلطات الأردنية، أول من أمس (السبت)، حملة توقيفات واسعة لنقيب وأعضاء مجلس نقابة المعلمين، على خلفية قضايا تحقيقة منظورة لدى القضاء، ليسبق ذلك قراراً قضائياً بتعليق عمل النقابة وإغلاق مقراتها كافة لمدة عامين، وكف يد مجلس النقابة الحالي عن العمل.

كانت نقابة المعلمين تعهّدت بتنفيذ إضراب شامل مع أول أيام السنة الدراسية الجديدة مطلع ستمبر المقبل، بعد رفض الحكومة لاستئناف صرف علاوة المعلمين التي أُقرّت في موازنة العام الحالي، في حين تتمسك الحكومة بقرارها إلغاء جميع العلاوات والزيادات والعمل الإضافي لموظفين القطاع العام كافة، بمن فيهم أفراد وضباط الأجهزة الأمنية، وذلك لتقليص عجز الموازنة.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة