الشبكة العربية : مخاوف من تدخل أنقرة سياسياً في لبنان من باب الأزمة المعيشية والاقتصادية

الجمعه ٢٦ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: تموز ١, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

مخاوف من تدخل أنقرة سياسياً في لبنان من باب الأزمة المعيشية والاقتصادية

مدير عام وزارة المال «الضحية الثالثة» من الفريق المفاوض مع صندوق النقد واستقالة قاضٍ قرر «معاقبة» سفيرة أميركا

_{بيروت: محمد شقير}
يتداول مسؤولون لبنانيون بعيداً عن الأضواء أخبار دخول تركيا على خط الأزمة اللبنانية من باب تقديم المساعدات الغذائية والطبية والعينية إلى العائلات الأكثر عوزاً، وهذا ما يدعو - بحسب ما قالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» - للوقوف أمام خلفية التحرك التركي للتأكد من أن طابعه اجتماعي أو أنه يأتي في سياق التمدد سياسياً باتجاه لبنان.

وكان موضوع التدخلات الخارجية أُثير في أكثر من اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون من دون الدخول في التفاصيل التي بقيت بعيداً عن التداول الإعلامي باستثناء مبادرة وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي التي أشار إليها في تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي، ما دفع البعض إلى التعامل معها على أن تركيا هي الدولة المقصودة بهذه التدخلات، وذلك استناداً إلى تقارير أمنية رفعها عدد من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى أركان الدولة والمسؤولين الأمنيين.

ومع أن التدخل التركي لا يزال محصوراً بتقديم المساعدات الغذائية والطبية ولم يأخذ حتى الساعة أي طابع سياسي، فإن الأجهزة الأمنية تراقب هذا التدخل للتأكد من أنه لا يتقاطع أمنياً وسياسياً مع التدخل التركي في سوريا والعراق وليبيا وبلدان أخرى في القارة الأفريقية، علماً بأن بداية الاهتمام التركي بلبنان كان من صيدا بإنشاء مستشفى لطب العيون بتمويل تركي مباشر.

لكن مراقبة التدخل التركي، الذي يتسم حالياً بطابع إنساني، لا تخفي مخاوف جهات لبنانية رسمية من أن أنقرة تستفيد من حالة الفراغ وتحاول أن تُثبت حضورها على أمل أن تتمدد سياسياً في المدى المتوسط أو البعيد، لتحويل لبنان إلى ساحة تدفع باتجاه تمدد النفوذ التركي إلى الساحة اللبنانية التي تغرق في مسلسل من الاشتباكات السياسية من جهة، وتتموضع في قعر الانهيار الاقتصادي والمالي من جهة أخرى.

ولفت مصدر رسمي بارز إلى أن الحديث عن التدخلات الخارجية، في إشارة إلى محاولة تركيا تعزيز حضورها في الساحة السياسية على أمل أن تتحول مع الوقت إلى لاعب إقليمي، لا يراد منه تقديم دفعة على الحساب إلى الدول العربية المناوئة للتمدد التركي بمقدار ما يعكس واقع الحال الذي يصيب لبنان ويهدده مالياً واقتصادياً، والذي يستدعي من الأشقاء العرب نجدته في الوقت المناسب قبل فوات الأوان.

وكشف المصدر نفسه أن أنقرة أوكلت إلى الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) مهمة الإشراف على توزيع المساعدات من خلال مكاتب استحدثتها في طرابلس وعكار والبقاع وصيدا مستفيدة من وجود لبنانيين من أصول تركمانية، وقال إنها تقيم علاقة مباشرة مع ما يسمى بممثلي قبائل الترك في شمال لبنان.

وأكد أن «تيكا» لا تنشط فقط داخل البيئة السنية، وإنما أخذت تتمدد باتجاه عدد من الطوائف وفاعليات بلدية وجامعية وطبية، وإن كانت تتمتع بثقل ملحوظ في طرابلس وصولاً إلى عكار وتحديداً بلدة الكواشرة، حيث إن سكانها من أصول تركمانية، وكان سبق للرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن زارها خلال زيارته الرسمية للبنان.

ولاحظ المصدر الرسمي أن لتركيا حضوراً مميزاً في منطقة باب التبانة في طرابلس التي تُرفع فيها الأعلام التركية وصور لإردوغان. وقال إن المسؤول عن «تيكا» في لبنان أورهان إيدن يتواصل مع عدد من الوزارات، وهذا ما يؤكده مصدر مسؤول في السفارة التركية في بيروت، نافياً أن يكون الحضور الإنساني لـ«تيكا» وليد ساعته، وإنما مضت عليه سنوات سبقت تفاقم الأزمة الاجتماعية في لبنان.

خلاف داخل الحكومة اللبنانية بسبب التدقيق في حسابات «المركزي»

بيروت: «الشرق الأوسط»
فجّر موضوع التدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان خلافاً واضحاً بين الأطراف التي تتشكل منها الحكومة اللبنانية في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس.

واستحوذ موضوع التدقيق المالي على معظم الجلسة، حيث سُجل جدل بشأنه بعد رفض وزير المال غازي وزني، الذي يمثل رئيس مجلس النواب نبيه بري في الحكومة توقيع العقد مع الشركة المكلفة بالتدقيق، وربط رفضه لهذا الأمر بإمكانية تسريب المعلومات إلى جهات معادية، حسبما قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، مشيرةً إلى أن وزني أبلغ الشركة بالتراجع من دون العودة إلى مجلس الوزراء. ولاقى هذا الأمر اعتراض بعض الوزراء من باب أن الحكومة كانت قد ناقشت هذا الأمر في عدة جلسات واتخذت قراراً بالتدقيق، مطالبين بتنفيذ قرارات المجلس ومنهم وزيرتا العدل والمهجرين. ورغم إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون، على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالكامل، فإن وزير المال غازي وزني قال إن الجهة التي يمثلها في الحكومة لا توافق على إجراء التدقيق المركز عبر شركة «كرول» التي قال إن لها ارتباطات مع إسرائيل، حسب المصادر، وهو ما لاقى تأييد وزير الزراعة عباس مرتضى إلى أن اتُّخذ قرار بإرجاء البحث بها إلى الخميس المقبل.

وقال رئيس الجمهورية ميشال عون، وفق المعلومات، إن «القرار المتخَذ في مجلس الوزراء منذ 3 أشهر بالتدقيق المركّز في حسابات مصرف لبنان لم يزل من دون تنفيذ». وسأل عن «أسباب التأخير في توقيع العقود مع الشركات التي ستتولاه»، مؤكداً ضرورة السير بها «تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي نص على تكليف مؤسسة دولية القيام بعملية تدقيق مركزة».

ولفت إلى أن «التدقيق المركّز من شأنه تبيان الأسباب الفعلية التي أدت بالوضعين المالي والنقدي إلى الحال الراهنة، إضافة إلى تبيان الأرقام الدقيقة لميزانية المصرف المركزي وحساب الربح والخسارة ومستوى الاحتياطي المتوافر بالعملات الأجنبية».

استقالة قاضٍ قرر «معاقبة» سفيرة أميركا

_{بيروت: كارولين عاكوم}
استمرت أمس تداعيات القرار الذي أصدره القاضي محمد مازح في نهاية الأسبوع الماضي بمنع السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا من الإدلاء بتصريحات إعلامية، وكذلك بمنع وسائل الإعلام من إجراء مقابلات معها.

وبعد إعلان السفيرة أول من أمس أن صفحة القرار طويت قدم قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح استقالته أمس إلى مجلس القضاء الأعلى بعد إحالته للتفتيش القضائي، بعدما طلبت وزيرة العدل ماري كلود نجم من المرجع المختص قانونا، «النظر في القضية وإجراء المقتضى وفقاً للأصول والقانون لمعالجة الأمر ضمن المؤسسات».

وأتى ذلك في وقت أكد «حزب الله» أن قرار مازح انطلق من الدافع الوطني، فيما عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية اجتماعا خصص للبحث في هذه القضية.

وفي بيان لها قالت وزيرة العدل إنه «احتراما منها لاستقلالية القضاء المكرسة بموجب الدستور، لا تخوض في تقييم القرارات القضائية، وتعتبر أن من يتضرر من قرار قضائي يجب أن يسلك الطرق القانونية للطعن فيه»، وأضافت: «أنها وحرصا على حرية التعبير عن الرأي وحرية النشر المكرسة دستورا، وبالنظر إلى ما أثير حول قرار القاضي مازح ووضعا للأمور في نصابها، وضمانا لحسن سير القضاء وحفاظا على هيبته، طلبت من المرجع المختص قانونا، النظر في القضية وإجراء المقتضى وفقا للأصول والقانون لمعالجة الأمر ضمن المؤسسات».

وفيما قال مرجع قانوني لـ«الشرق الأوسط» إن «البيان غير واضح»، واصفا إياه بـ«المعقّد بحيث تظهر فيه الوزيرة وكأنها لا تريد التدخل بالقضاء متمادية في التعليل»، قال رئيس مؤسسة «جوستيسيا» المحامي الدكتور بول مرقص إن الجهة المعنية بكتاب الوزيرة يكون مجلس القضاء الأعلى أو التفتيش القضائي، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «المجلس ينأى بنفسه عن التأديب ويمكن له الاستماع، كما حصل أمس، إلى القاضي صاحب القرار لبيان صيرورة المسار، أما التفتيش القضائي فمولج به مهمة التحقيق والتأديب».

وعن إمكانية استئناف القرار، يقول مرقص: «بإمكان أي وسيلة إعلامية أن تقدّم الاعتراض على منع القرار المؤسسات الإعلامية من إجراء مقابلات مع السفيرة، وذلك كون القرار صادراً على شكل أمر على عريضة أي بطلب رجائي ليس فيه خصومة أو نزاع بين الأطراف»، موضحاً: «هذا الاعتراض يقدم أمام المرجع عينه، أي قاضي الأمور المستعجلة وفي حال ردّه يمكن الاستئناف أمام محكمة الاستئناف التي بإمكانها فسخ القرار».

وبعد اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية بحضور أعضاء اللجنة ووزيري الخارجية والعدل، قال رئيسها ياسين جابر إن «لبنان أفسح المجال لجميع الدبلوماسيين بأن يدلوا بآرائهم على مدى السنين، لكن هناك خطا أحمر ليس مسموحا أن يتم تجاوزه، وهو موضوع الوحدة الوطنية».

ولفت إلى أن وزير الخارجية ناصيف حتي عرض في الجلسة «لما قام به أمس من استدعاء لسفيرة الولايات المتحدة والتحدث معها في هذا الموضوع بالذات، على أمل ألا يتكرر هذا الأمر مع أي دبلوماسي آخر يمثل بلاده في لبنان»، مشيراً كذلك إلى أنه طالب وزير الخارجية «بأن يتم تطبيق اتفاقية فيينا فيما يخص العمل الدبلوماسي بالاتجاهين. نحن لا نرضى لسفرائنا في الخارج أن يتدخلوا في الشؤون الداخلية لأي بلد يمثلون لبنان فيه، وفي الوقت نفسه يجب على وزارة الخارجية أن تعمم هذا الأمر، وألا يكون هناك تدخل بأي أمر له حساسية داخلية، وهذا ما قام به وزير الخارجية، وما هو مطلوب بأن يقوم به في المستقبل».

بدوره، تحدث النائب عن «حزب الله» حسن عز الدين عن الموضوع بعد الجلسة، مؤكداً أن قرار مازح ليس سياسيا، وقال: «القاضي انطلق في حكمه باعتبار أنه قاضي الأمور المستعجلة ومن قانون أصول المحاكمات المدنية ومن الدافع الوطني والحرص الشديد على السلم الأهلي والوفاق الوطني». ورأى أن ما أقدم عليه مازح «شكّل الخطوة العملية الأولى والمدماك الأول في مسار إصلاح استقلال القضاء».

مدير عام وزارة المال «الضحية الثالثة» من الفريق المفاوض مع صندوق النقد
_{بيروت: علي زين الدين}
لا يتوقع أن تكون استقالة مدير عام وزارة المال آلان بيفاني عابرة في خضم التحولات الصادمة التي تعصف بالمشهد المالي والنقدي يومياً، ولا سيما في ظل تفاقم الصعوبات التي تعترض مفاوضات الحكومة اللبنانية بقيادة وزير المال غازي وزني مع خبراء صندوق النقد الدولي سعياً إلى برنامج تمويل ميسر بقيمة منشودة تصل إلى 10 مليارات دولار خلال 3 إلى 5 سنوات.

وكانت الحكومة اللبنانية قد قررت، في الجلسة التي عقدتها أمس، إرجاء البت باستقالة بيفاني إلى جلستها المقبلة.

استقالة بيفاني هي الثالثة ضمن الفريق المالي، وقد لا تكون الأخيرة ربطاً بتدهور الأوضاع المالية والنقدية وتبادل المسؤوليات بشأن القصور عن استيعاب الصدمات الناشئة والشروع بمعالجات مجدية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية. فقد سبق هذه الاستقالة انسحاب هادئ للدكتور أحمد الجشي من موقعه مستشاراً رئيسياً لرئيس الحكومة، ثم قدم هنري شاوول استقالته من منصبه مستشاراً لوزير المالية. وسبقهم جميعاً ومن خارج الفريق المالي الدكتور محمد علم الدين، الذي كان مستشار رئيس الحكومة حسان دياب لشؤون العلاقات الدولية، «اعتراضاً على منهجية العمل».

والمدير العام المستقيل، الذي يحظى بدعم فريق رئيس الجمهورية ميشال عون، تولى دور «رأس الحربة» في إعداد مشروع خطة التعافي الحكومية المرفوعة إلى صندوق النقد، والمدافع الشرس عن تقديرات الفجوة المالية للدولة والبنك المركزي والمصارف بنحو 241 ألف تريليون ليرة. وهو الأمر الذي رفضه البنك المركزي وجمعية المصارف الممولان للدولة، ونقضته لجنة التقصي المنبثقة عن لجنة المال النيابية التي توصلت إلى نتيجة رقمية تقل عن 90 ألف تريليون ليرة، نتيجة الاختلاف في المقاربات والتوصيفات بين خسائر محققة والتزامات آجلة. وأيضاً بنتيجة الاستناد إلى تقديرات لجنة الرقابة على المصارف بشأن التمويل القابل للتعثر ضمن محفظة الديون المصرفية للقطاع الخاص.

ويبدو أن تماهي التقديرات والمقاربات بين ثلاثي السلطة التشريعية والبنك المركزي وجمعية المصارف، أوقع الفريق المالي الحكومي في ارتباك لم تبادر الحكومة إلى التخفيف من وطأته وتداعياته على أعضاء الفريق بمواقعهم الوظيفية والشخصية. وزاد التعقيد خصوصاً بعد دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى توحيد الخطط والأرقام واعتماد لغة واحدة للتفاوض مع الصندوق، ومن ثم تصريح مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا التي قالت «يفطر قلبي على لبنان. إنما ليس لدي أي سبب حتى الآن لتوقع تحقيق تقدم في المفاوضات». وهو ما شكل إحباطاً إضافياً للفريق الذي يقترب من تمضية 20 جولة تفاوض متتالية.

وبحسب معلومات «الشرق الأوسط»، فإن انكفاء الحكومة عن صد الحملات المكثفة على فريق العمل والمستشارين الذين تشاركوا في صياغة خطة التعافي وبياناتها المالية بالتعاون مع شركة «لازارد» الدولية، وتموضع وزير المال الطبيعي إلى جانب فريقه السياسي (الرئيس بري)، كشف فريق «الخطة» أمام منتقديهم من مسؤولين ومؤسسات، وبما يشمل مسؤولين من الأطراف السياسية الداعمة للعهد وللحكومة، علماً بأن بيفاني نفسه واجه خصومة كامنة مع أغلب وزراء المالية الذين تعاقبوا على مدى 20 عاماً من توليه المنصب. وخلال الفترة الأخيرة كان اسمه الأكثر تداولاً ودعماً لحاكم مصرف لبنان بعدما توجهت الحكومة إلى اقالته أو دفعه للاستقالة.

وبرر بيفاني استقالته بـ«أن النظام استخدم شتى الأنواع لضرب الخطة الحكومية، وأظهروا بأننا فاسدون، لكن سيكون للقضاء الكلمة الفصل لهذه الاتهامات الرخيصة». وجزم بأن «المقاربة التي اعتمدتها خطة الحكومة وضعت تقويماً صحيحاً وتم إقرارها بالإجماع وحصلت على ترحيب من المؤسسات المالية بالجدية اللبنانية في مقاربة الأمور»، مشيراً إلى أن «الخطة تناولت ضرورة استرداد الأموال المنهوبة وضرورة الإصلاح الشامل للنظام». وأكد ضرورة «الاستماع إلى صوت الناس ومصارحتهم، وهذه المرة كانت الفرصة حقيقية بعدما أصبح من الواضح أنه لا يمكن الحصول على التمويل (ببلاش) من دون عملية إصلاحية كبيرة»، لافتاً مجدداً إلى ما أعلنه صندوق النقد من أن «أرقام الحكومة ومقاربتها هي الصحيحة».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة