الشبكة العربية : البرلمان الجزائري يناقش قانون الموازنة التكميلي في غياب جلّ النواب

Deprecated: Optional parameter $Href declared before required parameter $Img is implicitly treated as a required parameter in /home/ademocr/public_html/Arabic/include/utility.inc.php on line 254
الشبكة العربية : البرلمان الجزائري يناقش قانون الموازنة التكميلي في غياب جلّ النواب

الخميس ٢٥ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: أيار ٢٨, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

البرلمان الجزائري يناقش قانون الموازنة التكميلي في غياب جلّ النواب

انتقادات لوزير جزائري لعدم احترامه شروط التباعد

_{الجزائر: بوعلام غمراسة}
بدأ «المجلس الشعبي الوطني» (غرفة التشريع) بالجزائر، أمس، مناقشة قانون الموازنة التكميلي لسنة 2020. الذي أثار جدلا واسعا بسبب ما يتضمنه من زيادات في أسعار الوقود، وذلك في غياب عدد كبير من أعضائه، خاصة نواب أحزاب المعارضة، الذين استقالوا العام الماضي مع اندلاع الحراك الشعبي.

وعرض وزير المالية عبد الرحمن راوية مشروع الحكومة أمام النواب المنتمين لأحزاب «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية)، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«تجمع أمل الجزائر» الموالين للسلطة، ونواب حزب «حركة مجتمع السلم» الإسلامي المعارض، وبرلمانيي أحزاب صغيرة. فيما غاب عن الاجتماع نواب ثلاثة أحزاب معارضة، هي «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، و«جبهة القوى الاشتراكية»، و«حزب العمال»، وهي تشكيلات سياسية ترى أن البرلمان غير شرعي على أساس أن أعضاءه التحقوا به بـ«التعيين وليس الانتخاب»، في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقال هواري تيغرسي، برلماني «جبهة التحرير»، بأن «لجنة المالية والميزانية» بالمجلس الوطني لم تتمكن من الاجتماع بسبعة وزراء، لهم علاقة مباشرة بقانون المالية التكميلي، بعدما تم تحديد لقاءات معهم وألغيت حسبه. مشيرا إلى أن اللجنة، التي هو أحد أعضائها، لم تعد تقريرها الذي يتضمن مآخذها حول القانون، «وبالتالي نحمّل رئيس المجلس (سليمان شنين) المسؤولية». في إشارة إلى أن المسؤول الأول عن غرفة التشريع حدد تاريخ جلستي مناقشة القانون والتصويت عليه، دونما أن يتمكن النواب من الحصول على تقرير اللجنة المالية، الذي يعتبر قاعدة تنطلق منها النقاشات والتصحيحات، التي يفترض إدخالها على النص.

وكانت الحكومة قد صرحت بأن لجوءها إلى نص تكميلي لقانون المالية 2020 «أملته ظروف خاصة»، منها أزمة «كوفيد 19»، وتراجع أسعار النفط، زيادة على إجراءات اتخذتها وترتبت عنها آثار مالية، أهمهما إلغاء الضريبة على العمال الذين يقل مدخولهم الشهري عن 30 ألف دينار (حوالي 240 دولارا).

وتضمن المشروع زيادة في أسعار الوقود، وهو ما اعتبره نواب «قرارا غير شعبي»، فيما قالت الحكومة إنه «ضروري للاقتراب من السعر الحقيقي للطاقة». كما يتضمن خفض مبلغ العملة الصعبة المسموح للمسافرين حمله إلى الخارج إلى ألف يورو، بينما هو حاليا 5 آلاف يورو.

وقال جلول جودي، برلماني «حزب العمال»، الذي استقال من «المجلس الوطني»، إن «البرلمان الحالي لا يمكنه المصادقة على قوانين تطبق على الشعب، لأنه غير شرعي، ولا يمكن لأعضائه أن يزعموا تمثيل الشعب».

من جهته، أوضح ناصر حمدادوش، برلماني «مجتمع السلم»، أن القانون «سنّته الحكومة في استعجال، وبنفس الذهنيات والسلوكات التقليدية للحكومات المتعاقبة، مع فقدان لجنة المالية السيادة في دراسة الوثيقة، والاستماع لكل الوزراء والمديرين والخبراء، وعبث إدارة المجلس في التعاطي معه». مشيرا إلى أن «الذهنيات والممارسات القديمة بخصوص نظرة السلطة وتعاملها مع الشأن العام، ما زالت مستمرة، وتتجلى في قانون المالية، ومبرر الإجراءات التصحيحية له بهذا القانون التكميلي». ويقصد بذلك أن الحكومة تمرر قوانينها برلمانيا، برغم مآخذ النواب عليها، التي لا توليها في الغالب أي أهمية، لذلك يطلق على البرلمان صفة «غرفة لتدوين قرارات السلطة»، ما يجعل من السلطة التشريعية في نظر بعض المراقبين، تابعة للسلطة التنفيذية.

وأكد حمدادوش أن بعض التدابير، التي يتضمنها النص «ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، ومنها تحسين القدرة الشرائية للمواطن بإجراءات شعبوية، وقد تضمن إجراءات مناقضة لها، منها تخفيض قيمة الدينار، وما انجر عنه من ارتفاع نسبة التضخم، والزيادة في المواد الطاقوية، وأثرها على أسعار الكثير من الخدمات».

وتابع حمدادوش: «ما يلاحظ على هذا القانون هو استمرار مؤشرات العجز في موازنة الخزينة العمومية، والميزان التجاري وميزان المدفوعات، مع تراجع مصادر تمويل الخزينة، ولا توجد إجراءات ناجعة في نظر الحكومة إلا الاعتماد على الجباية العادية، وتتمثل في جيب المواطن، وهو ما يؤثر على القدرة الشرائية لقطاعات واسعة من الجزائريين».

انتقادات لوزير جزائري لعدم احترامه شروط التباعد
الحكومة تعتزم رفع الحظر تدريجياً بداية الشهر المقبل
_{الثلاثاء 26 مايو 2020}
يواجه وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، انتقاداً شديداً بسبب خرقه قواعد الوقاية من «كوفيد19»، وذلك بظهوره يوم العيد مع مجموعة من الأشخاص بحي يتحدر منه جنوب العاصمة.

في غضون ذلك، لمّحت الحكومة إلى العودة للحياة العادية تدريجياً، بدءاً من 1 يونيو (حزيران) المقبل، وشرعت في فرض غرامات ضد من ضبطته الشرطة غير مرتدٍ القناع.

ونشر رزيق على حسابه في «تويتر» 3 صور له برفقة أشخاص عدة؛ من بينهم أطفال، بمدينة بوفاريك، وهي إحدى بؤر الوباء، وكتب تحتها: «تشرفت اليوم بزيارة أعرق حي بمدينة بوفاريك» وذلك بغرض تقديم التهاني. ولفت في الصور التصاق الوزير بأبناء الحي، وقد كانوا يرتدون أقنعة. ولقيت الصور انتقاداً شديداً من طرف متابعي نشاط كمال رزيق، إذ عابوا عليه، بصفته عضواً في الحكومة، «نصح المواطنين باحترام التباعد الجسدي، بينما يفعل هو العكس». واشتهر وزير التجارة بعدم التقيد بتدابير الوقاية خلال زياراته المكثفة الفجائية إلى أسواق الأحياء الشعبية والفضاءات التجارية، خلال شهر رمضان. وكان في كل مرّة يثير ملاسنة مع التجار، ويطلب منهم تخفيض الأسعار.

وفي سياق متصل، بدأت الشرطة يوم العيد فرض غرامة على أشخاص ضبطتهم في الشوارع من دون كمامات. وتتراوح الغرامة، حسب مرسوم تنفيذي يتعلق بالوقاية من فيروس «كورونا» صدر نهاية الشهر الماضي، بين 10 آلاف و20 ألف دينار جزائري (ما بين 40 و80 دولاراً أميركياً)، مع إمكانية حبس صاحب المخالفة لمدة 3 أيام. وتعهد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، منذ أسبوع، بتوفير نصف مليون كمامة يومياً تعطى مجاناً للمواطنين. وقد اشتكى كثيرون من عدم تسلمها، كما أنها غير متوفرة في أغلبية الصيدليات، ويعرضها بعض المحال التجارية بأسعار مرتفعة، وهي مصنوعة في البيوت.

وأكد بن بوزيد، في تصريحات لصحافيين، أن الحكومة أعدّت خطة لتخفيف الحجر الصحي، لكن لن تبدأ بتطبيقها إلا في حال انخفض عدد الإصابات اليومية بالعدوى إلى حدود 50. بينما المعدّل حالياً هو 170، وتستمر هذه الحالة منذ شهر تقريباً. ويقترب عدد الإصابات شيئاً فشيئاً من 10 آلاف، وفاقت الوفيات حاجز الـ600. وذكر بن بوزيد أن ارتداء الكمامات شرط ضروري للعودة إلى الحياة العادية. وأفادت مصادر من وزارة الصحة بأن بن بوزيد اقترح على رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، أن يكون 1 يونيو المقبل بداية لرفع الحجر.

وتحضيراً لموسم الاصطياف، صرّح مستشار وزير السياحة، لوكالة الأنباء الجزائرية، أمس، بأن «لجنة فنية» بالوزارة أعدّت بروتوكولاً صحياً لـ«حماية صحة المواطنين وتفادي انتشار فيروس (كورونا)، خلال عطلة الصيف، يتضمن قواعد احترازية وقائية، موجهة للمؤسسات الفندقية والوكالات السياحية ولكل المتعاملين الآخرين، في مجال الخدمات السياحية، تحسباً لمرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي وإعادة بعث النشاط السياحي في ظروف صحية آمنة». ومن بين أهداف المشروع، حسب المسؤول الحكومي، «تشجيع السائح الجزائري على قضاء فترة الصيف في بلاده، دون خوف من الإصابة بالوباء».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة