Deprecated: Optional parameter $Href declared before required parameter $Img is implicitly treated as a required parameter in /home/ademocr/public_html/Arabic/include/utility.inc.php on line 254
الشبكة العربية : جدل تونسي حول التشكيلة الحكومية... رئيس الوزراء يعلن اكتمالها والرئاسة تنفي
الخميس ٢٨ - ٣ - ٢٠٢٤
 
التاريخ: كانون ثاني ٣, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط
تونس
جدل تونسي حول التشكيلة الحكومية... رئيس الوزراء يعلن اكتمالها والرئاسة تنفي
تونس: «الشرق الأوسط أونلاين»
أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي أمس (الأربعاء) أنه انتهى من تشكيل حكومته المؤلفة من وزراء «مستقلين»، من دون أن يكشف عن أسمائهم، لكن رئاسة الجمهورية سارعت إلى القول إن هذه التشكيلة ليست نهائية وإن المشاورات بشأنها لا تزال جارية.

وخلال مؤتمر صحافي كان من المفترض أن يتم خلاله الإعلان عن التشكيلة الحكومية التي يتم التفاوض عليها منذ أكثر من شهر ونصف، اكتفى الجملي بالقول إن حصة المرأة في الحكومة المرتقبة هي 40 في المائة وإن أكثر من نصف الوزراء هم من «الشباب»، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وعقد الجملي مؤتمره الصحافي بعدما سلم رئيس الجمهورية قيس سعيد التشكيلة الحكومية التي يفترض أن تنال ثقة الغالبية المطلقة في البرلمان كي تتسلم السلطة.

واكتفى رئيس الوزراء المكلف بالقول إن الكشف عن التركيبة الحكومية سيتم على الأرجح اليوم (الخميس).

لكن رئاسة الجمهورية قالت مساء أمس إن «هذه القائمة ليست نهائية» وإن المفاوضات حول التشكيلة الحكومية لا تزال مستمرة.

وكان الجملي قال للصحافيين قبل نحو 10 أيام: «سأشكل حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب ومقياسي هو الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير».

وكان رئيس الجمهورية كلف في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت الحبيب الجملي تشكيل حكومة جديدة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين بعدما أعلن حزب «النهضة» الإسلامي ترشيح هذا الخبير الزراعي لتولي المنصب.

وكانت الانتخابات النيابية التي جرت في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) أفرزت فسيفساء من الأحزاب يتقدمها «النهضة» الإسلامي (52 نائباً) يليه حزب «قلب تونس» الليبيرالي (38 نائباً) والذي اختار البقاء في المعارضة.

ولم تستطع البلاد منذ ثورة 2011 تجاوز الضغوط الاقتصادية وقد ركزت الطبقة السياسية اهتماماتها أكثر على تأمين الانتقال الديمقراطي السياسي بينما تأجلت الإصلاحات الاجتماعية مع تفاقم المطالب المعيشية.

ولم تسعف المهلة الدستورية الأولية التي منحها الدستور للجملي في إتمام مهمته التي تم تمديدها شهراً إضافياً، علماً بأنه في حال فشل فسيكلف الرئيس شخصية أخرى مستقلة بالمهمة.

والحبيب الجملي (60 عاماً) كاتب دولة سابق لدى وزير الفلاحة (2011 - 2014) وشارك في حكومتين سابقتين بصفة تكنوقراط مستقل.


 
تعليقات القراء (0)
اضف تعليقك

اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر
 
أخبار ذات صلة
احتجاجات ليلية قرب العاصمة التونسية ضد انتهاكات الشرطة
البرلمان التونسي يسائل 6 وزراء من حكومة المشيشي
البرلمان التونسي يسائل الحكومة وينتقد «ضعف أدائها»
الولايات المتحدة تؤكد «دعمها القوي» لتونس وحزب معارض يدعو الحكومة إلى الاستقالة
«النهضة» تؤيد مبادرة «اتحاد الشغل» لحل الأزمة في تونس
مقالات ذات صلة
أحزاب تونسية تهدد بالنزول إلى الشارع لحل الخلافات السياسية
لماذا تونس... رغم كلّ شيء؟ - حازم صاغية
محكمة المحاسبات التونسية والتمويل الأجنبي للأحزاب...
"الديموقراطية الناشئة" تحتاج نفساً جديداً... هل خرجت "ثورة" تونس عن أهدافها؟
حركة آكال... الحزب الأمازيغيّ الأوّل في تونس
حقوق النشر ٢٠٢٤ . جميع الحقوق محفوظة