الشبكة العربية : اجتماع باريس يدعو إلى تشكيل حكومة والحريري على موقفه

السبت ٢٠ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: كانون الأول ١١, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

اجتماع باريس يدعو إلى تشكيل حكومة والحريري على موقفه

«المجموعة الدولية» تحذر من انهيار الاقتصاد اللبناني

_{بيروت: «الشرق الأوسط»}
كشفت أوساط مراقبة لمشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا فيتو دولياً» على تطعيم حكومة التكنوقراط بوجوه سياسية غير مستفزة من الوزن الخفيف، نافية أن يكون هناك أي موقف معارض، سواء من الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة، لصيغة مشابهة.

وفعّلت الأطراف السياسية مشاوراتها للتوصل إلى صيغة جديدة لتشكيل حكومة، مدفوعة بمفاعيل اجتماع باريس، الذي يُعقد اليوم في العاصمة الفرنسية لمساعدة لبنان، ولا يمكن أن تُنفذ قراراته من دون وجود حكومة، لتكون الإطار الشرعي والقانوني لتنفيذ القرارات.

وقالت مصادر متابعة للاجتماع لـ«الشرق الأوسط» إنه سيبعث رسالة واضحة إلى اللبنانيين بأن حل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد، هو بيد اللبنانيين، وسيحثهم على تشكيل حكومة تنفذ قراراته للخروج من الأزمة. وسيجري التأكيد على مساعدة لبنان انطلاقاً من تشكيل حكومة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار التزامها بالإصلاحات الإدارية والمالية التي تعهدت فيها أمام مؤتمر سيدر، الذي يساعد لبنان للنهوض من أزماته الاقتصادية.

وتكثفت أمس الاتصالات اللبنانية، وبقيت المشاورات بعيدة عن الأضواء، لوضع إطار جديد للتفاهم على تشكيل حكومة، وسط إصرار الرئيس سعد الحريري على موقفه على ترؤس حكومة إنقاذية من الاختصاصيين، تلبي طموحات اللبنانيين وتقنع المجتمع الدولي بتقديم الدعم العاجل لمواجهة الأزمة.

وفي مقابل هذا التحرك، وضعت مصادر مواكبة للتطورات الخيارات المتاحة في 3 خيارات، أولها تفعيل حكومة تصريف الأعمال، وهو أمر مستبعد في ظل الضغوط الاقتصادية والتحديات التي تواجه البلاد، وثانيها حكومة مواجهة من لون واحد، وهو ما يرفضه الثنائي الشيعي (حركة أمل و«حزب الله») بشكل كامل، من منطلق أن هذا الشكل من الحكومة لا يمكن أن ينهض بلبنان من أزماته الراهنة، والثالث وهو الخيار الأكثر احتمالاً تشكيل حكومة من الاختصاصيين مطعّمة بوجوه سياسية لا تحمل حقائب وزارية، ولا تتضمن أسماء مستفزة، رغم إصرار الحريري على موقفه. وقالت المصادر إن هذا الشكل من الحكومة التي لا تتضمن وجوهاً سياسية بارزة من الصف الحزبي الأول، يمكن أن يسهل تسويقها عربياً وفي المجتمع الدولي. في هذا الوقت، أشار مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس، إلى أن «كل الأفق والخيارات مسدودة حكومياً»، وانتقد في حديث إذاعي المماطلة بالاستشارات النيابية الملزمة، وقال: «مسؤولية رئيس الجمهورية أن يطبق الدستور وأن يضع الكتل النيابية أمام مسؤوليتها، وليس أن يحاول أن يدخل في عملية التأليف قبل التكليف».

وأوضح أنه «كلما تأخرنا، كلما زادت التعقيدات والمصاعب، وكل الخيارات والآفاق مسدودة بحكم الدخول المسبق في عملية تحديد هوية وتركيبة الحكومة».

«المجموعة الدولية» تحذر من انهيار الاقتصاد اللبناني
_{باريس: «الشرق الأوسط»}
حصلت «الشرق الأوسط» على نص مسودة البيان الختامي الذي سيصدر عن اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان الذي يعقد اليوم في باريس. وهذا نص الورقة:

استضافت باريس اجتماعاً للمجموعة الدولية لدعم لبنان، شاركت فرنسا في رئاسته مع مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان، وذلك في 11 ديسمبر (كانون الأول). وشارك في الاجتماع ممثلون عن الصين ومصر وألمانيا وإيطاليا والكويت وروسيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الاستثماري الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وجامعة الدول العربية والبنك الدولي، علاوة على توجيه الدعوة للبنان أيضاً لحضور المناقشات.

وأقر أعضاء المجموعة الدولية بأن لبنان يواجه أزمة تضعه على شفا انهيار فوضوي للاقتصاد، وزعزعة أكبر للاستقرار. ومن أجل وقف هذا التردي المالي والاقتصادي، واستعادة الثقة في الاقتصاد، وتناول التحديات الاجتماعية والاقتصادية على نحو مستدام، يرى الأعضاء أن ثمة حاجة ملحة لإقرار حزمة سياسات كبيرة موثوق بها وشاملة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية تعيد للبنان استقراره المالي، وتتناول أوجه القصور الهيكلية طويلة الأمد في نموذج الاقتصاد اللبناني. وتحمل هذه الإجراءات أهمية كبرى لقدرتها على تقديم إجابات عن التطلعات التي أعرب عنها اللبنانيون منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول).

وبالنظر إلى أن لبنان هو اليوم من دون حكومة منذ استقالة سعد الحريري في 29 أكتوبر (تشرين الأول)، يرى أعضاء المجموعة أن الحفاظ على استقرار ووحدة وأمن وسيادة واستقلال وسلامة لبنان ووحدة أراضيه يتطلب التشكيل السريع لحكومة تملك القدرات والمصداقية اللازمة لتنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية الضرورية من أجل النأي بالبلاد عن التوترات والأزمات الإقليمية.

ويتطلب هذا الإطار من السلطات اللبنانية الالتزام الكامل باتخاذ الإجراءات والإصلاحات المطلوبة في وقت مناسب وعلى نحو حاسم. وعليه، يدعو أعضاء المجموعة الدولية لدعم لبنان السلطات اللبنانية لإقرار ميزانية عام 2020 خلال الأسابيع الأولى بعد تشكيل حكومة جديدة، تكون جديرة بالاعتماد عليها، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالعوائد والنفقات الدائمة، بهدف تحقيق تحسن مستدام في التوازن الأساسي، مع تعزيز شبكات السلامة الاجتماعية لحماية القطاعات الأضعف من السكان. كما يحث أعضاء المجموعة السلطات اللبنانية على اتخاذ إجراءات حاسمة لاستعادة استقرار القطاع المالي، وتناول مشكلة الفساد، وتنفيذ خطة لإصلاح قطاع الكهرباء، تتضمن آلية لتحسين الحوكمة وبيئة الأعمال، عبر تمرير قوانين لتنظيم التوريدات.

وعلى المدى الأطول، خلال الشهور الستة الأولى بعد تشكيل الحكومة، يتعين اتخاذ إجراءات هيكلية لضمان إقرار نموذج اقتصادي مستدام. ويعيد أعضاء المجموعة الدولية التأكيد على أن النتائج التي خلص إليها «مؤتمر سيدر»، والتي وافقت عليها السلطات اللبنانية في 6 أبريل (نيسان) 2018، ما تزال قائمة. ويرى أعضاء المجموعة أن ثمة أهمية حيوية لتوفير مؤسسات مالية دولية الدعم لمعاونة السلطات على الاستمرار في جهودها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية بمرور الوقت.

ويعرب أعضاء المجموعة الدولية عن استعدادهم لدعم تنفيذ مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك من خلال توفير مساعدات لضمان حصول لبنان على السلع الأساسية.

ويشيد أعضاء المجموعة بالقوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي للإجراءات التي اتخذوها من أجل حماية المتظاهرين وحقوق المواطنين. ويؤكد أعضاء المجموعة من جديد على ضرورة احترام حق التظاهر السلمي، ويدعون جميع الأطراف للتصرف بمسؤولية.

وأبدى الوفد اللبناني التزامه بالعمل مع المجتمع الدولي لتنفيذ خريطة الطريق تلك. وترحب المجموعة بإمكانية عقد اجتماعات مستقبلية على مستويات مختلفة، حسبما يتطلب الأمر.

لبنان يرفض تهديد إيران بقصف إسرائيل انطلاقاً من أراضيه

_{بيروت: «الشرق الأوسط»}
أثار تهديد جنرال إيراني بالرد على أي هجوم إسرائيلي انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، موجة ردود واسعة أدانت تحويل طهران للبنان إلى «صندوق بريد للحرس الثوري» أو إلى «ساحة للاستخدام الخارجي من أي دولة»، وعدّه وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال إلياس بوصعب «تعدياً على سيادة لبنان».

وكان أحد قادة «الحرس الثوري» الإيراني اللواء مرتضى قرباني، قد هدد بأن إيران قد تدمر إسرائيل دون إطلاق صاروخ من الأراضي الإيرانية. وقال قرباني، في حوار مع موقع «ميزان» الإيراني: «إذا ارتكبت إسرائيل أصغر خطأ تجاه إيران، فإننا سنسوّي تل أبيب بالأرض من لبنان، من دون الحاجة إلى معدات أو إطلاق صواريخ من إيران».

واستنكر مسؤولون لبنانيون هذا التصريح، معتبرين إياه تعدياً على السيادة اللبنانية. وغرّد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال إلياس بوصعب، على «تويتر» قائلاً: «إذا صح ما نُسب إلى مستشار رئيس الحرس الثوري الإيراني فإنه لأمر مؤسف وغير مقبول وتعدٍّ على سيادة لبنان الذي تربطه بالجمهورية الإسلامية الإيرانية علاقة صداقة لا يجوز أن تمس استقلالية القرار اللبناني بأي شكل من الأشكال». وعدّ وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح، أن «الكلام المنسوب إلى مسؤول إيراني حول استخدام الأراضي اللبنانية منطلقاً لحروب إقليمية، غير مسؤول ومتعجرف ويشكل تطاولاً على سيادة لبنان، شعباً ودولة». وقال الجراح في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «تستطيع إيران أن تدافع عن نفسها كيفما تشاء ولكنّ لبنان ليس صندوق بريد للحرس الثوري الإيراني وليس ساحة للاستخدام الخارجي من أي دولة، وكلام المسؤول الإيراني مردود جملةً وتفصيلاً».

وقال النائب نديم الجميل: «كمواطن لبناني، أطالب بموقف صريح من هذا الكلام من السيد نصر الله، والرئيس عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال».

واستهجن رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض «الكلام الذي قرأناه اليوم نقلاً عن مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، بأن أي خطأ إسرائيلي ضد إيران سيواجه بتدمير إسرائيل انطلاقاً من لبنان».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة