الشبكة العربية : «الحرس الثوري» و«حزب الله» يدفعان بمرشح لخلافة عبد المهدي

السبت ٢٠ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: كانون الأول ٤, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

«الحرس الثوري» و«حزب الله» يدفعان بمرشح لخلافة عبد المهدي

أكثر من 400 قتيل و20 ألف جريح منذ انطلاق احتجاجات العراق

_{بغداد: حمزة مصطفى}
كشفت مصدر عراقي مقرب من دوائر القرار في بغداد، أن قائد «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، قاسم سليماني ومسؤول ملف العراق في «حزب الله» اللبناني محمد كوثراني، يحاولان تمرير مرشح لخلافة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وقال المصدر إن سليماني «موجود في بغداد للدفع باتجاه ترشيح إحدى الشخصيات لخلافة عبد المهدي». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، أن «كوثراني يلعب أيضاً دوراً كبيراً في مسألة إقناع القوى السياسية من شيعة وسنة في هذا الاتجاه».

ورغم أن معظم الشارع العراقي المتظاهر يندد بالسيطرة الإيرانية على مفاصل الحكم ويطالب بكفّ يدها عن أي سلطة مقبلة، فإن طهران لا تبدو عازمة على تسجيل سقوط عبد المهدي الذي كان يحظى بدعمها، كخسارة في سجل سياساتها في المنطقة.

وفي موازاة تحرك إيران و«حزب الله»، حاولت قوى سياسية إحياء ورقة «الكتلة الأكبر» التي يحق لها ترشيح اسم رئيس الوزراء لتكليفه من قبل رئيس الجمهورية. لكن هذه المحاولة اصطدمت برفض الشارع المنتفض.

ومع بدء سريان المهلة الدستورية لرئيس الجمهورية، المحددة بـ15 يوماً، لتكليف مرشح لرئاسة الوزراء، بدأت قوى سياسية إحياء ملف «الكتلة الأكبر» التي تم تخطيها العام الماضي عند ترشيح رئيس الوزراء المستقيل. فبسبب فشل تحالفي «الإصلاح» و«البناء» في حسم «الكتلة النيابية الأكثر عدداً» التي تنص عليها المادة الدستورية، اتفقت كتلة «سائرون» المدعومة من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر وكتلة «الفتح» بزعامة هادي العامري، على المجيء بعبد المهدي مرشحاً توافقياً «في مخالفة دستورية واضحة»، مثلما يقول الخبير القانوني أحمد العبادي لـ«الشرق الأوسط».

ويرى العبادي أن «النص الدستوري واضح في تفسير مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عدداً، والتي يطلقون عليها تسمية غير صحيحة من الناحية القانونية، هي تسمية الكتلة الأكبر». وأوضح أن آلية اختيار رئيس الوزراء بموجب هذه المادة الدستورية «أن تسجل هذه الكتلة نفسها في الجلسة الأولى للبرلمان وبالتالي تصبح هي المؤهلة لترشيح شخصية لمنصب رئيس الوزراء».

وبالعودة إلى اتفاق «الفتح» و«سائرون» على المجيء بعبد المهدي بعيداً عن الكتلة الأكبر، فإن التبرير لم يكن قانونياً بقدر ما كان سياسيا بالقول إن «العراق أكبر من الكتلة الأكبر».

وفي مقابل محاولات القوى السياسية، تصر ساحات التظاهر، خصوصاً ساحة التحرير وسط بغداد، على أنها هي «الكتلة الأكبر» التي تشكلت في الشارع، لا في أروقة الكتل السياسية.

ورغم بدء تداول أسماء يفترض أن يجري تقديم من يمكن الاتفاق عليه بينها إلى الرئيس العراقي برهم صالح لتكليفه تشكيل الحكومة، فإن مصدراً مقرباً من صالح أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «رئيس الجمهورية لم يتسلم بعد اسم أي مرشح ليتولى الرئيس تكليفه بتشكيل الحكومة». وأضاف أن «الرئيس ينتظر اتفاق الكتل طبقاً للآليات الدستورية بشأن الأسماء المرشحة لشغل المنصب»، معتبراً أن «المهلة الدستورية لتكليف المرشح تبدأ من وصول اسم المرشح المتفق عليه، وليس من بدء سريان استقالة رئيس الوزراء».

ويلفت القيادي في «جبهة الإنقاذ والتنمية» أثيل النجيفي إلى أنه «لا يوجد سوبرمان يستطيع حل أزمات العراق المتفاقمة خلال فترة قصيرة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المطلوب من رئيس الوزراء المقبل النجاح في إجراء انتخابات حقيقية وإيصال ممثلين حقيقيين عن الشعب إلى البرلمان خلال مدة قصيرة جداً».

وأوضح أنه «ما عدا ذلك يجب أن يترك للبرلمان المقبل الذي سيختار حكومة تحظى بتأييد شعبي أكثر من أي شيء يختاره البرلمان الحالي». ودعا إلى «تشكيل حكومة بمهمة واحدة، وألا تعطي وعوداً كثيرة لا يمكن تحقيقها مع وجود مراكز قوى فاسدة تتحكم بمفاصل الدولة».

من جهته، دعا رئيس كتلة «النصر» النيابية عدنان الزرفي إلى تشكيل «حكومة صقور» لحل الأزمة الراهنة. وقال إن «المشكلة التي تشهدها البلاد لا يمكن أن يحلها رئيس وزراء مستقل». ويشير مراقبون إلى أن هناك قلقاً لدى بعض الشخصيات من تسلم المنصب في خضم الأزمة القائمة، تخوّفاً من السقوط السياسي على غرار ما حصل مع عبد المهدي.

أكثر من 400 قتيل و20 ألف جريح منذ انطلاق احتجاجات العراق
هدوء حذر في النجف والناصرية... وتعزيزات عسكرية لحماية سجنين في ذي قار

_{بغداد: فاضل النشمي}
كشفت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، أمس، عن آخر إحصائياتها لأعداد الضحايا والجرحى والمعتقلين في المظاهرات منذ انطلاقها مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في بغداد ومحافظات وسط البلاد وجنوبها.

وقال عضو المفوضية علي البياتي، لـ«الشرق الأوسط» إن «عدد الشهداء، وفق آخر إحصائية، بلغ 433 شهيداً، إضافة إلى نحو 20 ألف إصابة معظمها من المحتجين، إلى جانب إصابات داخل صفوف عناصر القوات الأمنية». ولفت إلى أن «إجمالي عدد المعتقلين بلغ 2597. أُفرج عن 2441 منهم وبقي 156 رهن الاعتقال».

وكشف البياتي عن إطلاق السلطات العراقية، أمس، سراح 15 معتقلاً بعد تدخل مفوضية حقوق الإنسان وتبرئتهم من قبل القضاء. وطالب بـ«تعويض جميع المعتقلين الذي تمت تبرئتهم قضائياً، مادياً ومعنوياً، نتيجة الأضرار التي لحقت بهم من عمليات الاعتقال».

كانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان قد بحثت، أمس، مع بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق ملف المظاهرات وما رافقتها من أحداث. وقال رئيس المفوضية عقيل الموسوي لبعثة الاتحاد الأوروبي، حسب بيان، إن «المفوضية نشرت أكثر من 400 من موظفيها في ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات ضمن فرق لرصد الانتهاكات».

وأشار إلى أن «المفوضية التقت المتظاهرين الموقوفين في السجون ومراكز الاحتجاز ونجحت في تهيئة الضمانات القانونية للمتهمين ومنها إجراء الزيارات من قبل ذويهم». ولفت إلى أن «المفوضية تواصل جهودها لإطلاق سراح جميع المتظاهرين الموقوفين ممن لم يتورطوا باعتداءات على الأملاك العامة والخاصة، واتفقنا مع نقابة المحامين على توكيل محامين للدفاع عن المتظاهرين الموقوفين، وقد تم تنظيم ما يقارب 100 وكالة».

وعدّ الموسوي أن «غياب المركزية في إصدار الأوامر وقلة العناصر المدربة على قواعد التعامل الآمن أدى إلى سقوط وإصابة العديد من الضحايا». وكان وزير الدفاع نجاح الشمري، قد حمّل في وقت سابق «طرفاً ثالثاً» لم يسمّه مسؤولية عمليات الاستهداف والقتل المباشر التي طالت المتظاهرين.

من جهة أخرى، ساد هدوء حذر مدينة النجف، أمس، خصوصاً في المنطقة القريبة من محيط ضريح رجل الدين الشيعي البارز محمد باقر الحكيم، بعد جولة مفاوضات بين المحتجين الذي يحاولون منذ نحو أسبوع حرق الضريح وشخصيات مؤثرة في المدينة. وأكدت مصادر أن المتظاهرين ابتعدوا نحو 300 متر عن الضريح، بعدما اشترطوا انسحاب عناصر حماية الضريح المتهمين باستهداف المتظاهرين وقتل وجرح العشرات منهم.

ورغم تقديم حكومة عادل عبد المهدي استقالتها وقبولها من البرلمان، فإن ساحات وشوارع الاعتصام في عموم المحافظات شهدت، أمس، توافد أعداد غير قليلة من المتظاهرين الذين يشددون على عدم الاكتفاء باستقالة رئيس الوزراء.

وقال الناشط في الناصرية حيدر الناشي، إن «المظاهرات مستمرة، والهدوء عاد إلى المدينة بعد سلسلة أحداث ومواجهات عنيفة مع قوات الأمن في الأيام الماضية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «تعيين العميد ريسان الإبراهيمي قائداً للشرطة، وهو من أبناء المدينة، وضع حداً لحالة التوتر الشديد التي سادت قبل أيام». لكنه توقع «صعود موجة جديدة من الاحتجاجات في الأيام المقبلة في حال قامت القوى السياسية بتعيين رئيس وزراء جديد مرشح أو تابع لها».

ووجّه قائد شرطة ذي قار، أمس، بغلق جسر الزيتون وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، لمدة 40 يوماً، حداداً على أرواح قتلى المظاهرات. وكانت قوات الأمن قد فتحت نيران أسلحتها لتفريق المتظاهرين قرب جسر الزيتون الرابط بين شطري الناصرية، الخميس الماضي، فقتلت نحو 50 متظاهراً وجرحت 225 آخرين.

وكانت الولايات المتحدة قد دعت الحكومة العراقية إلى التحقيق، ومعاقبة المسؤولين عن استخدام القوة «المفرطة» في الناصرية. وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر، مساء أول من أمس، إن «استخدام القوة المفرطة في نهاية الأسبوع في الناصرية صادم ومقيت، وندعو الحكومة العراقية إلى احترام حقوق الشعب العراقي، ونحثها على التحقيق ومحاسبة من يحاولون إسكات المحتجين السلميين بوحشية».

وأعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط، أمس، وصول تعزيزات عسكرية إلى «سجن الحوت» في ذي قار الذي يضم نحو ثلاثة آلاف محكوم من الجماعات الإرهابية وعناصر تنظيم «داعش».

وقال البطاط في بيان، إن «تعزيزات من 500 مقاتل من الشرطة الاتحادية وصلت إلى سجن الحوت في ذي قار، و150 آخرين وصلوا إلى السجن المركزي في البصرة». وذكر أن الخطوة «تأتي ضمن سلسلة الإجراءات الأمنية لحماية السجون، ولتعزيز القوة الماسكة للسجنين وتأمين محيطهما».

من جهة أخرى، أعلن بطريرك الكلدان الكاثوليك لويس روفائيل ساكو، أمس، إلغاء مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة الميلادية في العراق، احتراماً لأرواح ضحايا الاحتجاجات. وقال ساكو في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أمس: «قررنا إلغاء الاحتفالات، ولذا لن تكون هناك أشجار ميلاد مزيَّنة في الكنائس والساحات، ولا حفلات وسهرات بهذه المناسبة، ولا استقبال رسمي للتهاني في مقر البطريركية، إنما نكتفي بالصلاة ترحماً على أرواح الضحايا، والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى، وعودة الحياة الطبيعية إلى البلاد ونهوضها بوطن راقٍ، جامع لكل طوائفه وشرائحه، انطلاقاً من قيم الاحترام والمساواة والمواطنة والحق في الحياة الكريمة».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة