الشبكة العربية : الجزائر: وعود بتجريب آلية جديدة لحماية «الرئاسية» من التزوير

الجمعه ١٩ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الأول ١٨, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

الملف: انتخابات

الجزائر: وعود بتجريب آلية جديدة لحماية «الرئاسية» من التزوير

_{الجزائر: بوعلام غمراسة}
تعهد محمد شرفي، رئيس «السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات» في الجزائر، بـ«استعمال آلية» جديدة في الانتخابات، المقررة في 12 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل «ستمنع التزوير». لكنه رفض ذكر تفاصيلها حاليا، وأكد أن الشعب الجزائري «سيتعرف عليها عشية الاستحقاق»، الذي سيقتصر على مشاركة مرشحين، غالبيتهم محسوبون على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في ظل غياب كامل لرموز المعارضة.

وقال شرفي أمس خلال اجتماع لأعضاء الهيئة، التي يسيرها بالعاصمة، إن «آلية جديدة ضد التزوير سنجربها في الانتخابات المقبلة، لم يسبق أن شهدها أي اقتراع من قبل»، مؤكدا أنه «يحتفظ بالأمر لنفسه، ولن يكشف عنه إلا عندما يحين موعد الانتخاب». كما شدد شرفي، الذي كان وزيرا للعدل مرتين في عهد بوتفليقة، على أن «الآلية المضادة للتزوير»، التي تحدث عنها «لم تستعمل في أي بلد آخر».

ويرجح متتبعون أن وعود شرفي بـ«وقاية الانتخابات من التزوير بواسطة آلية غير مسبوقة»، مسعى منه لإقناع الكتلة الناخبة (23 مليونا)، والمترددين في تقديم ترشيحاتهم بأن الاستحقاق المرتقب سيكون نظيفا، بعكس القناعة السائدة بأن كل الانتخابات التي جرت منذ الاستقلال، وخاصة في فترة حكم بوتفليقة، كانت مزورة. وأكثر ما تخشاه السلطات أن تكون نسبة العزوف عن صندوق الاقتراع كبيرة.

وأفاد شرفي بأن «سلطة الانتخابات واجهتها صعوبات كبيرة في الميدان، لكنها طبيعية، وكان لا بد من التصدي لها، وقد فعلنا ذلك بحكمة بفضل تنظيم محكم (لعمليات التحضير للاقتراع)، ما مكننا من ربح الوقت لأن الآجال ضيقة». في إشارة إلى أن تأسيس هيئة مستقلة عن الحكومة لتنظيم الانتخاب تم في ظرف قصير. علما بأن آجال سحب استمارات اكتتاب التوقيعات (قانون الانتخاب يشترط 50 ألف إمضاء) من السلطة، تنتهي في 24 من الشهر الجاري.

وتابع شرفي موضحا «لمن يشكك في مصداقية سلطة الانتخاب، ومن يظن أن التزوير الذي ضرب مصداقية الدولة في السابق، نقول إن ذلك غير ممكن في الانتخابات المقبلة، مهما كانت قوة الجهة التي تعتزم التزوير». كما حذر شرفي رؤساء مكاتب «السلطة» في الولايات الـ48 من إبداء مواقف شخصية مؤيدة، أو معارضة لأي مترشح.

وتعرض رئيس «السلطة» لانتقاد شديد من طرف مترشحين، ومن قطاع من الإعلام بسبب وجود «مندوبين ولائيين»، انخرطوا في حملة «الولاية الخامسة» للرئيس بوتفليقة، عشية استحقاق 18 أبريل (نيسان) الماضي، الذي لم يتم بسبب انتفاضة ملايين الجزائريين ضد التمديد للرئيس السابق.

وواجه مندوبون في ولايات تعارض بشدة تنظيم الانتخابات، مثل ولايات منطقة القبائل، مشاكل كبيرة أثناء مراجعة لوائح الناخبين بها. كما تعرض بعضهم لاعتداء عندما حاول منع متظاهرين من إغلاق مكاتب تجديد بطاقات الانتخاب. ويرجح استمرار حالة الاحتقان في هذه المناطق، وقد تزداد حدة مع اقتراب الموعد الانتخابي.

وتوجد قناعة لدى نشطاء الحراك بأن للجيش مرشحا كما كان الحال في المواعيد السابقة. ويعتقد لدى قطاع واسع بأن المؤسسة العسكرية هي من تتحكم في تنظيم الاستحقاق، بينما شدد رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح في مناسبات كثيرة بأن الجيش «لن يتدخل في خيارات الشعب».

ويقول المتحمسون للانتخابات إن رافضيها «يقعون تحت تأثير العصابة وأذرعها». في إشارة إلى ما يعتقد بأن مسؤولين من عهد بوتفليقة، ما زالوا متنفذين في أجهزة الدولة، وبأنهم «يسعون للحفاظ على مصالحهم».

وفي غضون ذلك، يواصل المتظاهرون تنظيم الاحتجاجات مرتين في الأسبوع (الثلاثاء لطلاب الجامعات والجمعة للحراك)، للتعبير عن إصرارهم على رفض الانتخابات، وتمسكهم بمطلب الإفراج عن المعتقلين. أما من جانب المترشحين، فقد أعلن أنصار عز الدين ميهوبي، وزير الثقافة السابق، الأمين العام بالنيابة لـ«التجمع الوطني الديمقراطي»، بأنه جمع 160 ألف توقيع. أما منشط البرامج التلفزيونية سليمان بخليلي، فقد اشتكى من «انحياز» مسؤولين ببعض البلديات، مكلفين التصديق على استمارات التوقيعات لـ«مرشحين حزبيين»، وكان يتحدث ضمنا عن خصمه اللدود ميهوبي.

جدل حاد في الجزائر بسبب تعديلات قانون الإجراءات الجزائية
تبيح لقوات الأمن إطلاق تحريات في قضايا فساد من دون إذن قضائي
_{الخميس 17 أكتوبر 2019

الجزائر: بوعلام غمراسة}
انتقد ناشطون حقوقيون في الجزائر مسعى الحكومة إدخال تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية، تمكن قوات الأمن من إطلاق تحريات في قضايا الفساد، دونما حاجة لإذن القضاء.

وتسلم مكتب البرلمان أول من أمس الصياغة الجديدة للقانون، مع حزمة نصوص جديدة لا تقل إثارة للجدل، أبرزها قانون المالية لعام 2020 وقانون المحروقات.

وقالت القاضية السابقة زبيدة عسول، ورئيسة حزب معارض، إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية «يمنح الضبطية القضائية حق المبادرة بتحريك التحقيقات القضائية، والتفتيش في قضايا الرشوة والفساد، دون إذن من القضاء. ويعد ذلك خرقا صارخا للحريات وحقوق المواطنين، التي يضمنها الدستور، لا سيما حرمة المنازل». مؤكدة أن الدستور «لا يسمح بتفتيش المنازل والأماكن الخاصة إلا بأمر قضائي، وضمن شروط وأوقات يحددها القانون».

و«الضبطية القانونية»، في التشريع الجزائري، هي جهاز للشرطة القضائية، تابع لثلاث مصالح أمنية، هي شرطة ودرك ومخابرات، وكلها تملك صلاحيات التحقيق في قضايا الفساد. لكنها لا تتحرك أبدا من دون تغطية من النيابة. لكن في حال صادقت غرفتا البرلمان على مشروع القانون، ستصبح متحررة من هذا «العائق».

وبحسب مصادر حكومية، فقد أثار مضمون مراجعة القانون قلقا بالغا في أوساط مسيري الشركات العمومية، لأنهم باتوا مستهدفين من طرف الشرطة القضائية في حال توصلت ببلاغات عن شبهات فساد، تخص إدارة هذه الشركات. وعدّ المسعى من جانب الحكومة «تعزيزا لآليات محاربة الفساد».

وتعول السلطات على تأييد النواب للنص الجديد، لبدء تنفيذ القانون قبل انتخاب رئيس جديد في الاستحقاق المقرر يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويرجح بأنها لن تواجه «مقاومة» كبيرة عند التصويت عليه، طالما أن الأغلبية التي ساندت مشروعات حكومات بوتفليقة ما زالت محافظة على ولائها للسلطة. غير أن مشروع قانون المحروقات الجديد، يشهد معارضة شديدة من طرف النواب، قياسا إلى الرفض الشعبي الواسع له، بسبب ما يتضمنه من مزايا لشركات النفط الأجنبية في مجال التنقيب والإنتاج.

وجاء في مبررات الحكومة حول تعديل قانون الإجراءات الجزائية أنه «ضروري لتحيين الإطار القانوني لمحاربة الفساد، وكافة أشكال الإجرام، إذ يلغي كل الأحكام التي كان لها الأثر السلبي على تحريك الدعوى العمومية، وتلك التي أدخلت قيودا على عمل الشرطة القضائية، لا سيما قضايا الفساد وتبديد المال العام».

وبموجب هذا التعديل فقد تم إلغاء شرط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة لتحريك الدعوى العمومية، ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية، التي تملك الدولة رأسمالها، أو ذات رأس المال المشترك، و«ذلك تعزيزا لحماية المال العام ومكافحة الإجرام المالي، مع بقاء الحماية القانونية لمسيري هذه المؤسسات، بموجب قانون الإجراءات الجزائية»، حسب النص القانوني، الذي أفاد بأنه «يساعد الشرطة القضائية على ممارسة مهامها دون شرط التأهيل المسبق، من طرف النائب العام. كما سيوسع من صلاحيات البحث والتحري لضباط الشرطة القضائية في كل القضايا، التي ينص عليها التشريع الجزائي، بما يرفع العراقيل أمام عملهم في مجال محاربة الفساد، والمس بالمال العام».

وبادر بهذا التشريع وزير العدل بلقاسم زغماتي، الذي عزله الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من منصبه كنائب عام سنة 2013، لأنه أصدر مذكرة اعتقال دولية ضد وزير الطاقة السابق شكيب خليل، الذي كان من المقرَبين من الرئيس. ووجهت لخليل تهم فساد مع زوجته ونجله، لكن ألغيت التهمة في 2016، ثم أعيد اتهامه بعد استقالة بوتفليقة مطلع أبريل (نيسان) الماضي، وهو يقيم حاليا بالولايات المتحدة الأميركية.

«حركة مجتمع السلم» تنتقد «تعطيل الانتقال الديمقراطي»
اعتبرت أن الانتخابات الرئاسية «غير قادرة على تأهيل البلاد لمواجهة ما ينتظرها من تحديات»
_{الخميس 17 أكتوبر 2019

الجزائر: «الشرق الأوسط»}
حملت «حركة مجتمع السلم»، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر والمحسوبة على التيار الإخواني، السلطات الحاكمة مسؤولية تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي، معتبرة أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل «غير قادرة على تأهيل الجزائر لمواجهة ما ينتظرها من تحديات داخلية وخارجية».

وقال بيان «حركة مجتمع السلم»، التي سبق لها أن أعلنت عدم مشاركتها في الاستحقاق الرئاسي المقبل، أمس، والذي حمل توقيع رئيسها عبد الرزاق مقري، إن المكتب التنفيذي الوطني يحمل السلطات الحاكمة مسؤولية تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي، الذي دعا إليه الحراك الشعبي، وعدم الوفاء بوعد تحقيق كل المطالب الشعبية، وفق ما تقتضيه المادتان 7 و8 من الدستور.

كما أكد البيان، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية أمس أن «أجواء التوتر وعدم الثقة والشك، وفرض سياسة الأمر الواقع، وهيمنة الإدارة التي تطبع مسار الانتخابات الرئاسية، ستجعل هذا الاستحقاق غير قادر على تأهيل الجزائر لمواجهة ما ينتظرها من تحديات داخلية وخارجية».

واعتبرت الحركة أن الجهات السلطوية، التي أجهضت فرص الحوار الجاد والتوافق الوطني «مسؤولة عن خيبات الأمل التي أصابت شرائح واسعة من المواطنين»، كما نددت بالاعتقالات التي تطال نشطاء الحراك لأسباب سياسية، داعية إلى إطلاق سراحهم، وضرورة التضامن معهم من مختلف القوى السياسية والاجتماعية الوطنية.

في سياق ذلك، استنكرت الحركة «سياسة الإخضاع والتضييق والابتزاز»، التي تطال وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والإلكترونية. كما انتقدت قانون المحروقات، الذي صدق عليه مجلس الوزراء، معتبرة أن المؤسسات الرسمية الحالية «المرفوضة شعبيا غير مؤهلة لدراسة قانون مهم، له علاقة بالسيادة الوطنية».

وحذرت الحركة السلطة من استغلال الأوضاع السياسية الصعبة الراهنة، وضعف مؤسسات الدولة لتمرير ما عجزت عن تمريره في قطاع المحروقات في المرحلة السابقة للحراك، كاستغلال الغاز الصخري، والتفريط في السيادة على الثروات.

وذكرت الحركة أن النظام السياسي، الذي لا يزال قائما إلى اليوم، والذي يريد تجديد نفسه، يتحمل مسؤولية إهدار مقدرات الوطن طيلة عقدين من الزمن، وتفويت فرصة استغلال الوفرة المالية السابقة في كسب المهارات والتكنولوجيات، التي تمكن الجزائر من التوصل إلى استغلال خيراتها بنفسها.

من جهة ثانية، ألغى القضاء الجزائري قرار الإفراج عن الصحافي سعيد بودور، وأمر بوضعه رهن الحبس المؤقت بسبع تهم، منها «المساس بالروح المعنوية للجيش»، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان.

وقال قاسي تانساوت، منسّق اللجنة التي تناضل من أجل إطلاق سراح الموقوفين منذ بداية حركة الاحتجاج في الجزائر، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «غرفة الاتهام بمجلس قضاء وهران قبلت استئناف النيابة ضد قرار قاضي التحقيق بالإفراج عن سعيد بودور، ووضعه تحت الرقابة القضائية وأمرت بحبسه»، مضيفا «ما يمكن أن أقوله هو أن بودور يعد من أبرز وجوه الحراك في وهران، وهو يقوم بعمل جبار ما أزعج السلطة».

بدورها، أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي يعدّ بودور ناشطاً فيها، أنّ الأخير ملاحق بسبع تهم هي «إهانة هيئة نظامية، والمساس بالروح المعنوية للجيش، والمساس بوحدة التراب الوطني، والقذف والمساس بالحياة الشخصية، والتقاط صور بصفة غير قانونية، والتهديد بنشر هذه الصور».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة