الشبكة العربية : الجزائر: شخصيات تاريخية وسياسية لقيادة «حوار السلطة» مع الحراك

السبت ٢٠ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: تموز ١٨, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

الجزائر: شخصيات تاريخية وسياسية لقيادة «حوار السلطة» مع الحراك

وزير الدفاع الجزائري السابق يطالب بتنحية قائد الجيش

_{الجزائر: بوعلام غمراسة}
أفضت لقاءات ماراثونية، عقدها نشطاء عشرات الجمعيات والتنظيمات في الجزائر، إلى اقتراح أسماء عدة شخصيات ليكونوا وسطاء في جولات حوار مرتقبة، تجمع السلطة بالحراك الشعبي. وفي غضون ذلك أمرت «المحكمة العليا»، أمس، بإيداع وزير الصناعة السابق محجوب بدة رهن الحبس المؤقت بعد اتهامه بالفساد.

وأعلن عبد الرحمن عرعار، رئيس «المنتدى المدني للتغيير»، الذي يضم عدة جمعيات مشاركة في الحراك، خلال مؤتمر صحافي احتضنته العاصمة أمس، عن لائحة تتكون من 13 شخصا، غالبيتهم من إيقونات الحراك الجاري منذ 22 فبراير (شباط) الماضي. وقال إنهم «قادرون على قيادة الوساطة والحوار»، الذي دعا إليه الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح منذ عشرة أيام، كما دعا إليه قبله قائد الجيش الجنرال أحمد قايد صالح.

وتضم اللائحة أسماء كبيرة من المجتمع، أبرزهم وزير الخارجية السابق ومرشح رئاسية 1999 أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيسي الوزراء السابقين مقداد سيفي ومولود حمروش، ورئيس البرلمان السابق كريم يونس، وأيقونة الثورة جميلة بوحيرد، والمحامي البارز مصطفى بوشاشي.

وقال عرعار، وهو ناشط بارز في مجال حماية الطفولة، إن «الهدف من المسعى البحث عن مخرج للأزمة. فقد أجرينا اتصالات مع فريق من الشخصيات الوطنية لتحقيق هذا الهدف، وقد أبدوا استعدادا للمشاركة في الوساطة والحوار».

وكان بن صالح قد دعا قبل أسابيع الأحزاب والناشطين إلى اختيار شخصيات مستقلة عن الحكومة، ليكونوا وسطاء بين المتظاهرين والسلطة، بغرض بحث تنظيم انتخابات رئاسية «في أقرب الآجال». وفشلت الحكومة في تنظيم الرئاسية، التي كانت مقررة في الرابع من يوليو (تموز). فيما عجز بن صالح عن إقناع الأحزاب والجمعيات بالتحاور معه.

ورفض عرعار الحديث عن «شروط» للحوار مطروحة على السلطة، مفضلا التأكيد على «ضرورة إحداث ظروف تسمح بنجاح الوساطة والحوار.. وينبغي أن يتوفر مناخ عام على الصعيد السياسي، حتى ينجح فريق الشخصيات في مهمته». مشددا على أنه «إذا تمت الموافقة على الفريق فإنه سيبدأ المهمة فورا». وكان يقصد بذلك أن يقبل به الحراك، الذي سيبدي موقفه من «الشخصيات الـ13» في مظاهرات الغد، كما يقصد موقف السلطة الفعلية (الجيش) من هذه الأسماء المقترحة.

كما أكد عرعار أن «الإفراج عن المعتقلين السياسيين سيكون خطوة إيجابية، من شأنها تعزيز الحوار والثقة في الشخصيات الـ13». في إشارة إلى اعتقال سياسيين ورموز تاريخية وشبان من الحراك.

من جهته، قال رئيس البرلمان السابق كريم يونس في بيان «إن هذه المبادرة تدخل في إطار المسار السيادي للوساطة بين أبناء الوطن، وهي تندرج في روح المطالب الشرعية لملايين الجزائريات والجزائريين، الذين خرجوا إلى الشارع للتعبير عن غضبهم، وعن رغبتهم في التغيير».

ويرفض الحراك ترتيبات السلطة بشأن تنظيم الرئاسية، ويرى في إصرارها على الانتخابات إرادة من جانبها لفرض مرشح مفترض لها، ما يعني أن لا شيء سيتغير، حسب المتظاهرين.

إلى ذلك، أودع أمس المستشار المكلف قضايا الفساد بـ«المحكمة العليا»، الوزير السابق محجوب بدة الحبس المؤقت بتهمة «تقديم امتيازات بغير وجه حق إلى مركبي السيارات».

وسئل بدة خلال الاستجواب عن صلته برجل الأعمال حسن عرباوي، الذي يملك شركة لتركيب سيارات كورية جنوبية، والذي يوجد هو أيضا في السجن بتهم فساد، وقد تم سجن 17 شخصا في هذه القضية، غالبيتهم موظفون بوزارة الصناعة الذين منحوا تراخيص لعرباوي، سمحت له ببناء مصنع لتركيب السيارات بطرق غير قانونية، حسب ما جاء في تحقيقات الدرك الوطني.

وسجن أول من أمس وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي بنفس التهم، فيما رفض زميله عبد السلام بوشوارب، المكلف السابق بنفس القطاع، الاستجابة لاستدعاء المحكمة العليا، وهو يقيم بفرنسا، ولذلك يرجح إطلاق مذكرة اعتقال دولية ضده.

وزير الدفاع الجزائري السابق يطالب بتنحية قائد الجيش
رئيس برلمان سابق يدعو إلى الوساطة مع المعارضة في حوار اقترحته السلطة
_{الأربعاء 17 يوليو 2019

الجزائر: بوعلام غمراسة}
شن اللواء خالد نزار، وزير الدفاع الجزائري السابق، هجوماً حاداً ضد قائد الجيش، الفريق أحمد قايد صالح على خلفية التطورات السريعة التي تعيشها البلاد، وبحجة اعتقال المتظاهرين وسجن سياسيين ورموز تاريخية معروفة. وفي غضون ذلك، قال رئيس البرلمان السابق كريم يونس إنه يعتزم أداء دور أكبر في الحوار، الذي تقترحه الرئاسة مع الحراك الشعبي والمعارضة للخروج من المأزق السياسي الذي تعيشه البلاد.

وفجر نزار قنبلة مدوية في تغريدة بحسابه في «تويتر» أمس، تضمنت انتقاداً شديداً لرئيس أركان الجيش، الذي أضحى السلطة الفعلية في البلاد، منذ أن أزاح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الحكم في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي. فقد كتب نزار، المتواجد بإسبانيا بغرض العلاج، إن «الحراك السلمي أرغم بوتفليقة على الاستقالة. غير أن السلطة تم الاستحواذ عليها بالقوة العسكرية، والدستور تم خرقه بواسطة تدخلات غير شرعية. والجزائر حالياً رهينة شخص فظ، فرض الولاية الرابعة (للرئيس السابق)، وهو من ألهم الولاية الخامسة (ألغيت بعد انفجار الشارع). ولذلك ينبغي أن يوضع له حداً... البلد في خطر».

ولم يذكر نزار (80 سنة) قايد صالح بشكل صريح. لكن يجمع المتتبعون بأنه يقصده هو بالتحديد. كما أنه لم يذكر سبب هجومه عليه، علما بأن الظاهر في علاقة الرجلين أنها جيدة.

وكان نزار قد قدم لقايد صالح خدمة كبيرة نهاية أبريل الماضي، كانت مقدمة لسجن شخصيات بارزة مقربة من بوتفليقة. فقد كتب وقتها مقالاً في صحيفة إلكترونية يملكها ويسيرها نجله، قال فيها إنه تحدث مع السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس ومستشاره الخاص آنذاك قبل أن يعلن بوتفليقة استقالته من رئاسة الجمهورية، وفي عز الحراك الشعبي. وقال بخصوص اللقاءين: «لقد أعرب لي (سعيد) عن مخاوفه من انقلاب قايد صالح على الرئاسة، وسألني إن كان الوقت مناسباً لتجريد صالح من مسؤولياته». وقد عد هذا الكلام تشجيعا لقايد صالح على سجن مستشار الرئيس، الذي سير الدولة (من وراء ستار) منذ مرض الرئيس عام 2013، إلى غاية استقالته. وأشيع في تلك الظروف أن السعيد كان بصدد التحضير لتنحية قائد الجيش بقرار رئاسي، يحمل ختم وتوقيع الرئيس.

ووصف قايد صالح «جماعة الرئيس» مرتين بـ«العصابة»، وكان يقصد بذلك السعيد بوجه خاص. والشائع أن صالح سارع إلى تنحية بوتفليقة وشقيقه عندما بلغه بأنهما يعتزمان عزله.

وأكد نزار في مقاله أنه «حتى آخر دقيقة تمسك المتحدث باسم الرئيس، شقيقه سعيد، بالسلطة، مما ضاعف محاولات الالتفاف والمناورات والمخططات اليائسة للحفاظ على وضع يده على شؤون البلاد». وأضاف موضحاً: «وجدت رجلاً في حالة من الفوضى، وقد نصحته بالاستجابة لمطالب المتظاهرين... قلت له إن الشعب لا يريد عهدة خامسة، ويريد الذهاب إلى جمهورية ثانية، ويرفض السياسيين الذين يتقلدون المناصب حاليا. أرى أنه يجب الاستجابة لهذه المطالب».

وتابع نزار بأنه اقترح على السعيد تنحي الرئيس، وأن «يتم في الوقت نفسه تعيين حكومة تكنوقراطية، وإنشاء عدة لجان مستقلة تكون مؤهلة لتنظيم الانتخابات، ووضع الأدوات اللازمة للذهاب إلى الجمهورية الثانية، مع اقتراح أن يستقيل رئيس مجلس الأمة. لكنه رفض على الفور هذا الاقتراح، الذي اعتبره خطيرا عليهم». ونقل عنه قوله إن الرئاسة ستعلن في هذه الحالة «حالة الطوارئ»، أو «حالة الحصار».

وسجنت المحكمة العسكرية السعيد بوتفليقة في الخامس من مايو (أيار) الماضي، ومعه رئيسي الاستخبارات سابقا الفريق محمد مدين، الشهير بـ«توفيق»، واللواء عثمان طرطاق. ووجهت لهم تهمتي «التآمر على سلطة الدولة»، و«التآمر على الجيش». وفي التاسع من الشهر نفسه سجنت مرشحة رئاسية 2014 لويزة حنون بالتهمتين نفسيهما، وبحجة أنها شاركت في لقاء جمع السعيد بمدين بحث تطورات البلاد، فيما بلغ قايد صالح أنهم كانوا يخططون لعزله.

إلى ذلك، كتب كريم يونس، رئيس «المجلس الشعبي الوطني» (غرفة التشريع) سابقا (2002 - 2004)، في حسابه بـ«فيسبوك»، أنه سيلعب دورا في جولات حوار مرتقبة، اقترحتها السلطة على نشطاء الحراك والمعارضة. وقال إنه مدعو ليكون عضواً في «هيئة وساطة يجري التحضير لها»، من دون ذكر من سيكون فيها. مشيراً إلى أن «الأمر يتعلق بواجب تجاه الوطن».

ولا يعرف متى سينطلق الحوار، الذي يريد الجيش أن ينتهي بتحديد تاريخ رئاسية جديدة. علماً بأن السلطة فشلت في هذا المسعى شهر مايو الماضي، إذ رفضت الأحزاب ونشطاء الحراك حضور «مشاورات» نظمتها الرئاسة، وبالتالي فشلت في تنظيم الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من يوليو (تموز) الجاري.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة