الشبكة العربية : صفحة جديدة في السودان بين «العسكري» و«التغيير»

السبت ٢٠ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: تموز ١٨, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

صفحة جديدة في السودان بين «العسكري» و«التغيير»

وقعا اتفاقاً سياسياً لاقتسام السلطة رفضه «الشيوعي» والمسلحون والبعث اعتبره خطوة إلى الأمام

_{الخرطوم: أحمد يونس}
شهدت العاصمة السودانية يوماً عاصفاً وماطراً، وقعت خلاله قوى «إعلان الحرية والتغيير» التي تقود الثورة، والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم، «الاتفاق السياسي» الذي يحدد هياكل الحكم خلال الفترة الانتقالية، بحضور الوسيطين الأفريقي والإثيوبي وشهادتهما، وكانت لافتة «الدموع» التي سالت من عيني الوسيط الإثيوبي أثناء إلقاء كلمته.

وإثر تفاوض شاق دام طوال الليل، وقع كل من نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو «حميدتي» عن المجلس العسكري، وعضو تجمع المهنيين أحمد ربيع، عن قوى إعلان الحرية والتغيير، صبيحة أمس بالأحرف الأولى على وثيقة «الاتفاق السياسي» وتنص على تحديد هياكل الحكم الانتقالي التي ينتظر أن تستمر ثلاث سنوات وثلاثة أشهر. وقال الطرفان في مؤتمر صحافي عقداه بالخرطوم أمس، إنهما اتفقا على جميع التفاصيل المتعلقة بهياكل الحكم و«تقاسم السلطة»، وأرجأ التفاوض حول وثيقة «الإعلان الدستوري» إلى غد الجمعة.

وجرت مراسم التوقيع في «فندق كورنثيا» القريب من ملتقى النيلين عند الخرطوم، وسط حضور حاشد من الصحافيين ومراسلي ووكالات الأنباء، والفضائيات الدولية والمحلية، إضافة للوسيطين الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، ومبعوث الرئيس آبي أحمد الإثيوبي محمود درير.

وقال عضو وفد التفاوض عن قوى إعلان الحرية والتغيير إبراهيم الأمين، في كلمته التي استهل بها مراسم التوقيع، إن الطرفين وقعا وثيقة الاتفاق السياسي بالأحرف الأولى، ليكملا التفاوض حول الوثيقة المكملة لها «الوثيقة الدستورية» الجمعة المقبل، وقال: «وثيقة الاتفاق السياسي تشمل هياكل الحكم، وتعد جزءاً مقدراً من الاتفاق».

ووصف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو «حميدتي» لحظة التوقيع بأنها «لحظة حاسمة وتاريخية» لشعب السودان ومسيرته النضالية، وتابع: «سيفتح التوقيع عهداً جديداً وواعداً من الشراكة بين قواتكم المسلحة وقوات الدعم السريع، وكل مكونات القوات النظامية، مع طلائع وقادة الثورة السودانية المجيدة، شركائنا في قوى إعلان الحرية والتغيير».

وأوضح حميدتي أن الاتفاق جاء «ثمرة مجهود مضن ومتواصل، انتظره الشعب السوداني طويلاً حتى يستشرف آفاق الحرية والسلام والعدالة»، ووجه رسائل لـ«شهداء ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة وشهدائها وأمهات الشهداء، والنساء والشباب»، والذين وصفهم بأنهم «وقود الثورة الظافرة».

وأشاد حميدتي بمن أطلق عليهم الذين أسهموا في الوصول للاتفاق، وخص منهم «ممثلي الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، والأشقاء العرب وأصدقاء السودان في العالم»، لما بذلوه من جهد من أجل التوصل لاتفاق.

وقال الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، إن الطرفين وقعا اتفاقاً كبيراً، يعد خطوة «حاسمة في مسار التفاوض الشاق»، وأشار إلى أنه «يفتح عهداً جديداً يسهل الطريق للخطوة الثانية».

ودعا لبات الصحافيين ليكونوا «ممن يسقي زهور السلام»، وللابتعاد «عن أي قول وفعل من شأنه ألا يقرب بين أبناء الشعب»، مؤملا بأن تكون خطوة التوقيع «قبس نور يضئ الطريق أمامنا ليعود السلام والمحبة والديمقراطية والبناء».

وأبدى مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد السفير محمود درير، سعادته بمشاركته في الوساطة، التي جعلته شريكا فيما سماه «مرحلة حاسمة من التاريخ الحديث لهذا البلد العظيم السودان».

وقال درير الذي فاضت دموعه تأثراً أثناء إلقاء كلمته: «نأمل من الاتفاق بأن يخرج هذا الشعب من بوتقة الفقر والحصار المفروض عليه، ومن سجل ما يسمى دولة داعمة للإرهاب»، وتابع وسط موجة بكاء ثانية: «هذا الشعب العظيم يستحق هذا اليوم التاريخي»، معتبراً توقيع الاتفاق نصرا للسودان ولأفريقيا بقوله: «هنيئاً للسودان وهنيئاً لأفريقيا».

وحيّا إبراهيم الأمين في كلمته الثانية «الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل السودان»، وقال: «أرواح الشهداء حاضرة بيننا ولا يمكن أن ننساها لأنها تعني بداية مرحلة جديدة في السودان».

وأشار الأمين إلى ما سماه «تغييراً أساسياً» أحدثته الثورة السودانية في كل أنحاء المنطقة، وقطع بأن الثورة ستحدث التغيير المنشود، وقال: «الشباب الذي قام بهذه الثورة شكل درجة عالية جدا من المسؤولية والأخلاق المميزة».

ووصف الأمين المرأة السودانية ودورها بأنها كانت «أيقونة» الثورة، و«تاج رأس كل سوداني»، وقال إنها بمشاركتها في الثورة أضافت بعداً جديداً لكونها عددياً نصف المجتمع، بأن أصبحت «تمثل ثلاثة أرباعه».

وشدد الأمين على دور شباب الثورة، ووصفهم بأنهم «كانوا على درجة عالية من الوعي»، استطاعوا من خلاله تجاوز العنصرية والجهوية والقبلية، ووضعوا البلاد على مشارف مرحلة جديدة، تبتعد فيها عن كل ما يفرق السودانيين.

وتعهد الأمين بأن يكون الاتفاق بداية لمرحلة جديدة تتاح فيها الحريات التي تسمح لكل سوداني الإسهام في بناء بلده، وبالشعور «أنه حر في بلده»، بعد أن «عانينا كثيرا من الأنظمة الشمولية، التي نهبت أموال السودانيين واستعبدتهم وأذلتهم».

«الشيوعي» والمسلحون رفضوا الاتفاق... والبعث اعتبره خطوة إلى الأمام
ترحيب مصري... والاتحاد الأوروبي يصفه بالإيجابي و{التعاون الإسلامي} تعرض المساعدة
_{لندن: مصطفى سري - الخرطوم: محمد أمين ياسين}
وجد الاتفاق السياسي الذي وقع في الخرطوم اليوم، بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الثورة، ترحيبا عربيا ودوليا، في حين أبدت قوى سياسية سودانية داخل قوى «إعلان الحرية والتغيير»، رفضها، وأخرى أعلنت تحفظاتها، واعتبرته «لا يلبي طموحات السودانيين»، بعد ساعات من توقيعه.

وأعلن الحزب الشيوعي السوداني، رفضه القاطع للاتفاق، واعتبره انحرافاً عن المسار المراد الوصول إليه، وتعهد بمواصلة التصعيد الجماهيري السلمي حتى تتحقق أهداف الثورة، وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي كاملاً.

وقال الحزب في بيان، إن بعض قوى إعلان الحرية والتغيير «ارتكبت خطأ في التوقيع مع المجلس العسكري الانتقالي، من دون الرجوع لبقية مكونات قوى التغيير، وعملت على تغييب تحالف قوى الإجماع الوطني». ووصف الاتفاق بـ«المعيب والمنقوص»، وبأنه يصُب في مشروع الهبوط الناعم، الذي يُعيد إنتاج الأزمة وسياسات النظام السابق التي ثار ضدها الشعب السوداني.

واعتبر البيان الاتفاق تكريسا لـ«هيمنة العسكري على مفاصل الدولة» ويتناقض مع الاتفاق السابق، وأكد العسكري خلاله مراجعة «نسب المجلس التشريعي المتفق عليها سابقاً، وهي (67 في المائة لقوى التغيير و33 في المائة للقوى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير)».

ورأى أن الاتفاق التفاف على لجنة التحقيق الدولية المستقلة، وبالتالي ينسف «تحقيق العدالة لشهداء شعبنا المجيد». ويتيح هيمنة العسكريين على مفاصل الحكومة الانتقالية، بما في ذلك الحكم لمدة 21 شهرا الأولى بمرسوم دستوري، يعينون خلالها وزيري الدفاع والداخلية، والتشاور في تعيين رئيس الوزراء والانفراد بهيكلة القوات المسلحة، والذي اعتبره «مصادرة لحق مجلس الوزراء والمجلس التشريعي».

من جهته، قال القيادي في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن توقيع الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى التغيير، رغم أنه لا يلبي طموحات الشعب السوداني، لكنه «خطوة إلى الأمام» مشترطا استكماله بالوثيقة الدستورية التي لم يتم التوافق عليها بعد.

وشكك السنهوري في إصرار المجلس العسكري على «توقيع الاتفاق السياسي» قبل التوافق على الإعلان الدستوري، واعتبره محاولة منه لإرسال «رسائل إلى الخارج»، فحواها أن المفاوضات تسير باتجاه إيجابي، لوقف أي عقوبات قد تفرض عليه، مشيراً إلى أن قوى إعلان الحرية كانت تريد التوقيع على الاتفاق والإعلان الدستوري في وقت واحد.

وقال السنهوري إن المفاوضات التي ستبدأ الخميس بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، ستناقش القضايا الخلافية في الوثيقة، مشيراً إلى أن التوقيع على الاتفاق من دون حسم مسألة المجلس التشريعي يعني أن تعليقه لن ينتهي في 3 أشهر، «وسنظل نتفاوض حوله حتى نهاية الفترة الانتقالية».

وتابع: «أعتقد أن هنالك نيات مبيتة من المجلس العسكري لإلغاء وتجميد المجلس التشريعي، بحيث تؤول سلطات التشريع إلى مجلس السيادة وهذا أمر مرفوض من جانبنا». وأوضح السنهوري أن المقترح المطروح بإسناد ابتدار سلطة التشريع وسن القوانين من قبل مجلس الوزراء وإجازتها من مجلس السيادة يحوله إلى مجلس رئاسي، «وهذه وصاية منه على الثورة والشعب».

وانتقد تسليم السلطة السيادية العليا للعسكريين طوال 21 شهراً، واعتبرها انتقاصا من سيادة الشعب، ومن قدرة قوى الحرية والتغيير على إنجاز أهداف ومطالب الثورة، بيد أنه عاد للقول: «من إيجابياته تمكين المشاركة الوطنية لجماهير شعبنا، وقواه السياسية والاجتماعية في السلطة وهذه خطوات نحو الأمام».

وتابع: «بموازين القوى القائمة الآن، كان ينبغي الانتقال إلى سلطة مدنية كاملة، وهذا مطلب القوى الخارجية بأن تخضع الجيش والأمن لسلطة مدنية».

ومن جهته، قال نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، مستور أحمد محمد، إن التوقيع على الاتفاق بالأحرف الأولى «خطوة مهمة، لكنه لا يعني أنه تم اتفاق كامل»، وتابع: «هنالك قضايا مختلف حولها بين الطرفين ستتم مناقشتها لاحقاً، وتنبع أهمية التوقيع حتى لا يتراجع المجلس العسكري عن الاتفاقات كلما تعثر أو توقف التفاوض».

وأشار مستور إلى أن الوثيقتين «الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري» يكمل بعضهما بعضا، وأن الخلاف بين الطرفين لايزال محتدماً حول المجلس التشريعي، وأضاف: «المجلس العسكري يصر على فتح النقاش حوله بحجة أن هنالك واقعاً جديداً، وفي المقابل تتمسك قوى إعلان الحرية والتغيير بالإبقاء على النسب المتفق حولها سابقاً».

ويصف مستور إرجاء تشكيل المجلس التشريعي لثلاثة أشهر، بأنه «خلل كبير، إذا لم يتم الاتفاق على هذه القضية خلال المفاوضات وحسمها بشكل واضح، فإن قوى الحرية والتغيير ستواجه مشكلة كبيرة خلال الفترة الانتقالية».

وتوقع مستور ألا يكون الاتفاق على «الإعلان الدستوري» سهلا، لأن قوى الحرية والتغيير قدمت كثيرا من التنازلات للوصول للاتفاق، لكن المجلس العسكري ليست لديه الإرادة اللازمة، وسيختلق قضايا خلافية تعطل الوصول إلى حلول.

الجبهة الثورية تبدي تحفظاتها حول اتفاق الإعلان السياسي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

من جهتها، تحفظت الجبهة الثورية بقيادة الدكتور جبريل إبراهيم على الاتفاق السياسي، وشددت على أنها ليست طرفاً في هذه الاتفاقية. وكشفت عن أن خياراتها مفتوحة بما في ذلك الدخول في مفاوضات مباشرة مع المجلس العسكري للتوقيع على اتفاق سلام، وأعربت عن خيبة أملها في توقيع الاتفاق السياسي دون استصحاب رؤية الجبهة الثورية التي قدمتها في اجتماعات أديس أبابا مع قوى الحرية والتغيير طوال الأيام الخمسة الماضية.

وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية الدكتور محمد زكريا لـ«الشرق الأوسط» إن «تحالف الجبهة الثورية الذي يضم الحركات المسلحة في دارفور لديه تحفظات حول ما تم التوقيع عليه بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري أمس في الخرطوم». وأضاف: «هذا الاتفاق لسنا طرفاً فيه ولا يعنينا في شيء ولم نتوقع أن توقع قوى الحرية والتغيير على الاتفاق على الرغم مما توصلنا إليه في أديس أبابا في الأيام الماضية ونحن ما زلنا في اجتماعات معهم... سنحدد مواقفنا بشكل نهائي من الاتفاق والخطوات التي ستتخذها الجبهة الثورية».

وكانت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قد استضافت اجتماعات مشتركة بين وفدي قوى الحرية والتغيير وفصائل الجبهة الثورية التي تضم الجماعات المسلحة من الحركة الشعبية قيادة مالك عقار وحركتي تحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي والعدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، وتحارب هذه الحركات حكومة الخرطوم منذ سنوات في مناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور.

وتوالت ردود الفعل، على الاتفاق السياسي السوداني، ففي القاهرة، أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بتوقيع الاتفاق الذي يمهد الطريق لبداية مسار جديد. وأكد الرئيس السيسي أنه يتابع جميع التطورات على الساحة السودانية، مؤكداً مساندة بلاده لخيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبله والحفاظ على بلاده ومؤسساتها. وأعرب الرئيس السيسي عن ثقته في قدرة الشعب السوداني ومؤسسات الدولة على استعادة الاستقرار وتحقيق الأمن والحفاظ على مقدرات دولة السودان.

ومن مدينة جدة، رحب الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بالاتفاق، داعيا المجتمع الدولي لتقديم جميع أشكال الدعم للسودان في هذه المرحلة الانتقالية ليعم السلام المستدام والأمن جميع ربوعه. كما ثمن الدور الفاعل للوساطة وللأطراف الإقليمية والدولية التي ساهمت في إكمال هذه العملية السياسية ودعم السودان للخروج من الأزمة التي مر بها.

وأكد الدكتور العثيمين، استعداد المنظمة لتسخير إمكانياتها في دعم الأمن والاستقرار والتنمية في السودان اتساقاً مع القرارات الصادرة على مستوى القمة والمجلس الوزاري.

وبينما اعتبر الاتحاد الأوروبي الاتفاق إيجابياً، هنأت الناطقة باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليسون كنغ، في بيان، الشعب السوداني بالاتفاق السياسي. وقالت: «ندرك تماماً أنه ما يزال هنالك الكثير الذي يجب القيام به وتلك هي فقط البداية من أجل شعب دافع عن مطالبه بكل سلمية، ولكن هذه اللحظة تستحق الاحتفال فهي تكلل كثيرا من الجهود والتضحيات... تضحيات كبرى تجلت بوضوح في دموع الوسيط الإثيوبي».

أهم النقاط الواردة في اتفاق «الإعلان السياسي»
_{الخرطوم: «الشرق الأوسط»}
بعد تأجيل لأكثر من مرة وقّعت قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي بالأحرف الأولى وثيقة «الاتفاق السياسي»، وفيما يلي ملخص للاتفاق:

> نص الاتفاق على تكوين مجلس سيادي من 11 عضواً، خمسة منهم عسكريون، ومثلهم مدنيون، وشخصية مدنية يتم التوافق عليها بين الطرفين.

> تم الاتفاق على فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ التوقيع. يرأس المجلس السيادي في دورته الأولى البالغة 21 شهراً، أحد أعضاء المجلس العسكري، فيما يرأس الدورة الثانية ومدتها 18 شهراً، أحد أعضاء المجلس من المدنيين.

> تحدد «الوثيقة الدستورية»، التي يُنتظر أن يتم التفاوض عليها لاحقاً، صلاحيات المجلس السيادي وسلطاته.

> ترشِّح قوى إعلان الحرية والتغيير رئيساً لوزراء الحكومة المدنية، يُنتظر أن تحدد صلاحياته النهائية في «الوثيقة الدستورية».

> تكوين مجلس وزراء لا يزيد على عشرين وزيراً من كفاءات وطنية مستقلة، يختارهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، ويتم اعتمادهم من قِبل مجلس السيادة، فيما عدا وزيري الدفاع والداخلية فيعيّنهما رئيس الوزراء ويختارهم الأعضاء العسكريون في مجلس السيادة. ومن حق رئيس الوزراء ترشيح شخصيتين حزبيتين من ذوي الكفاءات لتولي حقائب وزارية.

> حددت الوثيقة مهام الفترة الانتقالية في وضع سياسات ومنهج العمل لتحقيق السلام العادل والشامل في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بالتشاور مع الحركات المسلحة، ومخاطبة جذور المشكلة السودانية.

> تكون الحكومة الانتقالية لجنة وطنية مستقلة لإجراء تحقيق شفاف ودقيق في الأحداث الدامية والمؤسفة، والجرائم التي ارتُكبت في الثالث من يونيو (حزيران) 2019 (محاولة فض الاعتصام) وغيرها، ووقائع انتهاكات حقوق الإنسان وكرامة المواطنين، مدنيين أم عسكريين، ويجوز للجنة الوطنية طلب الدعم الأفريقي إذا اقتضت الحاجة.

> اتفق الطرفان على تكوين مجلس تشريعي انتقالي، خلال فترة 90 يوماً من تاريخ تكوين مجلس السيادة.

> يمارس مجلسا السيادة والوزراء سلطة التشريع في اجتماع مشترك قبل تكوين المجلس التشريعي، يجيزه مجلس السيادة في غضون 15 يوماً، يصبح نافذاً بعد مضيّ 15 يوماً من تاريخ إيداعه منضدة مجلس السيادة.

> الاعتراف بقدسية مبدأ السيادة الوطنية ووحدة التراب السوداني، والوحدة الوطنية للسودان بكل تنوعاته، وتعامل الطرفين بمبدأ الشراكة وحسن النية، مع الالتزام بمبادئ الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، والقيم السودانية.

> الاتفاق على تسوية الخلافات جميعها عبر الحوار والاحترام المتبادل.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة