الشبكة العربية : الجزائر تعيش «فراغاً دستورياً» بنهاية ولاية الرئيس الانتقالي

الجمعه ١٩ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: تموز ١٠, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

الجزائر تعيش «فراغاً دستورياً» بنهاية ولاية الرئيس الانتقالي

«إضعاف معنويات الجيش»... تهمة تلاحق منتقدي الجنرال قايد صالح

_{الجزائر: بوعلام غمراسة}
انتهت أمس ولاية الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الرئيس، ومدتها ثلاثة أشهر، عجز خلالها عن تأدية الدور الوحيد المكلف به دستوريا، وهو تنظيم انتخابات رئاسية لاستخلاف الرئيس المستقيل. وفي غضون ذلك يواجه ثلاثة نشطاء بالحراك الشعبي في الجزائر تعرضوا للاعتقال، عقوبات قاسية بسبب اتهامهم بـ«محاولة إضعاف معنويات الجيش»، على إثر هجومهم ضد قائد الجيش الجنرال قايد صالح في مظاهرات الجمعة الماضية.

وعلى وقع الاحتجاجات التي تعرفها مدن الجزائر كل يوم ثلاثاء، انتهت أمس عهدة رئيس الدولة عبد القادر بعد انقضاء مدة تسييره المؤقت لشؤون البلاد، وهي ثلاثة أشهر ينص عليها الدستور في حال استقالة رئيس الجمهورية.

وتنحى بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي تحت ضغط الجيش والمظاهرات، واستخلفه في التاسع من الشهر نفسه رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية) عبد القادر بن صالح بصفته الرجل الثاني في الدولة.

وكلف الدستور الرئيس الانتقالي بتنظيم انتخابات رئاسية في غضون ثلاثة أشهر. وحدد بن صالح تاريخ الرابع من يوليو (تموز) موعدا لها، لكنه ألغي بقرار من طرف المجلس الدستوري لعدم توفر مرشحين. وطالبت الهيئة نفسها من بن صالح «توفير الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات جديدة»، ما يعني تمديد ولايته، بينما الدستور لا ينص على حالة كهذه، ولهذا السبب يرى مختصون في القانون أن البلاد في «فراغ دستوري» منذ أمس، وأن استمرار بن صالح على رأس الدولة غير شرعي.

إلى ذلك، قال نشطاء بالحراك إن قوات الأمن بتلمسان (500 كلم غرب العاصمة)، اعتقلت ليل الاثنين - الثلاثاء رفاقا لهم، وإن النيابة استجوبتهم صباح أمس ووجهت لهم تهمتي «محاولة إضعاف معنويات الجيش»، و«إهانة هيئة نظامية». وبحسب محامين رافقوا المتهمين أثناء الاستجواب فقد التقط جهاز الاستعلامات المحلي صورا لهم وهم يرفعون لافتات، ويرددون شعارات أثناء مظاهرات الجمعة الماضية بتلمسان، عدت معادية لرئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح.

وأفاد مصدر قضائي بأن اتهامهم جاء بسبب حلقات نقاش، عقدوها بالجامعة في المدة الأخيرة، حول الحراك وتطوراته والسلطة، ودور الجيش في السياسة. ويعاب عليهم، حسب المصدر، أنهم انتقدوا الجيش وقائده بشدة. فيما أكد المصدر القضائي أن مشاركتهم في المظاهرات «لا علاقة لها بالمتابعات إطلاقا».

وتداول ناشطون بشبكة التواصل الاجتماعي صور المعتقلين على سبيل التنديد باتهامهم، وهم أستاذ علم النفس بجامعة تلمسان عبد المجيد بن حبيب، وهو ناشط معروف، وموظف بالجامعة يدعى عصام سايح، ومهندس لم يكشف عن اسمه منخرط بقوة في حركة الاحتجاج الجارية بتلمسان، منذ بداية الحراك في 22 من فبراير (شباط) الماضي.

ويتعامل الجيش بحدة مع المتظاهرين الذين يهاجمون قائده، الذي لا يتردد في سجنهم حتى لو كان لهم انتساب للمؤسسة العسكرية، أو كانوا رموزا تاريخية. وبناء على تهمة «إضعاف معنويات الجيش» فقد سجن الجنرال المتقاعد حسين بن حديد (75 سنة)، الذي يوجد في حالة صحية سيئة بالزنزانة، وسجن اللواء المتقاعد علي غديري، مرشح رئاسية 18 أبريل 2019 التي لم تنظم. كما سجن رجل الثورة لخضر بورقعة (86 سنة) بناء على التهمة نفسها، والثلاثة خاضوا في «المحظور»، خلال تصريحات للإعلام، على اعتبار أن قايد صالح يعتبر «هيئة نظامية»، مثل رئيس الدولة والقضاة، يمنع القانون التهجم عليهم.

وسجنت السلطات المئات من المتظاهرين بتهم أخرى، أبرزها «تهديد الوحدة الوطنية»، وذلك بسبب حمل راية الأمازيغ في الحراك. وآخرين بتهمة «التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية واجباتهم»، ويقصد بها مشادات جمعتهم بأفراد الشرطة خلال المظاهرات. وأدانت نقابة المحامين في بيان «الاعتقالات التعسفية التي تطال المتظاهرين والتضييق على الحق في الدفاع عنهم»، وأعلنت مقاطعة العمل النقابي غدا في كل المحاكم.

وتزامنت حملة الاعتقالات مع سجن كثير من رموز النظام، آخرهم وزير التضامن سابقا سعيد بركات، الذي تم وضعه رهن الحبس المؤقت أول من أمس. ويستمع قاضي التحقيق بالمحكمة العليا اليوم لوزير الصناعة سابقا يوسف يوسفي، المتابع بتهم فساد. كما تم برمجة جلسة من طرف قاضي التحقيق نفسه لسماع وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، الذي يقيم بفرنسا، لكنه رفض الاستجابة لاستدعاء المحكمة، ولذلك يرتقب إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه.

على صعيد متصل، تظاهر أمس مئات الطلاب والأساتذة كما دأبوا على ذلك كل يوم ثلاثاء مند عشرين أسبوعا للمطالبة بـ«تغيير النظام» وإطلاق «سراح المعتقلين السياسيين».

وردّد المتظاهرون شعارات «النظام ارحل»، و«جزائر حرة وديمقراطية»، بينما كانوا يسيرون في شوارع وسط العاصمة الجزائرية دون تسجيل حوادث، رغم الانتشار الكبير لعناصر الشرطة.

كما رفع الطلاب لافتات كُتب عليها «السلطة للشعب» و«لا للجهوية» و«صحافة حرة».

وحتى إن كان أغلب الطلاب في عطلة بينما الآخرون في امتحانات ما جعل عدد المتظاهرين قليلا مقارنة بالأسابيع الماضية، فإن الحاضرين أكدوا أنهم سيواصلون التظاهر طوال فصل الصيف إذا تطلب الأمر.

وطالب أمس كثير من الطلاب بـ«إطلاق سراح المتظاهرين السلميين». كما استهدفت شعارات المتظاهرين أيضا الفريق قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة بوتفليقة.

إيداع وزير جزائري سابق الحبس المؤقت بتهم فساد
_{الثلاثاء 09 يوليو 2019

الجزائر: «الشرق الأوسط»}
واصلت السلطات القضائية الجزائرية فتح ملفات مسؤولين بارزين كبار يُشتبه في تورطهم بملفات فساد تعود إلى حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019). وأمر محقق بالمحكمة العليا في العاصمة أمس بإيداع سعيد بركات الحبس المؤقت، وذلك بعد مثوله بصفته وزيراً سابقاً للتضامن والأسرة، بتهمة «إساءة استغلال الوظيفة لإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتزوير في محررات عمومية وتبديد أموال عمومية».

ولفتت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا كانت قد باشرت إجراءات المتابعة القضائية ضد سعيد بركات بعد تنازله عن حصانته البرلمانية نتيجة اتهامه بأفعال «يعاقب عليها القانون». وأوضحت أن هذه الأفعال تتعلق بـ«تبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، إساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محررات عمومية».

وكان المستشار المحقق لدى المحكمة العليا قد أمر، أول من أمس (الأحد)، بإيداع الحبس المؤقت عضو مجلس الأمة السابق جمال ولد عباس بعدما وجّهت له التهم ذاتها عندما كان أيضاً وزير التضامن والأسرة.

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن سعيد بركات وجمال ولد عباس كانا قد أودعا في 12 يونيو (حزيران) الماضي تصريحاً مكتوباً لدى مكتب مجلس الأمة، تنازلا بموجبه عن حصانتهما البرلمانية بهدف تمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية، وجاء ذلك قبيل عقد جلسة مغلقة للغرفة العليا للبرلمان للفصل في طلب وزير العدل حول تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنهما.

وشغل ولد عباس بين العامين 2016 و2018 منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، وكان معروفاً بتأييده الشديد للرئيس السابق بوتفليقة. وفي 30 أبريل (نيسان) الماضي تم انتخاب النائب ورجل الأعمال محمد جميعي أميناً عاماً لجبهة التحرير خلفاً للقيادة التي عيّنها الرئيس السابق بوتفليقة. ومنذ استقالة بوتفليقة، في 2 أبريل، تحت ضغوط الجيش والحركة الاحتجاجية غير المسبوقة التي تشهدها الجزائر، بدأت حملة محاربة فساد طالت مسؤولين كبار ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة وخاصة عائلة بوتفليقة، بحسب ما أشارت إليه وكالة الصحافة الفرنسية. وتطالب الحركة الاحتجاجية، منذ اندلاعها في 22 فبراير (شباط)، برحيل رموز «النظام» الذي تركه بوتفليقة بعد 20 سنة قضاها في الحكم.

على صعيد آخر، أمر وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الجزائر بفتح تحقيق ابتدائي بخصوص شريط فيديو يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر رجال شرطة وهم يضربون شخصاً بالزي المدني، بحسب ما أفاد بيان للمحكمة أمس. وجاء في البيان أن فتح التحقيق جاء «عملاً بأحكام (...) قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، وبعد مشاهدة ما تم تداوله على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الواقعة التي يظهر فيها رجال الشرطة بالزي الرسمي يقومون بضرب شخص بالزي المدني».

وكان المدير العام للأمن الوطني، عبد القادر قارة بوهدبة، أمر الأحد المفتشية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق حول حادثة الضرب في الفيديو الذي يرجح أن يكون صوّر خلال الحراك الشعبي يوم الجمعة الماضي.

سجن جمال ولد عباس أبرز رموز عهد بوتفليقة
أركان قادة «الائتلاف الرئاسي» وراء القضبان بتهم فساد
_{الأحد 07 يوليو

الجزائر: بوعلام غمراسة}
أصدرت محكمة في العاصمة الجزائرية أمس، أمراً بإيداع أحد أبرز وجوه نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، رهن الحبس المؤقت، لضلوعه في قضايا فساد، تعود إلى فترة توليه وزارة التضامن الوطني والأسرة مطلع 2000. ويتعلق الأمر بجمال ولد عباس، الأمين العام سابقاً لـ«جبهة التحرير الوطني»، حزب الأغلبية سابقاً، وهو ركن أساسي من أركان «الائتلاف الرئاسي».

وأكد مصدر قضائي بـ«المحكمة العليا» (أعلى هيئة في القضاء المدني) لـ«الشرق الأوسط»، أن القاضي المستشار المكلف باستجواب كبار المسؤولين، بهذه الهيئة، وجه لولد عباس تهم «تبديد أموال عامة، وإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، وإساءة استغلال الوظيفة، والتزوير في وثائق عامة».

وترتبط هذه الأفعال بتسيير ميزانية التضامن التي ترصد لها الدولة أموالاً كبيرة كل سنة. وبحسب المصدر نفسه، تتعلق التهمة بمشروعات منحها ولد عباس لأقارب له، وأخرى لرجال أعمال مقابل عمولات وهدايا، مستغلاً بذلك وظيفته كوزير وكمقرّب من عائلة الرئيس السابق بوتفليقة، وخصوصاً شقيقه السعيد المسجون حالياً بتهمتي «التآمر على سلطة الدولة» و«المس بالجيش».

وأصدر القضاء مذكرة اعتقال دولية بحق نجل ولد عباس، الموجود بالخارج. وتعود القضية إلى عام 2017 عندما كانت «جبهة التحرير» بقيادة ولد عباس تستعد لخوض غمار انتخابات البرلمان. وضبطت الشرطة الوافي ولد عباس، متلبساً بتسلم رشوة من شخص مقابل وضعه في لائحة مرشحي الحزب للاقتراع. وحاول والده يومها إخفاء الفضيحة، وجنّبه المتابعة القضائية مؤقتاً، بفضل علاقته القوية بالرئيس السابق.

وأكثر ما يحتفظ به الجزائريون عن ولد عباس، إفراطه في مدح الرئيس السابق، وكان من أكبر المروّجين لترشحه لولاية خامسة، لقناعته بأن رحيل بوتفليقة عن الحكم سيرفع عنه الحماية التي استفاد منها سنوات طويلة. وعيّن بوتفليقة ولد عباس بـ«مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية) ضمن «الثلث الرئاسي»، بعد إقالته من الحكومة. واستفاد من حصانة برلمانية، ولكن بسقوط بوتفليقة سحبتها منه السلطة الجديدة بغرض محاكمته.

وكشف المصدر القضائي أن القاضي المستشار بـ«المحكمة العليا» سيستجوب وزير التضامن سابقاً سعيد بركات، القيادي في «جبهة التحرير» سابقاً، اليوم صباحاً، حول وقائع شبيهة. ورجح إيداعه الحبس المؤقت أيضاً. وبركات مثل ولد عباس، عيّنه بوتفليقة عضواً بـ«مجلس الأمة»، ورفعت عنه الحصانة.

ويوجد عضو آخر بالغرفة البرلمانية نفسها، معني بالمتابعة بالمؤسسة القضائية نفسها، هو عمر غول، وزير الأشغال العمومية سابقاً، الذي طلب بنفسه التنازل عن الحصانة البرلمانية. ويتابع غول بعدة تهم فساد واستغلال النفوذ والوظيفة، وكان مقرّباً من شقيق الرئيس السابق، وهو رئيس لحزب يسمى «تجمع أمل الجزائر»، قاد بقوة حملة الإشهار لـ«الولاية الخامسة».

والقاسم المشترك بين غول وولد عباس، أنهما كانا ضمن «الائتلاف الرئاسي» الداعم لسياسات بوتفليقة. ويوجد عضوان من الائتلاف نفسه في السجن، هما أحمد أويحيى رئيس الوزراء سابقاً، أمين عام حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، وعمارة بن يونس وزير التجارة سابقاً، رئيس حزب «الحركة الشعبية الجزائرية». وقد وجه لهما القاضي المستشار نفسه تهم فساد متصلة بعدة رجال أعمال تم إيداعهم الحبس المؤقت، وكلهم كانوا مقرّبين من الرئيس السابق.

إلى ذلك، طالبت شخصيات وقادة أحزاب من المعارضة، في بيان توّج أشغال لقائهم الكبير الذي جرى أول من أمس بالعاصمة، بأن يعهد تسيير الحوار (الذي دعا إليه الرئيس الانتقالي عبد القادر) لـ«هيئة توافقية مستقلة».

واعتبرت المعارضة الأحزاب والشخصيات التي روّجت لـ«العهدة الخامسة» غير معنية بمسعى الحوار، وهو ما أثار حفيظة رئيس «التحالف الوطني الجمهوري» الوزير السابق بلقاسم الساحلي، الذي طالب بإشراكه في الحوار المرتقب، على أساس أنه يريد «المساهمة في مشروع بناء جزائر جديدة». وكان الساحلي داعماً لسياسات بوتفليقة. كما طالب المعارضون بإحلال شخصيات توافقية محل رموز النظام الذين ما زالوا على رأس مؤسسات الدولة.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة