الشبكة العربية : تجمع المهنيين يهدد بمزيد من التصعيد ويدعو إلى موكب مليوني

Deprecated: Optional parameter $Href declared before required parameter $Img is implicitly treated as a required parameter in /home/ademocr/public_html/Arabic/include/utility.inc.php on line 254
الشبكة العربية : تجمع المهنيين يهدد بمزيد من التصعيد ويدعو إلى موكب مليوني

الخميس ٢٥ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: حزيران ٢٥, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

تجمع المهنيين يهدد بمزيد من التصعيد ويدعو إلى موكب مليوني

«العسكري السوداني» يقرر إطلاق سراح أسرى الحركات المسلحة

_{الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين}
أعلن المجلس العسكري السوداني إجراءه لاتصالات مع حركات مسلحة، أدت لتفاهمات بينه وحركتي تحرير السودان والعدل والمساواة، تقرر بموجبها إطلاق أسرى الحركات المسلحة لدى الجيش السوداني كافة، وأثناء ذلك تعهد تجمع المهنيين السودانيين بممارسة المزيد من التصعيد السلمي لإجبار العسكري على تسليم السلطة للمدنيين، ودعا لموكب مليوني نهاية الشهر الجاري.

وقال نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو «حميدتي»، إن مجلسه قرر إطلاق سراح كافة أسرى الحركات المسلحة، لإبداء حسن النوايا تجاه الحركات المسلحة، ولإنهاء الحرب وتحقيق السلام.

وكشف حميدتي في مخاطبة جماهيرية بالخرطوم أمس للمرة الأولى، عن اتصالات غير معلنة قال إن المجلس أجراها مع حركتي تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، تتعلق بالوصول لتسوية لوقف الحرب في دارفور.

وأوضح أن المجلس العسكري يجري اتصالات مماثلة مع الحركة الشعبية - الشمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، وقال: «أرسلنا موفدا للحلو، ونتوقع أن نلتقيه قريبا في معقله في (كاودا) أو في دولة جنوب السودان».

إلى ذلك جدد حميدتي التأكيد على أن البلاد تشهد حالة تغيير حقيقية، تستلزم التوافق من أجل تكوين سلطة انتقالية تضم كافة مكونات الشعب دون استثناء.

يشار إلى أن حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان، ممثلتان في تجمع قوى إعلان الحرية والتغيير، ضمن تحالف نداء السودان الذي يضمها ويضم أحزابا مدنية أخرى، وتقاتلان الحكومة السودانية في إقليم دارفور منذ 2003.

والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، والتي تقاتل الحكومة السودانية في جبال النوبة منذ العام 2011، غير ممثلة في تحالف الحرية والتغيير بشكل مباشر، بيد أن عددا من كوادرها شاركوا في الثورة الشعبية، وفي ذات الوقت يرى زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور أنه لم ينتظم في قوى إعلان الحرية والتغيير.

وفي الوقت الذي فرقت فيه أجهزة المجلس العسكري الانتقالي مظاهرة لمئات من طلاب جامعة الرباط الوطني رفضوا الجلوس للامتحانات تضامناً مع قتلى فض الاعتصام، توعد تجمع المهنيين السودانيين بتصعيد الاحتجاجات والمواكب والمظاهرات، وممارسة كافة أشكال المقاومة السلمية لإجبار العسكري على الالتزام بالمبادرة الإثيوبية.

ودعا التجمع إلى موكب جماهيري شبيه بالمواكب المليونية التي درج على تنظيمها قبل أحداث الثالث من رمضان، في الثلاثين من يونيو (حزيران) الجاري، يتم تحديد زمانه ومكانه في وقت لاحق، نسبة للظروف الأمنية التي يواجهها الحراك.

وحذر المتحدث باسم التجمع المجلس العسكري من التعرض للمواكب السلمية، واستخدام الرصاص والعنف في تفريقها، وحمله مسؤولية أي خسائر تنتج عن قمع قواته للمواكب والاحتجاجات.

وتعهد تجمع المهنيين السودانيين بالمضي قدماً في تنفيذ مطالب الثورة السودانية، والالتزام بتنفيذ المبادرة الإثيوبية، وقال التاج: «لن نتراجع عنها»، رغم رفض المجلس العسكري الانتقالي لتلك المبادرة، ودعا المجتمعين الإقليم والدولي لممارسة المزيد من الضغوط على المجلس لإجباره على نقل السلطة للمدنيين، ورحب التاج بمخرجات اجتماع برلين حول مستقبل السودان، والذي شارك فيه الاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأكد على مدنية السلطة في السودان.

وأوضح التاج أن تجمع المهنيين سيقدم تقارير شاملة وتفصيلية وموثقة للمنظمات الدولية، بشأن الانتهاكات التي حدثت من قبل قوات المجلس العسكري الانتقالي في أحداث فض الاعتصام وما تبعها من أعمال، واستخدام الرصاص ضد المدنيين العزل.

واعتبر متحدث التجمع، استمرار حجب الإنترنت «جريمة معلوماتية»، ودعا المجلس للاستجابة فوراً للحكم القضائي الصادر من محكمة الخرطوم الجزئية، بفتح خدمات الإنترنت لحين الفصل في الدعوى التي تقدم بها أحد المواطنين.

وانتقد التاج تصريحات المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، أول من أمس، والتي أعلن فيها رفضه للمبادرة الإثيوبية، ووصفها بأنها تفتقر لـ«الكياسة» والدبلوماسية، ولا تساعد على التحول الديمقراطي، وقال: «نحن نعتذر عن اللغة الحادة التي صدرت من المجلس العسكري، تجاه المبادرة والدولة التي تتبناها».

وجدد التاج التأكيد على شروط قوى إعلان الحرية والتغير، للعود للتفاوض مع المجلس العسكري، وتتضمن تكوين لجنة تحقيق مستقلة بإشراف دولي في جريمة فض الاعتصام، وإطلاق الحريات العامة، وعدم التعرض للمحتجين السلميين، وإعادة نشر القوات العسكرية خارج المناطق المدنية.

من جهتها، أكدت دولة إثيوبيا ثقتها التامة في قدرة الشعب السوداني على وضع حلول لقضاياه، ووقوفها مع شعبه في المرحلة الانتقالية التاريخية التي يعيشها، وأثناء ذلك سلم وزير خارجية الحكومة الإريترية رسالة خطية من الرئيس آسياس أفورقي لرئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان.

وقال مستشار الرئيس الإريتري يماني قبر آب عقب لقاء وزير خارجية عثمان صالح بلاده برئيس المجلس العسكري الانتقالي بالخرطوم مس، إن إريتريا على ثقة من قدرة الشعب السوداني على حل قضاياه، وأضاف بحسب وكالة الأنباء الرسمية «سونا»: «نحن مع الشعب السوداني في هذه المرحلة الانتقالية التاريخية، وعندنا اطمئنان بتجاوز السودان، لكافة العقبات حتى يصل إلى بر الأمان».

وأوضح قبر آب أن التغيير الذي يشهده السودان، يفتح الباب واسعا لتطوير العلاقات بين أسمرا والخرطوم، استناداً إلى الدور التاريخي الذي يلعبه السودان في المنطقة.

ونقل وزير الخارجية الإريتري رسالة خطية من الرئيس آسياس أفورقي لرئيس المجلس العسكري البرهان، تتعلق بدعم ومؤازرة بلاده للسودان.

ووصل الخرطوم أمس وفد إريتري برئاسة وزير الخارجية، أجرى سلسلة مباحثات مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي، ونائبه محمد حمدان حميدتي، ورئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري شمس الدين الكباشي.

قوات الأمن السودانية تفضّ احتجاجاً طلابياً

_{الخرطوم: «الشرق الأوسط اونلاين»}
استخدمت قوات الأمن السودانية العنف، أمس (الاثنين)، لفض احتجاج قام به عشرات الطلاب في الخرطوم للمطالبة بتسليم المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح بالرئيس السابق عمر البشير السلطة إلى مدنيين.

وقال شاهد لوكالة «رويترز»، إن المتظاهرين هتفوا «مدنية. مدنية» لدى تجمعهم أمام جامعة الرباط الوطني في حي بري قرب مقر وزارة الدفاع، لكن قوات الأمن سرعان ما طاردتهم وضربتهم بالهراوات.

ووقعت بضعة احتجاجات خلال الليل في الخرطوم وعواصم ولايات أخرى منذ أن اقتحمت قوات الأمن اعتصاماً أمام وزارة الدفاع في الثالث من يونيو (حزيران)، مما أدى إلى مقتل العشرات. لكن تظاهرة اليوم هي الأولى في الخرطوم خلال ساعات النهار منذ التاريخ المذكور.

ويدور خلاف منذ أسابيع بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة بشأن ما إذا كان مدنيون أم عسكريون سيسيطرون على مجلس سيادي جديد يقود السودان إلى الانتخابات بعد أن أطاح الجيش بالبشير واعتقله في 11 أبريل (نيسان). ويحاول كل من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والاتحاد الأفريقي التوسط بين الطرفين.

واقترحت مسودة للعرض الإثيوبي اطلعت عليها «رويترز»، أن يتألف المجلس السيادي من سبعة مدنيين وسبعة عسكريين مع تخصيص مقعد أو أكثر لشخصية محايدة. ورفض المجلس العسكري، أمس (الأحد)، الاقتراح الإثيوبي الذي قبله تحالف المعارضة السبت، لكنه وافق مبدئياً على خطة الاتحاد الأفريقي.

الأمم المتحدة تطالب السلطات السودانية بالسماح بدخول مراقبين

_{جنيف: «الشرق الأوسط أونلاين»}
طلبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أمس (الاثنين)، السماح بوصول أجهزتها إلى السودان للتحقيق بشأن ما وصفته بـ«القمع الوحشي» ضد المتظاهرين مطلع الشهر الحالي.

وصرّحت باشليه لدى افتتاح الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بأن «الانتفاضة الشعبية الملهمة والسلمية في السودان، مع دعوتها إلى الحكم الديمقراطي والعدالة، تعرّضت لقمع وحشي من جانب قوات الأمن هذا الشهر». وأضافت: «يؤسفني أن الحكومة لم تردّ على طلبنا الوصول (إلى السودان) للتحقيق بمزاعم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتُكبت من جانب قوات الأمن أثناء القمع». وحثّت السودان على «السماح بالوصول إلى مكتبها».

وبعد أشهر عدة من مظاهرات دفعت الجيش في أبريل (نيسان) إلى إقالة الرئيس عمر البشير، يشهد السودان تجاذباً بين المجلس العسكري الانتقالي، الذي حكم البلاد بعد البشير، وقادة حركة الاحتجاج الذين يطالبون بنقل السلطة إلى المدنيين.

وقال المجلس العسكري الحاكم في السودان أمس الأول (الأحد)، إن إثيوبيا والاتحاد الأفريقي بحاجة لتوحيد جهودهما للوساطة بين المجلس وائتلاف معارض فيما يتعلق بتشكيلة الحكومة الانتقالية.

وتصاعد التوتر منذ الثالث من يونيو (حزيران) عندما تمّ تفريق اعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم. وقُتل ما لا يقلّ عن 128 شخصاً في العملية، وتواصل القمع في الأيام التي تلت، حسب لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في حركة الاحتجاج.

وتحدّثت السلطات عن حصيلة بلغت 61 قتيلاً. وأقرّ المجلس العسكري الحاكم بأنه أمر بفضّ الاعتصام.

وطلبت باشليه من السلطات السودانية «وضع حدّ لقمع حقوق الإنسان» في البلاد، و«للوقف الفوري لقطع الإنترنت».

وأوضحت أنه «تم الإبلاغ بأن أكثر من مائة متظاهر قُتلوا وأصيب كثيرون آخرون بجروح خلال وبعد هجوم قوات الأمن أثناء الاعتصام السلمي في الثالث من يونيو (حزيران)»، منددة بالهجمات التي نُفّذت على المستشفيات والعيادات والاعتداءات على الطواقم الطبية. وقالت: «تلقينا مزاعم اغتصاب واعتداءات جنسية ارتُكبت ضد نساء ورجال أثناء القمع، وكذلك معلومات تفيد بأن مئات المتظاهرين فُقدوا». وختمت بالقول: «الشعب السوداني لديه الحق في التعبير عن رأيه، وعلى غرار كل شعوب العالم، لديه الحق في العيش بحرية وسلام».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة