الشبكة العربية : وسيط المملكة المغربية: الإدارات العمومية لم تنفذ 586 توصية

الخميس ١٨ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: حزيران ١٣, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

وسيط المملكة المغربية: الإدارات العمومية لم تنفذ 586 توصية

_{الرباط: «الشرق الأوسط»}
قال محمد بنعليلو وسيط المملكة المغربية، إن الإدارات العمومية في بلاده لم تنفذ 586 توصية أصدرتها المؤسسة، مؤكداً أن المؤسسة الدستورية التي يرأسها، تهدف إلى أن تصبح «أكثر قرباً من المواطنين، وسعياً لإيجاد الحلول ورد المظالم لأهلها».

وأضاف بنعليلو في لقاء صحافي، عقده أمس بالرباط، لتقديم المخطط الاستراتيجي للمؤسسة 2019 - 2023: «نحن لسنا مؤسسة دورها إصدار التوصيات أو القرارات، وإنما إيجاد الحلول وردّ المظالم لأهلها».

وأعلن وسيط المملكة أن الإدارة «مستعدة لإعادة مناقشة 586 شكوى توصلت بتوصياتها»، موضحاً أن المؤسسة بصدد تغيير «العلاقة مع الشركاء، ويجب أن نفعّل اللجان الإدارية المشتركة مع الإدارات». وزاد مبيناً: «نقول للإدارة: نحن لسنا رقيباً، ولكن شريكاً لإيجاد حلول للتظلمات»، معتبراً أن المشرع الدستوري «لا يصنع العبث، ولا يمكن وضع مؤسسة دستورية مكلفة التظلمات، وفي نهاية المطاف نقول للمواطن: اسمح لنا، ليس لدينا حل»، وذلك في انتقاد واضح منه لعدم تنفيذ التوصيات الصادرة في حق الإدارة العمومية لفائدة المواطنين.

ومضى بنعليلو محذراً من تداعيات هذه الممارسات على الثقة في المؤسسات العمومية، بقوله: «هذا السلوك من شأنه تعميق أزمة الثقة في الإدارة العمومية»، مبرزاً أهمية البحث عن الصيغة المثلى لـ«إيجاد الحلول، لأننا نبحث في إطار وساطة مؤسساتية، وليس في مجال تطبيق ترسانة قانونية».

كما شدد وسيط المملكة على أن التوصيات التي تصدرها المؤسسة «ملزمة دستورياً وقانونياً وحقوقياً»، مؤكداً رغبته في العمل على تحقيق مؤسسة الوسيط للتسويات الودية بين الأطراف المتنازعة، قبل الوصول إلى التوصيات.

في سياق ذلك، أكد بنعليلو أن بلوغ النتائج المطلوبة يستدعي «العمل الجاد بعيداً عن الأنانيات القطاعية والممارسات، التي تسهم في اتساع هوة فقدان الثقة في المؤسسات»، معتبراً أن «اللحظة التي تعيشها تجسيد رمزي لاستمراريتها، ونجاحها هو نجاح لسمو القانون وللعدل وللإنصاف».

وأوضح المتحدث ذاته أن تقديم المخطط الاستراتيجي لمؤسسة وسيط المملكة يشكل «حدثاً بارزاً في تاريخها»، وسجل أن المخطط يؤسس لـ«مرحلة ارتقاء بارز، قوامه تعزيز الشراكة مع المؤسسات، وبلورة مفهوم التخطيط المعلن للجميع». وزاد مبيناً أن المخطط يدعم شفافية الأداء بناء على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأن «المرحلة تتطلب استكمال النقائص بجرأة وشجاعة ومسؤولية».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة