الأحد ٢٥ - ٨ - ٢٠١٩
 
التاريخ: نيسان ١٣, ٢٠١٩
المصدر : جريدة النهار اللبنانية
لبنان

الملف: انتخابات
التمديد لهيئة الاشراف على الانتخابات اللبنانية ستة أشهر
كلوديت سركيس
بدأ منتصف هذا الليل الصمت الانتخابي، ويستمر حتى إقفال صناديق الاقتراع في طرابلس غدا الاحد، بعدما أبطل المجلس الدستوري نيابة المرشحة ديما جمالي وتقررت إعادة الانتخاب على مقعد واحد في المدينة على النظام الانتخابي الاكثري حيث يتنافس سبعة مرشحين على هذا المقعد. وهذا الصمت ينطبق على المرشحين لهذا المقعد ووسائل الاعلام و"إلا يكون الاعلاميون والصحافيون عرضة للملاحقة أمام محكمة المطبوعات، في حين أن سلطة هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية محدودة بالنسبة الى المرشحين الذين يخرقون الصمت الانتخابي"، على ما ذكر رئيس هيئة الإشراف القاضي نديم عبد الملك لـ"النهار".

مدَّد مجلس الوزراء ولاية هذه الهيئة ستة أشهر، منها مفعول رجعي أربعة أشهر في مرسوم، بعدما اعتبر وجود استمرارية لها من تاريخ إنتهاء ولايته السابقة.

ويعتبر عبد الملك أن "وزيرة الداخلية والبلديات ريَا الحسن، الحضارية، استجابت لمطالب الهيئة المحقة بعد إطلاعها عليها قي لقاء معها، ورأت أنه يجب ان تكون مستمرة وتشرف على الانتخابات الفرعية. وأقر مجلس الوزراء مشروع المرسوم الذي يتضمن الاعتماد المالي للهيئة، بناء على اقتراحها، وتبعا لذلك ستشرف على انتخابات طرابلس، ما دامت الحكومة لم تعين هيئة بديلة. وأقدر عاليا دور الوزيرة الحسن في دعم الهيئة في ديمومتها واستمرارية عملها في الاشراف على الانتخابات من خلال إعدادها مشروع المرسوم وإحالته على مجلس الوزراء"، مشيرا إلى أنه "قبل قرار التجديد للهيئة حصل تباين في الرأي في شأنه، واستحصل المعترضون عليه على قرار من هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل اعتبر ان ولاية الهيئة انتهت وأي عمل تقوم به غير قانوني ولا يترتب عليه أي تعويض مادي". ويعقّب بأن "تقرير الهيئة المتعلق بالانتخابات النيابية العامة تضمن في توصياته، وقبل إصدار المجلس الدستوري قراره في موضوع إعادة الانتخاب على مقعد في طرابلس أثرنا فيها ماهية عمل الهيئة بعد إنتهاء مدة ولايتها وأنها قانونا تبقى قائمة بفعل الاستمرارية ما دام لم يجر تعيين هيئة بديلة، واستمررنا في عملنا رغم وقف راتبنا، إلى أن تحسست الوزيرة الحسن بالاوضاع القانونية وأعطتنا حقنا. وقمنا بكل ما يلزم لمواكبة انتخابات طرابلس وأصدرنا القرارات اللازمة المتعلقة بها، ووافقنا على طلبات المراقبين الذين سيواكبون عملية الفرز من مندوبي وسائل الاعلام والمجتمعين المدني والدولي من "يو ان دي بي" و"الشبكة العربية الديموقراطية"، كما وافقنا على نحو 300 طلب لـ "لادي". كذلك وجهت كتابا إلى وزير العدل متوخّيا فيه أن يطلب من لجنة القيد العليا ان تبلغنا بنتائج أعمالها، بحسب ما ينص عليه القانون، علما أنه في الانتخابات النيابية العامة لم نتلق نتائج إلا من لجنة من كل لجان القيد في المحافظات. فهذا جزء من عمل الهيئة يتصل بمراقبة العملية الانتخابية على صعيد الاعلام والاعلان الانتخابي والتمويل والانفاق".

بعد إنتهاء الانتخابات ستطلب الهيئة أصولا من المرشحين تقديم البيانات الحسابية الشاملة خلال مهلة شهر، وفقا لنموذج أعدته الهيئة".

ولفت عبد الملك إلى أن "الهيئة زودت المرشحين هذا النموذج لذلك. وعليهم تقديم هذا البيان الحسابي الشامل لئلا يتعرضوا لغرامات باهظة تبعا لمدة التأخر في تقديمها تحددها الادارة لتصدر وزارة الداخلية أمرا بتحصيلها، وفي هذا الاطار كنا أرسلنا بعد الانتخابات النيابية الاخيرة كتابا عن تلكؤ 222 مرشحا وحتى الآن لم يصدر شيء في هذا الصدد".


 
تعليقات القراء (0)
اضف تعليقك

اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر
 
أخبار ذات صلة
سقوط طائرتي استطلاع اسرائيليتين فجراً في الضاحية الجنوبية لبيروت
«مهلة سماح» ستة أشهر أمام لبنان لمعالجة أزمته الاقتصادية
لبنان: تصدّع التحالف بين «المستقبل» و«القوات اللبنانية»
هل تشمل العقوبات الأميركية الجديدة الصف الأول من «حلفاء حزب الله»؟
تعيينات أعضاء المجلس الدستوري تعيد الخلاف بين الحريري و«القوات»؟
مقالات ذات صلة
لبنان: الأغاني الناشزة والطوائف القويمة - حازم صاغية
"لا يا حبيبي"... لا يا حفّاري قبرشمون...- سليم معوض
إحباط انقلاب في لبنان! - حازم صاغية
تفسير الدستور شأننا جميعاً: في الترفّع عن سجال ٍعقيمٍ - شبلي ملاّط
المطران ميشال عون يعيدنا إلى العام 1277 - أنطوان قربان
حقوق النشر ٢٠١٩ . جميع الحقوق محفوظة