الأثنين ١٦ - ١٢ - ٢٠١٩
 
التاريخ: آذار ٢٦, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط
تونس

الملف: انتخابات
تونس: «الوطني الحر» يتراجع عن الاندماج مع حزب نجل الرئيس
تفاعل قضية مطالبة «النهضة» بتغيير موعد الانتخابات الرئاسية
تونس: المنجي السعيداني
حسم حزب «الاتحاد الوطني الحر»، الذي أسسه رجل الأعمال التونسي سليم الرياحي، أمر مشاركته في الانتخابات المقبلة، إثر تأكيده التخلي عن الاندماج الذي قرره قبل أشهر مع حزب «النداء»، الذي يتزعمه حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي الحالي.

وأكدت يسرى الميلي، المتحدثة باسم «الاتحاد الوطني الحر» (ليبرالي)، في مؤتمر صحافي أمس، فض الشراكة السياسية مع حزب «النداء»، والعودة إلى قواعد الحزب، والإعداد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية في جميع الدوائر الانتخابية بقوائم انتخابية منفردة، كما أشارت إلى أن «الوطني الحر» سيشارك في الانتخابات الرئاسية المبرمجة في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وعن أسباب التخلي عن الاندماج، والترشح ضمن قوائم انتخابية موحدة مع «النداء»، قالت الميلي إن السبب الأكبر والرئيسي هو سقوط لجنة الإعداد للمؤتمر الانتخابي المقرر يوم 6 أبريل (نيسان) المقبل، واستقالة النائب البرلماني عن حزب «النداء»، رضا شرف الدين، رئيس تلك اللجنة.

وفي السياق ذاته، بينت الميلي أن لجنة إعداد مؤتمر حزب «النداء» أصبحت تشتغل بعدد قليل من القيادات السياسية، إثر استقالة نصف أعضائها، وهو ما سيؤثر حتماً على عملها، على حد تعبيرها. واعتبر المصدر ذاته أن المشاكل والخلافات والانقسامات التي عانى منها «النداء»، وشقت صفوف قياداته، كانت سبباً إضافياً للتراجع عن الاتفاق السياسي.

وتابعت الميلي أن لجنة الانتخابات كانت أساسية بالنسبة لحزب «الاتحاد الوطني الحر»، من أجل ضمان مؤتمر ديمقراطي يحفظ حقوقه في الاندماج مع حزب «النداء».

وبشأن إمكانية ترشح سليم الرياحي، الرئيس السابق للحزب قبل قرار الاندماج، قالت الميلي إن الرياحي هو مؤسس هذا الحزب الذي تمكن في فترة وجيزة من الفوز بـ16 مقعداً برلمانياً في انتخابات 2014، وهو يستحق دعم كل هياكل الحزب، في حال قرر الترشح. وأضافت أنه في حال عدم ترشح سليم الرياحي، رئيس الحزب، فسيتم دعم شخصية سياسية أخرى من خارج الحزب.

كان سليم الرياحي قد أعلن اندماج حزبه في حزب «النداء» في 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وذلك في محاولة للضغط على حكومة يوسف الشاهد، وضمان أغلبية الأصوات (109) داخل البرلمان، في حال المرور إلى التصويت لفائدة حكومة الشاهد. وتولى سليم الرياحي، رئيس حزب «الاتحاد الوطني الحر»، إثر الاندماج، خطة الأمين العام لحزب «النداء»، قبل أن يفر خارج تونس بسبب ملاحقات قضائية وتهم بالفساد.

على صعيد آخر، انضم كل من «حركة مشروع تونس» التي يتزعمها محسن مرزوق المشارك في الائتلاف الحاكم الحالي، و«حزب تيار المحبة» المعارض الذي يترأسه هاشمي الحامدي، إلى الدعوة التي وجهتها «حركة النهضة» إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، للمطالبة بإدخال التعديلات الضرورية على روزنامتها الانتخابية، لتفادي تزامن تاريخ الانتخابات الرئاسية المقررة في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل مع تاريخ إحياء المولد النبوي الشريف.

وتصاعدت موجات الاحتجاج في مدينة القيروان (وسط تونس) التي عادة ما تحتضن هذه الاحتفالات، وساندت حركة «النهضة» هذه الاحتجاجات، وأعلنت دعمها للجمعيات والمنظمات في مختلف تحركاتها الاحتجاجية، وفي اعتصامها الذي انطلق منذ 21 مارس (آذار) الحالي، بمقر هيئة الانتخابات في القيروان.

وكانت «مؤسسة القيروان» (اجتماعية مستقلة) قد طلبت في وقت سابق من الهيئة تغيير تاريخ الانتخابات الرئاسية لتزامنه مع موعد المولد النبوي الشريف، واستقبال الجهة أكثر من 600 ألف زائر خلال هذه المناسبة.

وراسلت هذه المؤسسة رئيس الجمهورية، طالبة منه التدخل لتغيير موعد الانتخابات الرئاسية، في حين أكد نبيل بفون، رئيس هيئة الانتخابات، أن مواعيد الانتخابات نهائية، مما كان سبباً في ارتفاع منسوب الاحتجاجات، وهو ما سيفرز المزيد من التصعيد في مدينة القيروان.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية ستجري في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في حين تنظم الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

«النهضة» تقر مرشحيها للانتخابات التونسية
الاثنين 25 مارس 2019 
صادق مجلس شورى «حركة النهضة الإسلامية» الذي سيشارك في الائتلاف الحكومي الحالي، على لائحة تشكيل القوائم الانتخابية التي ستخوض بها الحركة الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وباتخاذه هذا القرار، يكون مجلس الشورى قد أدخل «النهضة» في المنافسة الانتخابية من أوسع أبوابها، بعدما اعتبر عماد الخميري، المتحدث باسم الحركة، أن قرار المصادقة على لائحة تشكيل القوائم الانتخابية يمثل «الضوء الأخضر» للدخول الفعلي في الإعداد لتلك الانتخابات.

وتمكنت «النهضة» من تجديد هياكلها تحت شعار «نهضة بلادنا بديمقراطية أحزابنا»، وعقدت 271 مؤتمراً محلياً، في انتظار عقد مؤتمرات على مستوى الجهات (الولايات)، وهي خطوة ضرورية للانخراط في المسار الانتخابي.

وكان مجلس شورى الحركة خلال دورته الـ26 المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي بمدينة الحمامات (شمال شرقي تونس)، ثمن دعوة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى الوحدة الوطنية في خطابه لمناسبة ذكرى عيد الاستقلال يوم 20 مارس (آذار) الحالي، وأكد على دور رئيس الجمهورية في إنجاح الانتقال الديمقراطي ودعم خيار التوافق الوطني، وقال إن الحركة مستعدة لدعم مساعيه ومساندته في هذا الاتجاه.

وجدد مجلس الشورى تأكيده على ضرورة تحييد مؤسسات الدولة عن التجاذبات السياسية والدعاية الانتخابية أو الحزبية، بما يساعد على توفير أفضل الظروف لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؛ في إشارة إلى التداخل الحاصل بين حركة «تحيا تونس» المنسوبة إلى يوسف الشاهد، ومواصلة توليه رئاسة الحكومة قبل الانتخابات بأقل من سبعة أشهر.

في غضون ذلك، كشف عبد الحميد الجلاصي القيادي بـ«حركة النهضة»، في تصريح إذاعي على هامش انعقاد مجلس الشورى، عن اعتقاده بأن المنافس السياسي الأكبر للحركة في الانتخابات المقبلة هو يوسف الشاهد وحركة «تحيا تونس» في حال نجحت الأخيرة في عقد مؤتمرها المقرر في 28 أبريل (نيسان) المقبل. وتابع قوله إن هذا الحزب الجديد يمكن أن يسجل منافسة كبرى لـ«النهضة» على حد تعبيره.

على صعيد آخر، وبخصوص الخلاف الحاد حول ترشيح تحالف «الجبهة الشعبية» اليساري المعارض حمة الهمامي لخوض الانتخابات الرئاسية التونسية المقررة في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ورفض ترشيح المنجي الرحوي القيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد)، قال جلول عزونة رئيس «الحزب الشعبي للحرية والتقدم»، وهو أحد الأحزاب المكونة لتحالف «الجبهة الشعبية» لـ«الشرق الأوسط»، إن الخلاف انتهى بتوقيع أغلبية الأحزاب السياسية داخل الجبهة لفائدة المرشح حمة الهمامي. وانتقد عزونة الطريقة التي تعامل بها حزب «الوطد» مع بقية مكونات الجبهة، إذ استقل بالرأي ورشح رئيسه للمنافسة على كرسي الرئاسة دون الرجوع إلى قيادات الجبهة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن تحالف «الجبهة الشعبية» بني منذ تشكيله في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2011 وانضمام 11 حزبا سياسيا إليه، على العمل الجماعي واعتمد على التشاور قبل اتخاذ قرارات سياسية مهما كانت أهميتها، فما بالك إذا كان الأمر يتعلق بالرئاسة، على حد تعبيره. 

واعتبر عزونة أن حزب «الوطد» قد وضع نفسه في مأزق سياسي بقرار ترشيح المنجي الرحوي إلى الرئاسيات المقبلة، وهو الآن، على حد قوله، خارج الإجماع بعد اتخاذه قرارا أحاديا دون الرجوع إلى هياكل تحالف «الجبهة الشعبية».

وبشأن إمكانية تأثير قرار حزب «الوطد» على تماسك تحالف «الجبهة الشعبية»، قال عزونة إن هذا التحالف ضم في صفوفه أحزابا مختلفة على مستوى الرؤية والقرارات، وهي غالبا ما تكون على طرفي نقيض في مواقفها، ولكنها تلتقي في عدة نقاط أساسية ولا تتجاوز عند اتخاذ قرارات مصيرية الهياكل السياسية للجبهة، على حد تعبيره.

يذكر أن حزب «الوطد» قد أصدر بياناً اعتبر من خلاله أن إعلان ترشح حمة الهمامي يفقد هذا المرشح إجماع عموم مناضلي الجبهة وأنصارها. وقال مصدر مطلع على ما يدور داخل تحالف «الجبهة الشعبية»، إن الخلافات موجودة في الكواليس وهي على أشدها رغم الإصرار في البلاغات والتصريحات على التمسك بوحدة الجبهة ومضيها إلى الانتخابات المقبلة، جبهة سياسية موحدة.

وكان المنجي الرحوي المترشح للانتخابات الرئاسية قد أشار إلى عدة مشاكل تنظيمية داخل «الجبهة الشعبية»، وقال إنها ساهمت في تقلص المخزون الانتخابي لهذا التحالف، وهو ما نتج عنه تراجع مردودها من خلال النتائج الضعيفة التي سجلتها خلال الانتخابات البلدية التي جرت في السادس من مايو (أيار) 2018. وكان تحالف «الجبهة الشعبية» قد فاز في الانتخابات البرلمانية التي نظمت سنة 2014، بـ15 مقعداً برلمانياً، وظل طوال الدورة البرلمانية التي تنتهي نهاية السنة الحالية في صفوف المعارضة، بعد أن رفض دخول الائتلاف السياسي الذي شاركت فيه حركة «النهضة».


 
تعليقات القراء (0)
اضف تعليقك

اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر
 
أخبار ذات صلة
تونس: رئيس الحكومة المكلّف أمام 3 سيناريوهات... «أحلاها مرّ»
تونس: لجنة الرئيس المكلّف تطرح وثيقة لتحديد أولويات الحكومة المقبلة
تونس: الشاهد يوقّع أمرين لدعم مكافحة الفساد
فوضى في البرلمان التونسي خلال مناقشة قانون المالية
البرلمان التونسي يستدعي 5 وزراء بعد مطالب بإقالتهم
مقالات ذات صلة
حركة آكال... الحزب الأمازيغيّ الأوّل في تونس
مخطط أم فشل؟ زيارة إلى تونس - إدوارد مورتيمر
ما يحدث في تونس - محمد بدرالدين زايد
الحدود التونسية - الليبية: بين الرغبة بالأمن والحقائق الاجتماعية - الاقتصادية
تونس والاستقرار الديموقراطي - رضوان زيادة
حقوق النشر ٢٠١٩ . جميع الحقوق محفوظة