الشبكة العربية : مسار الفصائل الليبية ومصير الإصلاحات: الأمم المتحدة تراهن على تحجيم المسلحين

الجمعه ٢٦ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: كانون الأول ١٤, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

الملف: انتخابات

مسار الفصائل الليبية ومصير الإصلاحات: الأمم المتحدة تراهن على تحجيم المسلحين

_{طرابلس - رويترز}
رأت الأمم المتحدة أن الفرصة سانحة لتحجيم الفصائل المسلحة التي ظلت لسنوات تمسك بزمام الأمور في العاصمة الليبية.
فقد كانت الفصائل في وضع ضعيف بعدما منيت بخسائر في طرابلس في مواجهة فصائل منافسة. وتوسطت الأمم المتحدة في وقف النار في ايلول (سبتمبر)، ثم شجعت الحكومة على الشروع في إحلال الشرطة النظامية محل الفصائل.

وقبل إنجاز شيء يذكر عاد هيثم التاجوري أحد قادة الفصائل من ذوي النفوذ بعدما غادر البلاد قبل شهرين.

وجال التاجوري، وهو قائد كتيبة ثوار طرابلس، على وسط المدينة في موكب وأوقف سياراته أمام البنوك التي مددت ساعات العمل لتتيح للسكان الذين يعانون شح السيولة سحب أموال. وقال شاهد إن التاجوري صاح سائلاً النساء الواقفات في طابور أمام أحد البنوك «أتردن المال؟» ونشر سكان في طرابلس رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن التاجوري رتب ساعات العمل الإضافية في البنوك، الأمر الذي دفع أعداداً أخرى من الناس إلى التوافد عليها.

وربما كان من دوافع التاجوري تعزيز موقفه بعد غيابه وما أعقبه من مقتل قادة تربطهم به صلات، ما أثار تكهنات بأن قواته بدأت تتفكك. ولكن تصرفاته برهنت أيضا على النفوذ الذي اكتسبه مَن يهيمن أتباعهم المسلحون على مدينة عدد سكانها ثلاثة ملايين، الأمر الذي يعطل الجهود الرامية لإنهاء الاضطرابات التي تلت الثورة الليبية. ويعد تحجيم الفصائل ذا أهمية قصوى لخطط تحقيق استقرار البلاد بتوجيه من الأمم المتحدة، بعد 8 سنوات من الانتفاضة على حكم معمر القذافي.

وعقّد وجود الفصائل خطط إجراء انتخابات كانت مقررة في 10 الجاري وتأجلت إلى العام المقبل. واندلعت الاشتباكات في آب (أغسطس) الماضي عندما هاجم بعض الفصائل المتمركزة خارج العاصمة كتيبة ثوار طرابلس وثلاث جماعات أخرى كبيرة لها معاقل في المدينة، بسبب الاستياء من هيمنتها على المال العام وتعاقدات الدولة. ومنذ ايلول (سبتمبر) الماضي، شهدت العاصمة التزاماً بوقف النار إلى حد كبير وحاولت الأمم المتحدة وحكومة الوفاق الوطني الضعيفة ترتيب هدنة دائمة. وتؤكد السلطات أن الفصائل بدأت انسحاباً تدريجياً من المواقع الاستراتيجية في طرابلس، بما فيها البنوك والوزارات. وأجرى وزير الداخلية الجديد فتحي باشاغا تغييرات في مناصب عليا.

ويُفترض أن دمج الفصائل في قوات الأمن أو تسريح أفرادها وتولي الشرطة السيطرة على دائرتين داخليتين في طرابلس، على أن تتولى وحدات عسكرية حراسة مشارف المدينة، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على الترتيبات.

التغيير حقيقي

حاولت الدول الغربية سابقاً إنشاء جيش وقوة شرطة لكنها تخلت عن الفكرة عندما انقسمت ليبيا بين حكومتين متنافستين عام 2014. وفي ظل خطة للأمم المتحدة أسفرت عن تشكيل حكومة في طرابلس عام 2016 عززت جماعات مسلحة نفوذها الأمر الذي عرقل المساعي الرامية إلى توحيد الحكومتين المتنافستين والفصائل المتنافسة في طرابلس وشرق ليبيا.

ويقول بعض المحللين والدبلوماسيين إن فرصة نجاح الخطة الأمنية الحالية المدعومة من الأمم المتحدة أكبر من الخطط السابقة وإن قادة الفصائل يسعون إلى حماية إيراداتهم من تهديد جديد يتمثل في فرض عقوبات عليهم. وخلال 2018، أصدر مجلس الأمن ووزارة الخزانة الأميركية قرارات لتجميد أرصدة وحظر سفر استهدفت ستة ممن يتردد إنهم يعملون في تهريب المهاجرين وقائداً كان حاصر مرافئ نفطية، كما أصدرت الشهر الماضي قراراً استهدف صلاح بادي وهو قائد فصيل من مصراتة. لكن دبلوماسياً غربياً قال إن عمق نفوذ الفصائل أدى إلى عدم وضوح ما إذا كان لدى حكومة الوفاق الوطني الإرادة اللازمة لتحقيق التغيير أو أن بإمكانها تجميع مجندين يمثلون قوة محترفة وإيجاد وظائف لمن يسرّحون. وأضاف الدبلوماسي: «كثيرون من قيادات الفصائل يسعون إلى السلام لأنهم يريدون الاحتفاظ بالمكاسب التي حققوها بطرق غير مشروعة. والمشكلة أنه لا توجد وظائف» لأتباعهم.

ويرى مواطنون أن الترتيبات الجديدة شكلية إلى حد كبير، يبدل فيها الحراس زيهم ويحتفظون بولائهم لقادة الفصائل.

غسان سلامة، موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا، قال لوكالة «رويترز» في بيان إن «تعيينات رئيسية حُسمت وأخذت قرارات شجاعة» منذ وقف النار. لكنه أضاف أنه يشعر مثل معظم الليبيين بالإحباط إزاء حكومة الوفاق الوطني بسبب بطئها الشديد في تنفيذ الترتيبات. ولا يزال قادة الجماعات المسلحة في الصدارة.

وكان كثيرون يرون أن التاجوري الذي اشتهر باهتمامه بالموضة وبسيارته المرسيدس، أوسع نفوذاً من رئيس الوزراء، قبل أن يثير غيابه خلال الاشتباكات الأخيرة علامات استفهام حول موقفه.

ويقود فصيل قوة الردع الخاصة الذي يمتلك قاعدة ملاصقة للمطار الوحيد العامل في طرابلس، السلفي عبد الرؤوف كارة الذي تربطه صلات بشبكة من الكتائب خارج العاصمة تعتنق الأفكار المتشددة.

ويحتجز التاجوري وكارا اللذان رفضا إجراء مقابلة معهما، أسرى ذوي أهمية كبيرة، بينهم شخصيات من عهد القذافي. وتحسدهما فصائل خارج طرابلس، بعضها من مصراته التي تضم مجموعة من الفصائل المعتدلة وأخرى متشددة تحاول استعادة نفوذها الضائع في طرابلس. وقال بادي الخاضع لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة بسبب هجمات شنها لواء «الصمود» التابع له على طرابلس، إن المجتمع الدولي ساعد في إيجاد الفصائل التي مزجت بين «طغيان» عهد القذافي والفكر السلفي. ويميل كارة وسلفيون آخرون بعضهم قاتل باسم خليفة حفتر لاحترام السلطة القائمة. لكن بادي وشخصيات أخرى لها ميول إسلامية يصفون أنفسهم بأنهم مدافعون عن الثورة من أصحاب الفكر الإسلامي الأصولي. وقال بادي لـ»رويترز» إن قيادات الجماعتين المسلحتين تحمي الحكومة وتسيطر عليها الآن، وأضاف أنهم «يسرقون الحكومة».

الانتخابات

ومع تأخير الانتخابات يعلق المجتمع الدولي آماله على مؤتمر وطني تخطط له الأمم المتحدة ليُعقد في أوائل عام 2019 من أجل وضع أساس للتسوية. وقال المصدر الديبلوماسي إن الخطر يتمثل الآن في «أنك تغير فقط مواقع المقاعد على السفينة تيتانيك»، في الوقت الذي تتواصل أوضاع غالبية الليبيين تدهورها.

ورغم خطط للتدقيق في إنفاق أموال المصرف المركزي، قال المصدر إن «ثمة غياباً تاماً للشفافية» في الطريقة التي تنفق بها أموال النفط. ويقول محللون إن الفصائل اخترقت المؤسسات المالية.

ويظهر تقرير أعدته لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة أن صندوق الثروة السيادي الليبي أُرغم على توظيف أفراد من كتيبة «النواصي»، إحدى الجماعات الرئيسية في طرابلس وإن فصيلاً تابعاً لكتيبة «ثوار طرابلس» حاول كسب نفوذ في شركة النفط الوطنية.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة