الشبكة العربية : بري: لبنان في العناية الفائقة وإشارات تأتينا لا تبشر بخير

السبت ٢٠ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: أيلول ٦, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

بري: لبنان في العناية الفائقة وإشارات تأتينا لا تبشر بخير

الخارجية الأميركية تجدد تحذير رعاياها: تفادوا السفر إلى لبنان فلا نستطيع مساعدتكم

وضع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري النواب في الأجواء «غير المريحة التي يمر بها لبنان وبدأت آثارها تراكم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءاً». وتوجه إليهم، كما نقلت لـ»الحياة» مصادر نيابية: «لا أذيع سراً إذا قلت أن لبنان دخل في العناية الفائقة. الوضع دقيق وحساس، وما يتوافر من معطيات واشارات تأتينا من هنا وهناك لا يبشر بالخير. بالمكابرة والعناد لا نبني بلداً. لذا أدعو الجميع إلى التواضع والتعاون والتنازل لحل هذه الأزمة التي نتخبط بها، عنيت المساعدة في الاسراع بتشكيل الحكومة لإنقاذ البلد».

وإذ لفت بري الجميع إلى «مستوى خطورة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والظروف الصعبة التي يعيشها البلد، وهذا الأمر أكثر من كافٍ للشعور بالمسؤولية»، دعا إلى أن «يتنازل بعضنا لبعض، ونتعاون حتى تمر هذه المرحلة ونتجاوزها بأقل الأضرار».

وأكد بري خلال لقائه الأسبوعي مع النواب، أن «أي طرف لا يستطيع أن يصل إلى ما يراه أو يريده في التشكيلة، وعلى الجميع من دون استثناء أن يقدم التنازلات لمصلحة الوطن وإنقاذه بالخروج من هذه الأزمة. فالوضع الاقتصادي خطير ولا يمكن تجاهله، مع الإشارة إلى أن لبنان لا يشبه تركيا وإيران».

وذكّر بري، وفق المصادر النيابية، بأن «اتفاق الطائف لا لبس فيه حول طريقة تأليف الحكومة»، وقال: «لا وجوب اطلاقا لتفسير بنوده ومواده التي لا تحتاج لأي تأويل. ولابد من أن تشكل مصلحة البلاد أساساً لتعاون المسؤولين للإسراع في عملية التأليف، وقيام حكومة انقاذ وطني لا تقصي أحداً وبذلك نحصن الأوضاع على كل المستويات ونمنع التصدع».

ورداً على سؤال لأحد النواب: «هل هناك تدخل خارجي كما يتردد يحول دون ولادة الحكومة»، ردّ بري جازماً: «لو كانت للخارج علاقة بعرقلة أو تأخير تشكيل الحكومة لكان مشي الحال وخلصنا من الأزمة. كل واحد يفسر وفق ما يحلو له نتائج الانتخابات النيابية وقاعدة التمثيل النسبية في الحكومة من منظاره الشخصي. اذا اعتمدنا قاعدة التنازلات من الجميع وهي لمصلحة الوطن، يمشي الحال».

والقلق الذي أبداه بري انسحب على الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي. وعبرت الهيئات الاقتصادية عن «قلق وخوف كبيرين حيال التأخر في التشكيل»، وإذ حمّلت «القوى السياسية مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية»، طالبتها بـ»عدم حرق الوقت خشية وضع البلد في مأزق لا قدرة له على تحمل تداعياته». ولوّحت بخطوات تصعيدية «مع شركاء الانتاج ان كان الاتحاد العمالي أو نقابات المهن الحرة لوقف مسلسل التراجع الخطر».

ونبّه الاتحاد العمالي الى أن «البطالة ازدادت إلى مستويات لم تعرفها البلاد»، محملاً «القوى السياسية المعرقلة تشكيل الحكومة كامل المسؤولية عن التمادي في التعطيل»، ومحذراً من «انفجار الوضع الاجتماعي».

وتوّج الوضع المقلق بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، جددت من خلاله تحذيرها إلى «الأميركيين لتفادي أو إعادة النظر بالسفر إلى لبنان»، معتبرة أن «الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط لشن هجمات تستهدف المواقع السياحية ومراكز النقل ومراكز التسوق في لبنان».

ودعت الرعايا الذين «يختارون السفر إلى لبنان، أن يدركوا أن المسؤولين القنصليين من السفارة الأميركية لا يستطيعون دائماً السفر لمساعدتهم، والحكومة اللبنانية لا تستطيع ضمان حماية الرعايا من اندلاع العنف المفاجئ».

المطارنة الموارنة: على السياسيين تسهيل التأليف

استغرب المطارنة الموارنة «التأخير في التشكيل الحكومي في ظل التحديات المطروحة على لبنان والمهل المعطاة له من الجهات الدولية، والأدهى أن تفتح لدى كل استحقاق دستوري، قضايا في الدستور تكون طي الكتمان أو النسيان في أوقات الاستقرار الدستوري، وهو الوقت المناسب لطرحها ليتم التفكير فيها بهدوء بعيداً من التحدي والمنازلات السياسية». وناشدوا «السياسيين أن يتحملوا مسؤولياتهم ويسهلوا تأليف حكومة تقوم بواجباتها الملحة». وأكد المطارنة في بيان بعد اجتماعهم الشهري في الديمان أمس، برئاسة البطريرك الماروني بشاره الراعي، أنه «لا يمكن إغفال الحال الاقتصادية المتردية، والمخاوف التي تساور اللبنانيين عندما يرون قطاعات كبيرة تتعرض لاهتزازات مصيرية، تأتي نتائجها وخيمة على الاقتصاد الوطني». وحذروا «من هم في سدة المسؤولية من مغبة الاستمرار على هذه الحال، من دون الإسراع إلى التكاتف».

وحيا المطارنة «الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وأمن داخلي وأمن دولة على احتفالهم بذكرى تأسيسها، وهي مناسبة أيضاً للتمسك بالقوى الشرعية، لا سيما في هذه الظروف التي تتفشى فيها الجريمة بأنواعها، وبلغت في الأشهر الأخيرة مستوى مقلقاً، إن لجهة العدد أو لجهة التفنن في القتل». ونبّهوا «المسؤولين إلى ضرورة أن يعملوا على وضع حد لتفاقم الأزمة الناجمة عن القانون الخاص بسلسلة الرتب والرواتب والدرجات الاستثنائية، خصوصاً أن شهر العودة الى المدارس والجامعات أطل، واضعاً معظم الأهل والمؤسسات التربوية أمام استحقاقات قانونية ومالية لا طائل لهم تجاهها»، لافتين إلى أن «الأزمة تهدد عشرات المؤسسات بالإقفال ومئات الأساتذة والتربويين بالبطالة».

الاتحاد العمالي: الوضع الاقتصادي سينفجر إذا استمر الخلاف على الحصص والمماطلة

حذر الاتحاد العمالي العام في لبنان من أن «الوضع الاقتصادي والمالي ينذران بالمزيد من التدهور، بينما لا تزال معظم القوى السياسية تختلف على حصة من هنا وحصة من هناك وعلى وزارات دسمة». ونبه الاتحاد إلى أن «العمال بانتظار تصحيح أجورهم المجمدة منذ العام 2012، دفعوا وبقية المواطنين ثمن سلسلة الرتب والرواتب المحقة للقطاع العام ضرائب ورسوماً فارتفعت الأسعار بنسبة تقارب الـ10 في المئة، وازدادت البطالة إلى مستويات لم تعرفها البلاد من قبل».

وحمّل «القوى السياسية المعرقلة تشكيل الحكومة كامل المسؤولية عن التمادي في التعطيل»، مطالبا بـ «وضع حد فوري لسياسة المماطلة التي قد تؤدي إلى انفجار الوضع الاجتماعي».

وتوقف الاتحاد أمام «استحقاق العام الدراسي والأزمة الناشئة عن ارتفاع الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة، فضلاً عن أسعار الكتب واللوازم المدرسية وبدل نقل الطلاب، في وقت تعاني فيه المدرسة الرسمية المزيد من الإهمال المقصود خدمة للتعليم الخاص»، معتبراً أن هناك «تقصيراً فادحاً في إنصاف المعلمين في القطاع الخاص، ويضاف إلى ذلك معاقبة المعلمين بصرف نحو 500 معلمة ومعلم صرفاً تعسفياً».

وشدد على أن «قضية التعليم قضية وطنية لا يجب أن تترك لدكاكين التعليم الخاص وأهوائها الطائفية والمذهبية، ولحصد الأرباح وابتزاز المواطنين، ولا يمكن للاتحاد العمالي العام أن يسلم بنظرية تعليم غني للأغنياء وتعليم فقير للفقراء».

وعرض المعطيات التي قدمها فريق شركة «ماكينزي» أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ورأى أن «الخطة الاقتصادية المعروضة ناقصة وغير شاملة ولم تناقش مع الجهات المعنية وخصوصاً مع الاتحاد العمالي العام، الذي يشكل الجهة الأكثر تمثيلاً للعمال الذين يشكلون مع عائلاتهم أكثر من نصف المجتمع اللبناني».

الهيئات الاقتصادية خائفة: الأولوية مصلحة البلاد والعباد

عبرت «الهيئات الاقتصادية اللبنانية» خلال اجتماعها أمس، برئاسة رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير عن «قلق وخوف كبيرين حيال التأخر في تشكيل الحكومة العتيدة، في ظل صعوبة الأوضاع التي يعاني منها البلد على مختلف المستويات والتي تتطلب تشكيل الحكومة سريعاً لمجابهة الازمات».

وإذ حملت الهيئات الاقتصادية «القوى السياسية مسؤولية تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية»، طالبتها بـ «إعلاء مصلحة البلاد والعباد فوق أي مصلحة أخرى وعدم حرق الوقت وإضاعة الفرص التي ستضع البلد في مأزق لا قدرة له على تحمل تداعياته وتكاليفه الباهظة»، معتبرة أن «ما يحصل على أرض الواقع من حسابات سياسية أضر كثيراً بالبلد وسمعته».

ولفتت إلى أن «الشعب اللبناني يئن من التعب، ومن واجب القوى السياسية التي انتخبها ان تعمل بصدق على إراحته وتلبية كل وعودها له في زمن الانتخابات».

وأعلنت انها ستقوم «بمشاورات مع شركاء الإنتاج إن كان الاتحاد العمالي العام أو نقابات المهن الحرة للاتفاق على سلسلة خطوات لمواجهة الوضع المرير القائم»، معتبرة أن موقفها «بمثابة صرخة مدوية في وجه كل من يتهاون بشؤون الاقتصاد والناس، ولن تتوانى عن القيام بأي خطوة تصعيدية لوقف مسلسل التراجع الخطر الذي تشهده البلاد».

الخارجية الأميركية تجدد تحذير رعاياها: تفادوا السفر إلى لبنان فلا نستطيع مساعدتكم

جددت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرها الأميركيين ودعتهم إلى «تفادي أو إعادة النظر بالسفر إلى لبنان، خصوصاً بالقرب من الحدود مع سورية، بسبب النزاع المسلح والإرهاب، وإلى الحدود الإسرائيلية بسبب احتمال وقوع نزاع مسلح، وإلى مخيمات اللاجئين لإمكان اندلاع صراع مسلح كذلك»، معتبرة في بيانها أن «الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط لشن هجمات تستهدف المواقع السياحية ومراكز النقل ومراكز التسوق في لبنان».

ودعت الرعايا «الذين يختارون السفر إلى لبنان، إلى أن يدركوا أن المسؤولين القنصليين من السفارة الأميركية لا يستطيعون دائماً السفر لمساعدتهم»، معتبرة «أن تهديد موظفي الحكومة الأميركية في بيروت كاف لدرجة تتطلب منهم العيش والعمل تحت قيود أمنية صارمة. ويمكن تعديل سياسات الأمان الداخلي للسفارة في أي وقت ومن دون إشعار مسبق».

ورأت أنّ «الحكومة اللبنانية لا تستطيع ضمان حماية الرعايا من اندلاع عنف مفاجئ. ويمكن أن تتصاعد النزاعات الأسرية أو في الأحياء أو النزاعات الطائفية بسرعة وأن تؤدي إلى إطلاق نار أو غير ذلك من العنف من دون سابق إنذار»، لافتة إلى أنه «وقعت اشتباكات مسلحة على طول الحدود اللبنانية، وفي بيروت، وفي مستوطنات اللاجئين، وتم إحضار القوات المسلحة اللبنانية لإخماد العنف في هذه المواقف، ويمكن أن تحدث تظاهرات عامة مع القليل من التحذير ويمكن أن تصبح عنيفة. يجب على المواطنين الأميركيين تجنب مناطق التظاهرات وممارسة الحذر في محيط أي تجمعات كبيرة. وقد يتم قطع الوصول إلى المطار إذا تدهور الوضع الأمني».

الحاج حسن من دمشق: رأينا صحيح والمواقف الأخرى في لبنان ... سياسية

يفتتح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسين الحاج حسن اليوم الجناح اللبناني في معرض دمشق الدولي. وكان انتقل إلى سورية مساء أول من أمس، على خلفية انقسام لبناني- لبناني حول استئناف العلاقة مع النظام السوري. وهو أعلن من دمشق «أن رأينا هو الرأي الصحيح بالأدلة والبراهين، والمواقف الأخرى هي سياسية».

وأجرى الحاج حسن أمس، لقاء مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل حضره الأمين العام للمجلس الأعلى السوري- اللبناني نصري خوري. وحرص الوزير السوري على تأكيد أن «التواصل مستمر مع الزملاء اللبنانيين. الظرف الذي تعرضت له سورية أثر على الوضع الاقتصادي، وكان من الضرورة انتهاج سياسة خاصة بترشيد الاستيراد لحماية الإنتاج المحلي والحفاظ على النقد الأجنبي، وهي إجراءات تقوم بها كل الدول في حالات الأزمات. وجود تشابه في الكثير من المنتجات الصناعية والزراعية في لبنان وسورية أدى إلى غياب القدرات التسويقية والتصديرية وإلى بعض الشكاوى من المنتجين وطرحنا ما يمكن أن نفعله بما لا يلحق بالضرر على المستوى الاقتصادي. وفرصة الزيارة هي مهمة أيضا للقاء رجال الأعمال في البلدين للتباحث في الشراكات المحتملة، لا سيما أننا على أعتاب مرحلة إعادة الإعمار. بدأنا في طريق التعافي الاقتصادي ونأمل في أن يكون سريعاً لنحقق آمال الشعب السوري وطموحاته».

أما الحاج حسن، فلفت رداً على سؤال إلى أن «في لبنان انقساماً سياسياً حول الكثير من القضايا وليس فقط حول العلاقة مع سورية. ونحن في هذه الزيارة نعبر عن موقفنا السياسي ودورنا السياسي وعن قناعتنا السياسية ودورنا الوزاري».

وأشار الحاج حسن إلى أن «وزارتي الزراعة والأشغال العامة اللبنانيتين تشاركان في معرض دمشق أيضاً». وقال: «لدينا مصالح مع سورية، ولدى سورية مصالح مع لبنان. نعرف ونتفهم الظروف في سورية. ومن الطبيعي أن نبقى على تواصل ونناقش القضايا المشتركة السياسية والاقتصادية لنرى إلى أين تتجه الحلول لمجمل القضايا المطروحة. وأي رأي آخر لا نعتقد أنه الرأي الصحيح. نعتقد أن رأينا هو الرأي الصحيح وبالأدلة والبراهين. والمواقف الأخرى هي مواقف سياسية إذا أردنا أن نطبق عليها المعايير الاقتصادية، فإنها لا تصب في مصلحة لبنان. رأيهم سياسي له علاقة بمجمل التطورات السياسية التي حصلت والمواقف السياسية تتبدل مع تبدل الظروف السياسية».

ورأى أن «المصدّر اللبناني أيا تكن هويته السياسية، مصلحته في أن يفتح معبر نصيب (الحدودي السوري- الأردني)، ويريد أن يصدر إلى سورية، وستكون له مصلحة في المشاركة في عملية إعادة إعمار سورية».

وعقدت محادثات في وزارة الصناعة السورية بين الحاج حسن ونظيره السوري محمد مازن يوسف الذي قال: «ناقشنا مجالات الاستثمار في سورية في قطاعات الصناعات الغذائية والأدوية والأسمنت وغيرها، ومن الممكن أن تساهم المؤسسات اللبنانية في هذه العملية بشكل جيد». وتحدث الحاج حسن عن تفهم «مسألة النقد في سورية وسياسة ترشيد الاستيراد، ولكن ندعو إلى أن يتفهموا أهمية الاستيراد المتبادل وتبادل السلع بين الدولتين، وعلى هذا الأساس سيكون هذا الموضوع مطروحاً للمتابعة والتفعيل».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة