الشبكة العربية : هل تتجه البحرين إلى انفراج سياسي؟ تبرئة زعيم المعارضة من تهمة التجسس

الجمعه ٣ - ٥ - ٢٠٢٤

التاريخ: حزيران ٢٢, ٢٠١٨
المصدر : جريدة النهار اللبنانية

هل تتجه البحرين إلى انفراج سياسي؟ تبرئة زعيم المعارضة من تهمة التجسس

أصدرت محكمة بحرينية أمس حكماً بتبرئة زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان في قضية التجسس لحساب قطر، وهو حكم نادر سارعت النيابة العامة الى اعلان نيتها استئنافه، الا انه قد يكون مؤشراً لانفراج سياسي في المملكة التي تشهد اضطرابات منذ سنوات.

وقال الشيخ ميثم سلمان من مركز البحرين لحقوق الانسان: "تمت تبرئة الشيخ علي سلمان" في القضية التي يحاكم فيها منذ تشرين الثاني من العام الماضي. وأضاف: "نأمل ان يدفع هذا الحكم في اتجاه فتح حوار وتحقيق المصالحة".

وأفاد مصدر قضائي بحريني ان حكم البراءة شمل أيضاً اثنين من مساعدي سلمان حوكما على خلفية القضية ذاتها.

وفي المقابل، رأى المحامي العام المستشار أسامة العوفي في بيان أن الحكم الصادر ببراءة المتهمين "قد ... شابه الخطأ"، معتبراً ان "المتهم ودفاعه لم يستطيعا تقديم أدلة تدحض الاتهامات الموجهة للمتهمين". وقال إن: "النيابة العامة ستبادر بالطعن في ذلك الحكم بالاستئناف ازاء ما وقع فيه من تردٍ في تقويم الأدلة والرد عليها".

وكانت النيابة العامة وجهت الى الثلاثة تهمة "التخابر مع دولة قطر" من أجل "القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج".

كما اتهم الشيخ سلمان ومساعداه "بقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد".

وكان زعيم المعارضة الشيعية أوقف في 2014، وحكم عليه في تموز 2015 بالسجن أربع سنوات لإدانته بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.

وقررت محكمة الاستئناف زيادة مدة العقوبة الى تسع سنين بعدما دانته أيضاً بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل ان تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى أربع سنوات.

وأدت عملية توقيف سلمان الى تظاهرات واحتجاجات عمت البلاد، والى تنديد بالسلطات وانتقادات لها من منظمات حقوقية ومن الولايات المتحدة، حليفة البحرين.

وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها وخصوصاً من الشيعة، وقد نفذت أحكاماً بالاعدام رمياً بالرصاص في حق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط اماراتي في اذار 2014، مما أدى الى تظاهرات. وأحيل عشرات المعارضين البحرينيين على القضاء، بينهم الناشط البارز نبيل رجب، وصدرت عليهم احكام قاسية بالسجن لدعوتهم الى اسقاط الحكومة. وفي غالب الاحيان ارفقت الاحكام باسقاط الجنسية عن المدانين.

ويذكر ان العلاقات مقطوعة منذ الخامس من حزيران الماضي بين قطر والبحرين. وتتهم البحرين والى جانبها السعودية ودولة الامارات ومصر، الدوحة بتمويل "الارهاب" والتدخل في شؤون دول الخليج، وهو ما تنفيه الدوحة.

والى ملاحقة معارضيها، تحاول السلطات تضييق الخناق على الجمعيات السياسية التي تتبع سياسة مناهضة لها.

وحل القضاء البحريني في 2016 جمعية "الوفاق" المعارضة الشيعية التي كانت لها الكتلة النيابية الكبرى قبل استقالة نوابها في شباط 2011، وكان يرأسها علي سلمان.

وفي 11 حزيران، أمر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمنع قادة واعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من الترشح لعضوية مجلس النواب.

ورأت منظمة العفو الدولية في تغريدة في حسابها على "تويتر" ان اعلان براءة سلمان "خبر مرحب به"، مشيرة الى انه من المفترض ان يغادر زعيم المعارضة السجن في كانون الاول المقبل.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة