الشبكة العربية : البحرين تجدد تأكيد رعاية حقوق مجتمعها المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية

الجمعه ٣ - ٥ - ٢٠٢٤

التاريخ: حزيران ٢٠, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

البحرين تجدد تأكيد رعاية حقوق مجتمعها المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية

_{جنيف – «الحياة»}
جددت البحرين تأكيدها وحرصها على رعاية حقوق مجتمعها المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وقدم مندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري مداخلة أمس (الثلثاء)، في إطار النقاش العام مع تقرير المفوض السامي لحقوق الانسان السنوي، والبيان الاستهلالي، والتحديث الشفهي، تحت البند 2 من جدول أعمال الدورة 38 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بقصر الأمم بجنيف، في الفترة من 18 حزيران (يونيو) إلى 6 تموز ( يوليو) 2018، لتفنيد ما ورد في بيان المفوض من إشارات عن البحرين، تحمل ادعاءات – بحسب وصفه - لا أساس لها من الصحة.

وعبر المندوب البحريني عن انزعاجه البالغ من تكرار الادعاءات المجوفة والمتكررة عن أوضاع حقوق الانسان في بلاده و«التي لا تعكس الواقع الحقيقي ولا تستند الى أي مصادر مستقلة أو موضوعية أو محايدة»، مؤكداً – بحسب وكالة أنباء البحرين - أنها «مزاعم تتعمد، ‏بشكل لافت، الانحياز الفاضح إلى جهات معادية ومغرضة تعمل للإساءة الى سمعة مملكة البحرين والتضليل على سجلها ومنجزاتها الكبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان».

وقال: «إن هذه الإشارات الغريبة تأخذ منحى انتقائيا مستفزا غير مفهوم، ومقاربة ظالمة لا تليق بها، وتسير في اتجاه واحد وتخدم خطة غير بناءة لا تخفى على كل موضوعي ومحايد، ومن هنا، يأتي رفضنا التام ذكر بلادي في هذا البيان وما حمله من مضامين وتوصيفات خاطئة لا يمكن القبول بها».

وشدد بوجيري على أن «مملكة البحرين تعمل بمسؤولية تامة على تطوير وتقدم حقوق الانسان في المجالات كافة، وتحقق النجاحات والتميز الذي شهدت له عدد من الدول والمنظمات الدولية، ولن تسمح لأية جهة كانت المساس بسجلها الوطني المتقدم أو الانتقاص منه أو تقويض مساعيها الصادقة نحو مواصلة تعزيز مسارات التنمية المستدامة وحماية الحريات الأساسية».

ولفت سفير البحرين إلى أن «ما يدعو حقا إلى الغرابة والاستهجان هو درجة تحيز المفوضية تجاه قضايا، وغض النظر عن أخرى، والتركيز المفرط وعدم تفويت أية فرصة عند الحديث ‏عن الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان في العالم، للزج باسم مملكة البحرين فيها، في انتقائية غريبة ومفارقة مخلة تجافي الواقع»، موضحاً أن «هذا السلوك يدعونا حقا إلى القلق والوقوف عنده لمعرفة مآربه ‏وأهدافه الضارة بسمعة وعمل المفوضية».

وردا على ما ورد في بيان المفوض السامي في شأن حرية المجتمع المدني واحترام حقوق الإنسان، أكد مندوب البحرين أنه «لا سقف يطاول عمل منظمات المجتمع المدني، ولا قيد يعطل عملها أو يعزلها عن ممارسة نشاطها، أو يحد من فضائها الشاسع، سوى مرتكزات الدولة ودستورها وتشريعاتها واحترام النظام العام والحفاظ على الامن والسلم الأهلي، والنشطاء وأعضاء منظمات المجتمع البحرينية شركاء في العمل الحقوقي ويمارسون نشاطهم بكل حرية وشفافية، والبحرين تعتز بفضاء المجتمع المدني وإسهاماته الزاخرة، خلال عقود طويلة من الزمن، فهو من ركائز العمل الوطني وشريك أصيل في بناء النهضة البحرينية، وسجل وأعداد الجمعيات المدنية وأنشطتها في المجالات كافة تعكس هذه الحقيقة الناصعة».

مبدأ حرية الرأي والتعبير

أوضح السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري أن دستور مملكة البحرين أرسى مبدأ حرية الرأي والتعبيـر في المادة 23، كما أن جميع التشريعات الوطنية تضع احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية ركنا أساسيا ومركزيا يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة، ويراعي المصالح الوطنية وحفظ الأمن والاستقرار، مؤكداً حرص بلاده على استمرار مسيرتها ونهجها المنفتح في رعاية الحقوق المدنية لمجتمعها.

وفي ما يتعلق بادعاء إغلاق سبل الوصول لكل من مكتب المفوضية السامية ومكتب الإجراءات الخاصة لزيارة البحرين، أكد المندوب الدائم أنه توصيف غير دقيق وملتبس، مشدداً على حرص البحرين التام على تعزيز علاقة التعاون والتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك عبر الاستفادة من الامكانات التدريبية والفنية وبناء القدرات، وذلك لتعزيز وتطوير العمل الحقوقي في البحرين، كما أن البحرين مستمرة بالتعاون مع آليات حقوق الانسان والصكوك الدولية ذات الصلة، ووفقا للإمكانات والظروف المتاحة.

وجدد المندوب الدائم حرص بلاده التام على تعزيز علاقة التعاون والتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك عبر الاستفادة من الامكانات التدريبية والفنية وبناء القدرات لتعزيز وتطوير العمل الحقوقي في البحرين، وعلى استمرارها في التعاون مع آليات حقوق الانسان والصكوك الدولية ذات الصلة، وتقدم تقاريرها الوطنية بموجبها.

وكرر دعوة البحرين مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان إلى بذل جهود مضاعفة لفهم واقع حقوق الانسان والتحديات الجمة التي تواجهها بلاده، والتوقيع على شروط المرجعية من دون شروط مسبقه أو عقبات، والاجتهاد بشكل أفضل في تقصي المعلومات على نحو أكثر دقة واستقلالية، واستقائها من مصادر محايدة وموضوعية غير مسيسة.

وفي الختام، شدد بوجيري على التزام البحرين استمرار مسيرة ضمان احترام الحقوق والحريات، في إطار ما نص عليه دستورها وتشريعاتها الوطنية، ووفق التزاماتها الدولية، بموجب اتفاقات حقوق الإنسان التي انضمت وصادقت عليها، والتعاون مع الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية والأجهزة والآليات التابعة لها، في سبيل صون وحماية حقوق الإنسان على الأصعدة كافة.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة