الأربعاء ١٩ - ٦ - ٢٠١٩
 
التاريخ: حزيران ١٣, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة
مصر
تحفظات على الصحافة الحكومية في قانون الإعلام المصري الجديد
القاهرة - محمود دهشان
أكد نقيب الصحافيين المصريين عبدالمحسن سلامة في تصريحات إلى «الحياة» أن هناك مشاورات مع أعضاء مجلس النقابة ورؤساء إدارات المؤسسات الصحافية المصرية للوقوف على ملاحظاتهم في شأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي وافق عليه البرلمان مساء أول من أمس، مشيراً إلى أن «القانون فيه جوانب إيجابية، إلا أن هناك بعض التحفظات في ما يخص أوضاع الصحافة الحكومية».

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على مشروع القانون في مجموعه وتم إرساله إلى مجلس الدولة لأخذ رأي قسم الفتوى والتشريع فيه، على أن يتم أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون عقب تسلم البرلمان رد مجلس الدولة.

وقال رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة إن «المشروع بُذل فيه مجهود كبير، خصوصاً أنه في غاية الأهمية ويتعلق بحرية الصحافة»، مؤكداً أن المجلس وافق على قوانين الصحافة والإعلام مع مراعاة المحددات الدستورية المنصوص عليها. وأشار إلى أن المجلس كان حريصاً كل الحرص على حرية الصحافة المنصوص عليها في الدستور، باعتبارها أساساً للتنوير ولما لها من تأثير على الوجدان الشعبي.

وأوضح نقيب الصحافيين أنه يقوم حالياً بالتشاور مع أعضاء مجلس النقابة ورؤساء المؤسسات الصحافية والهيئات الإعلامية المتمثلة في الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من أجل معرفة ملاحظاتهم على القانون وإرسال تلك الملاحظات للبرلمان، «لأننا نتحدث على قانون وليس أشخاصاً، والقانون يستمر لمدى زمني طويل ولا يتغير بين ليلة وضحاها»، مشيراً إلى أن القانون يتضمن أيضاً بعض السلبيات التي توجد عليها ملاحظات كثيرة وكانت تحتاج إلى التشاور قبل إقرارها، خصوصاً في ما يخص المؤسسات الصحافية ومجالس إداراتها، وأيضاً جمعيتها العمومية، لافتاً إلى أن القانون فيه جوانب إيجابية مثل فرض ضرائب على الإعلانات.

وأشار سلامة إلى أنه حصل على نسخة من مسودة القانون في شكل غير رسمي من جانب أحد النواب في البرلمان، لافتاً إلى أن لجنة الإعلام والثقافة اكتفت بمقترحات النقابة التي أرسلتها في بداية إعدادها مشروع القانون، لكن النقابة لم تنظر إلى المشروع في مرحلته النهائية التي تم الإعلان عنها، مؤكداً دراسة القانون في شكل جيد ونتيجة المناقشات والدراسة ستقرر في ضوء ما يستجد من الأحداث.

وينص الدستور على أخذ رأي النقابات المهنية في مشاريع القوانين المتعلقة بها، على أن ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديموقراطي، يكفل استقلالها ويحدد مواردها.
 


 
تعليقات القراء (0)
اضف تعليقك

اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر
 
أخبار ذات صلة
«الجماعة الإسلامية» في مصر تترقب حكماً بحل حزبها اليوم
برلمان مصر لمناقشة قانون حكومي للترقي إلى الوظائف الرسمية
مصر تعلن عفواً رئاسياً عن 685 سجيناً وإجراءات لتأهيلهم مجتمعياً
المؤبد لـ 32 مداناً في محاولة اغتيال الرئيس المصري
حصيلة جرائم غسيل الأموال من تجارة المخدرات في مصر
مقالات ذات صلة
دلالات التحاق الضباط السابقين بالتنظيمات الإرهابية المصرية - بشير عبدالفتاح
مئوية ثورة 1919 في مصر.. دروس ممتدة عبر الأجيال - محمد شومان
تحليل: هل تتخلّى تركيا عن "الإخوان المسلمين"؟
مئوية ثورة 1919 المصرية... شعب يطلب الاستقلال - خالد عزب
هل بدأ أردوغان التخلي عن الورقة الإخوانية تقرباً للقاهرة؟ - بشير عبد الفتاح
حقوق النشر ٢٠١٩ . جميع الحقوق محفوظة