الشبكة العربية : لبنان: احتجاجات على «التجنيس» تتسع والرئاسة تعتبره «ملفات شخصية»

Deprecated: Optional parameter $Href declared before required parameter $Img is implicitly treated as a required parameter in /home/ademocr/public_html/Arabic/include/utility.inc.php on line 254
الشبكة العربية : لبنان: احتجاجات على «التجنيس» تتسع والرئاسة تعتبره «ملفات شخصية»

الخميس ٢٥ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: حزيران ٣, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

لبنان: احتجاجات على «التجنيس» تتسع والرئاسة تعتبره «ملفات شخصية»

رد المدير العام لرئاسة الجمهورية اللبنانية أنطوان شقير على كل الاحتجاجات السياسية والنيابية والمدنية على عدم التعامل بشفافية مع مرسوم التجنيس الذي أصدره رئيس الجمهورية ميشال عون بعد مرور سنة ونصف سنة على بداية عهده، بالتذكير بمضمون «المادة 4» من قانون الحق في الوصول الى المعلومات، موضحاً أن المادة «تنص في فقرتها (أ) على أنه يحق لصاحب العلاقة من دون سواه الوصول الى الملفات الشخصية وأي تقرير تقييمي يتعلق بشخص طبيعي مشار اليه بالاسم أو برقم تعريفي أو برمز أو بأي وصف تعريفي آخر كبصمات الأصابع أو العين أو الصوت أو الصورة. ويعنى بالملفات الشخصية قيود الأحوال الشخصية والملفات التي تتضمن جميع أنواع المعلومات المتعلقة بالشخص الطبيعي على نحو مباشر أو غير مباشر».

وكان شقير يرد على رسالة وجهها رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل طلب فيها الاستحصال على نسخة من مرسوم التجنيس الجديد، عملاً بالقانون المذكور. وذكر شقير أن «الجهة الصالحة لإعطاء المجرى القانوني هي وزارة الداخلية المعنية مباشرة بالمضمون المذكور».

وكانت المواقف من مرسوم التجنيس الجديد، أثارت مزيداً من الاحتجاجات. ورأت النائب بولا يعقوبيان أنه «يشرع بيع الجنسية اللبنانية لما فيه مصلحة جيوب السياسيين الفاسدين»، موضحة أنها قد «تتعاون مع بعض الكتل النيابية في هذا الملف لممارسة الضغوط اللازمة والتصدي لهذا المرسوم».

وقالت يعقوبيان لإذاعة «صوت لبنان» إن «أولاد الأم اللبنانية الأحق بالحصول على الجنسية»، مستغربة عدم خروج أي مسؤول لشرح تفاصيل المرسوم والمعايير التي تم اعتمادها، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام ويشرع الحديث عن مرسوم تهريبة».

وقال عضو «اللقاء الديموقراطي» النيابي وائل أبو فاعور: «عندما تصبح الجنسية اللبنانية معروضة للبيع من المتمولين غير المستحقين ماذا يبقى من ادعاءات الوطنية، ومن يحفظ حق الفقراء المستحقين من أبناء لآباء وأمهات لبنانيين يكابدون أمام القضاء والإدارات لإثبات حقهم بالجنسية، وما هو مبرر هذه العنصرية المقيتة بحق النازحين السوريين؟ أم أن الكره هو نصيب الفقراء من النازحين والعطف المدفوع الثمن هو نصيب كبار معاوني ورجال النظام في سورية؟ من يبيع جنسية لا يؤتمن على وطن».

وانتقد عضو «اللقاء» نفسه هادي أبو الحسن المرسوم الذي «دبر بليل وبالتالي لا يجوز تمريره كتهريبة»، مشدداً على «وجوب بحثه على طاولة مجلس الوزراء لكي يتم اتخاذ قرار جامع بشأنه». وقال إن «اللقاء» يتحضر لتقديم طعن أمام مجلس شورى الدولة بشأنه باعتبار أن الكثير من الشبهات تحوم حوله، فما يحصل يتناقض تماماً مع مبدأ الشفافية الذي تم الحديث عنه مع انطلاقة العهد الجديد».

وأكد عضو «تكتل الجمهورية القوية» النيابي فادي سعد أن «القوات اللبنانية مع الشفافية، ومرسوم التجنيس مر وكأنه «تهريبة». نحن مع إعطاء الجنسية للمستحقين ولكن إفرادياً ولسنا مع التجنيس الجماعي سواء كانوا 200 شخص أو 2000 شخص».

وكشف أن «القوات تقدمت بطلب من الداخلية للحصول على المرسوم، إذا أعطونا إياه سندقق به ونبني على الشيء مقتضاه. و «القوات» تحضر للطعن ولكننا في انتظار أن تتضح الأمور أمامنا».

ورد نائب «التيار الوطني الحر» زياد أسود على منتقدي المرسوم بالقول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنّ «مزايدات بعض السياسيين حول ملف الجنسية هي مجرّد موقف غبي وعديم الثقافة القانونية، وهدفها تغطية أمر واحد فقط هو حرمان رئيس الجمهورية من ممارسة أدنى صلاحياته وتعطيل دور الرئاسة بالتشكيك في نزاهتها ووطنيتها طوال مدّة العهد».

ودعا «جميع الجهات إلى المبادرة والضغط لإلغاء وسحب جميع الجنسيات المعطاة بمراسيم ومن خلال أعمال تزويرية إبان الحكومات الخاضعة والعاملة في فترة الاحتلال السوري، لأنّ الائتمان على الوطن يبدأ من هذه النقطة وهنا يكرم المرء أو يهان».

جنبلاط «يغرد» بصور 5 سوريين مقربين للنظام شملهم التجنيس

أعاد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط نشر تغريدات لمغرّد نشر صوراً لبعض الشخصيات السورية التي شملها مرسوم التجنيس الأخير الذي أصدره رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ويمنح الجنسية اللبنانية لـ367 شخصاً من جنسيات عربية أوروبية وأميركية، بينهم سوريون وصفوا بأنهم من أشد المقربين للنظام السوري.

وضمت التغريدة التي أعاد جنبلاط نشرها أسماء وصور كل من:

- سامر فوز الذي وصفه المغرد الأساسي بأنه «الذراع الاقتصادية للرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر والذي يدير شبكة واسعة من الأعمال لخدمة النظام السوري».

- مفيد غازي كرامي على أنه «أحد ممولي النظام السوري في السويداء».

- سامر يوسف «مدير إذاعة «شام أف أم» في دمشق الداعمة للنظام».

- هاني مرتضى وزير التعليم العالي السابق في سورية وشمل التجنيس عائلته.

- فاروق جود نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في اللاذقية والمقرب من النظام.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة