الشبكة العربية : طلب الحماية الدولية للفلسطينيين إلى الجمعية العامة

الأربعاء ٢٤ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: حزيران ٣, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

طلب الحماية الدولية للفلسطينيين إلى الجمعية العامة

_{نيويورك، رام الله - «الحياة»}
أثار استخدام الولايات المتحدة الـ «فيتو» خلال جلسة لمجلس الأمن مساء الجمعة، ضد مشروع قرار يدين قتل القوات الإسرائيلية المتظاهرين الفلسطينيين في غزة ويدعو إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، غضباً فلسطينياً واستنكاراً عربياً، في وقت أعلنت دولة الكويت التي تقدّمت بمشروع القرار، أنها ستنقل تحركها الديبلوماسي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. في المقابل، عجزت واشنطن عن الحصول على تأييد أي من الدول الأعضاء في المجلس على مشروع قرار مضاد طرحته في الجلسة نفسها يبرئ إسرائيل من قتل المحتجين الفلسطينيين ويحمّل حركة «حماس» وحدها مسؤولية التصعيد في غزة.

وأصدرت الرئاسة الفلسطينية أمس، بياناً شديد اللهجة اتهمت فيه الإدارة الأميركية بدعم الاحتلال والاستيطان.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في البيان: إن «استمرار السياسة الأميركية الداعمة للاحتلال واستيطانه... سينهي أي بارقة أمل للخروج من الطريق المسدود الذي وصلت إليه العملية السياسية جراء هذه السياسة المعزولة عن باقي المجتمع الدولي».

وأكد أبو ردينة أن «الفشل سيكون مصير المحاولات الأميركية الرامية إلى إيجاد تسوية على المقاس الإسرائيلي- الأميركي»، مشدداً على أن «أي تسوية لن تكون مقبولة وقابلة للتطبيق من دون موافقة مباشرة للقيادة الفلسطينية ومؤسساتها». ورأى أن «الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم يتم فقط من خلال التزام قرارات الشرعية العربية والدولية». واستنكرت الحكومة الفلسطينية «استنفار الولايات المتحدة لحماية الاحتلال الإسرائيلي في مجلس الأمن». وقال الناطق الرسمي باسمها يوسف المحمود في بيان: إن «السقوط المدوّي» لمشروع القرار الأميركي «يثبت معارضة العالم الكاسحة لسياسة الولايات المتحدة في الانحياز للاحتلال ومعاداة القوانين الدولية وتعطيل دور المؤسسات الدولية».

إلى ذلك، استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بشدة الفيتو الأميركي، معرباً عن أسفه لـ «استمرار عجز مجلس الأمن، الجهاز الرئيسي المعني بحفظ السلم والأمن الدوليين، عن الوفاء بمسؤولياته». وحذر أبو الغيط من أن «استمرار النهج الأميركي الحالي في عرقلة صدور أي قرار من شأنه وقف نزيف الدم للأبرياء الفلسطينيين، لن يؤدي سوى إلى تشجيع الجانب الإسرائيلي على الاستمرار بدوره في ممارساته الجائرة والمتعسفة... وهو ما لن يخلق مناخاً مناسباً لعودة الجانبين إلى التفاوض وتحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية».

«فيتو»

وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي استخدمت الـ «فيتو» ضد مشروع قرار قدّمته الكويت بعد التشاور مع أعضاء المجلس لنحو عشرة أيام، ما أدى إلى عدم تبنّيه على رغم حصوله على دعم 10 أعضاء في المجلس من أصل 15. وصوّت لمصلحة مشروع القرار الكويتي كل من فرنسا والسويد وروسيا والصين وكازاخستان والبيرو وبوليفيا وغينيا الاستوائية وساحل العاجل، فيما امتنع عن التصويت كل من بريطانيا وهولندا وبولندا وإثيوبيا.

أما مشروع القرار الأميركي المضاد فلم يحصل إلا على صوت واحد هو الصوت الأميركي، وصوّتت ضده الكويت وروسيا وبوليفيا وامتنع باقي أعضاء مجلس الأمن عن التصويت. ولم تُشر هايلي إلى أي مسؤولية لإسرائيل عن الانتهاكات، بما فيها قتل المحتجين الفلسطينيين. واعتبرت أن مشروع القرار الكويتي «منحاز ووحيد الجانب» قائلة إنه «لم يشر إلى حركة حماس في أي من فقراته على رغم أنها مسؤولة عن الظروف السيئة التي يعانيها الفلسطينيون في غزة». كما تبنّت الرواية الإسرائيلية بالكامل لجهة أن «غالبية القتلى من المحتجين الفلسطينيين هم من أعضاء حماس الإرهابية» وهو ما يجعل مشروع القرار الكويتي «مساهمة في تقويض صدقية الأمم المتحدة وجهود السلام».

في المقابل، دافع السفير الكويتي منصور العتيبي عن مشروع قراره، مشدداً على ضرورة إخضاع إسرائيل لقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني، ووقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين وأوّلها الاحتلال. وانتقد العتيبي مشروع القرار الأميركي قائلاً إنه «منحاز إلى سلطة الاحتلال ويتجاهل المجازر التي ارتكبتها قواتها بحق المتظاهرين الفلسطينيين السلميين، ويشكل تشجيعاً لها للاستمرار في انتهاكاتها الشرعية الدولية، ولا يتضمن أي إشارة إلى حماية المدنيين الفلسطينيين».

وأكد العتيبي أن «حق الدفاع عن النفس يجب ألا ينطبق على المعتدي والمحتل، وما يجب أن نطالب به في مجلس الأمن هو إنهاء الاحتلال».

إلى ذلك، أكد كل أعضاء مجلس الأمن، ما عدا الولايات المتحدة، إدانة قتل المدنيين والاستخدام غير المتناسب للقوة بحق المحتجين الفلسطينيين، وكذلك دان معظمهم إطلاق حركة «حماس» الصواريخ على جنوب إسرائيل. وتمكنت الدول الأوروبية من إدخال تعديلات إلى نص مشروع القرار الكويتي، من بينها فقرات «تدين إطلاق الصواريخ من غزة على أهداف مدنية إسرائيلية، ودعوة إلى التقيد بوقف النار، ودعوة إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية وعودة غزة إلى سلطة الحكومة الفلسطينية الشرعية». لكن على رغم هذه التعديلات، لم تؤيد بريطانيا وهولندا وبولندا مشروع القرار «بقرار كان متوقعاً منذ الأيام المبكرة للمشاورات» وفق ديبلوماسيين.

وقال السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر إن مشروع القرار الكويتي «يعبر عن استجابة لخطورة الوضع في غزة خصوصاً بعد مقتل أكثر من ٦٠ شخصاً في يوم واحد واستخدام إسرائيل القوة في شكل غير متناسب».

مفاوضات

كذلك، جدد السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا الدعوة الروسية إلى استضافة مفاوضات فلسطينية إسرائيلية للتوصل إلى تسوية سياسية بناءً على أسس عملية السلام ومبادرة السلام العربية. وأكد إدانة موسكو «كل الهجمات المتعمدة ضد المدنيين، وإطلاق الصواريخ ضد مواقع مدنية إسرائيلية».

وأعلن السفير الفلسطيني رياض منصور أن التحرك الديبلوماسي سينتقل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد إسقاط الولايات المتحدة القرار في مجلس الأمن، مؤكداً رفضه أن «يستمر الشعب الفلسطيني في أن يكون الاستثناء» في تحمّل انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل. وأشار منصور إلى أنه «لم يسبق في تاريخ مجلس الأمن أن حصل مشروع قرار على صوت واحد فقط، هو صوت الدولة المقدمة لمشروع القرار»، على غرار ما حصل مع مشروع القرار الأميركي، معتبراً أن ذلك «يشكل الفشل بعينه في المجلس».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة