الشبكة العربية : اتهام المشنوق نصرالله بـ «الاعتداء على العرب» رد على تصعيد «حزب الله» ضد «المستقبل»

الجمعه ٢٦ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: آذار ٣٠, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

الملف: انتخابات

اتهام المشنوق نصرالله بـ «الاعتداء على العرب» رد على تصعيد «حزب الله» ضد «المستقبل»

تصاعد التعبئة الانتخابية بين «حزب الله» و «تيار المستقبل» كلما اقترب موعد الانتخابات النيابية ومع انطلاق الحملة في شكل رسمي إثر انتهاء مهلة تسجيل اللوائح الإثنين الماضي، ما جعل المنافسة تأخذ طابعاً جدياً أكثر في ظل سعي كل فريق إلى استغلال ما يتيحه النظام النسبي في القانون الجديد من خرق للوائح الخصوم.

فاستنفار الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله ضد تشكيل لوائح منافسة للائحة تحالفه مع حركة «أمل» في دائرة بعلبك الهرمل وممارسته نفوذه مع حلفائه كي لا يتحالفوا مع خصومه في دوائر أخرى، وتدخله لضم حلفاء له على لوائح جرى تشكيلها من قبل هؤلاء الحلفاء، قابلته تعبئة معاكسة من زعيم «المستقبل» رئيس الحكومة سعد الحريري ورموز تياره، ولا سيما وزير الداخلية نهاد المشنوق، لاستنفار جمهوره في مقابل شد العصب لجمهور الحزب.

وبعد رد الفعل العكسي على وصف نصرالله منافسي مرشحيه بأنهم حلفاء لـ «داعش» و «النصرة»، لجأ الحزب إلى تجديد لغة قديمة ضد الحريرية السياسية بتحميل رموزها مسؤولية الدين العام وبوصف نصرالله أمام كوادر حزبه خصومه بأنهم خطر داخلي أكثر من الخطر الإسرائيلي، مراهنا على خرق لوائح «المستقبل» في بيروت والشمال. ولم يكن عن عبث إعلان الحريري في الشمال نهاية الأسبوع الماضي أن الحزب يتدخل في اللوائح في الشمال وبيروت، بعد قوله إن المواجهة الانتخابية هي مع الحزب. وهو قال أول من أمس إن «من خلال هذه الانتخابات المهمة، يتحدد المسار السياسي للبلد»، لافتاً إلى أن «التقاعس عن التصويت سيفسح المجال أمام الآخرين للوصول والاستئثار بقرار العاصمة ومصادرته لمصلحة جهات وأجندات خارجية».

ويلفت بعض المراقبين إلى أن ليس صدفة أن يكثر عدد اللوائح في مناطق نفوذ «المستقبل» أكثر من غيرها. ويهمس هؤلاء بأن «حزب الله» شجع عليها لخفض الحاصل الانتخابي لتيار الحريري (9 في بيروت الثانية، 6 في طرابلس و8 في عكار...).

وتشير مصادر سياسية إلى أنه لا يمكن عزل ما يدور في شأن الانتخابات عن التطورات الإقليمية وتزايد القصف الإيراني عبر الحوثيين على السعودية، وتصاعد المواجهة بين طهران والرياض إقليميا ودوليا. وتعتبر أوساط متابعة أنه يصعب فصل كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق أول من أمس في رده على نصرالله عن هذا السياق حين قال: «»بيروت في 6 أيار (مايو) 2018 لن تنتخب لائحة 7 أيار 2008، ولا يعتقدنّ أحد أنّ بإمكانه الإمساك بقرار بيروت، بعدما اعتدى عليها قبل عشر سنوات بالسلاح».

وردّ على «كلام قيل أمام كوادر ماكينة حزب الله الانتخابية في بيروت» (قاصداً انصر الله) قائلاً: «قرأنا كلاماً اعتقدنا أنّنا تجاوزناه، لكن يبدو أنّه كان مخبّأً لاستعماله في هذه المرحلة، عن خطر داخلي يفوق الخطر الإسرائيلي وعن أناس قاموا بأسوأ مما قامت به إسرائيل، وليسمحوا لنا، فالأخطر هو الفريق المتورّط في الاعتداء على العرب في كلّ حروب الفتنة من سورية الى العراق واليمن، والأخطر هو راعي خلايا التفجير في كل مكان، والأخطر والأخطر هو تعميم سلاح ما يسمى بسرايا المقاومة وهي سرايا الفتنة في بيروت وفي عرمون وفي بشامون، سرايا الفتنة المأجورة».

وقال: «شخصية كبيرة انتقدت وصفي بعض السرايا (بالأوباش)، ونعتني بأنّني قلتُ كلاماً مذهبياً. أنا قلتُ كلاماً ذهبياً وليس مذهبياً، فأنا لا أتحدث بالكلام المذهبي، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل، أما موضوع سرايا الفتنة فهو موضوع خلافي وسيبقى خلافياً، وبعض السرايا من ديننا ومذهبنا، فكيف يكون كلامي مذهبياً؟».

ورأى أنّ «الأخطر هو من يهلّل لصورايخ الغدر والعدوان التي يطلقها عملاء إسرائيل على السعودية، صواريخ الفتنة التي لا تزيد المملكة العربية السعودية إلا صلابة وعروبة، والمُهلّل بإطلاقها لا تزيده إلا سقوطاً».

وأشار المشنوق إلى «وجود لائحة أو أكثر في بيروت، لا أشكّ في وطنية الموجودين فيها. لكنّها ترتكب بحق المدينة خطأ كبيراً. فكل الإحصاءات تؤكد أنّ اللائحة هذه لن تصل إلى الحاصل الانتخابي. وبالتالي ستأخذ بضعة آلاف من الأصوات من أمام لائحتنا لتخفّض الحاصل، وستكون الفائدة للائحة حزب الله التي ستفوز بعدد مقاعد أكثر».

وأمس، قال المشنوق «إن على البيارتة أن يختاروا في الانتخابات أي مشروع يريدون، فإما يسلمون بيروت الى المشروع الإيراني أو يحافظوا على عروبتها».

وكان رئيس الحكومة السابق تمام سلام دعا الناخبين إلى الإقبال على صناديق الاقتراع «وأنا متأكد من أن بيروت التي لم تسلّم قرارها لأحد تحت ضغط القوة لن تسلمه طوعاً في صناديق الاقتراع».

عون: لبنان على طريق الإفلاس إذا أكملنا في نهج المزايدة في بلد افتقر

جدد الرئيس اللبناني ميشال عون تحذيره من أن لبنان «على طريق الإفلاس». وقال أمام وفد من مجلس نقابة الصحافة: «بدأنا بالكلام عن مشروع سلسلة الرتب والرواتب في أول شهرين من ولايتي، فيما كنا ندرك واقع الوضع الاقتصادي والوضع المالي في البلاد. قلت لهم قبل أن تتحدثوا عن مشروع زيادة الرواتب، عليكم أن تقولوا للمواطنين أن لبنان افتقر. ولكن ما حصل هو العكس، لجأوا إلى المزايدة. والآن ترون العجز في الموازنة وميزان المدفوعات، والتحركات الاجتماعية التي تحصل، لأنه لا يمكنك أن تعطي قطاعاً من دون بقية القطاعات. لذا قلت بالأمس إننا إذا أكملنا في هذا النهج فلبنان سيسير على طريق الإفلاس. وأنا أطلق هذا التحذير ليتحمل كل إنسان مسؤولياته. فالبطالة ارتفعت بشكل مخيف لتبلغ 46 في المئة».

واعتبر عون «أن اللبناني انتقائي في اختيار الوظائف التي يريدها، لذا يأتي العامل السوري ويحل محله بأجر أدنى». وقال: «الأمم المتحدة تشكرنا على إنسانيتنا في التعامل مع النازحين السوريين وزارني قبل أيام المفوض الأوروبي لسياسة الجوار، ولم يكن مرتاحاً في اللقاء، لأنني قلت له إن الشكر والمديح لا يطعمان خبزاً. عليكم أن تعالجوا قضية النازحين قبل أن نصبح نحن نازحين».

وعن علاقات لبنان مع دول الخليج، قال: «خلال زيارتي السعودية، تطرقنا إلى موضوع الإعمار في لبنان وعودة السياح، وكانت الأجواء إيجابية، والأمور لم تتغير. أنا بطبعي متفائل، ومهما كانت الأمور صعبة، يمكننا أن نتجاوزها، ولكن يجب أن نخلق جواً من التفاؤل».

ولفت إلى أن «الكلام عن فضيحة، يفترض تقديم أدلة ليتحرك القضاء على أساسها». لكنه تحدث في المقابل عن «دلائل مخفية، فحين يتم تلزيم مشروع يلجأ المعنيون إلى رفع سعر التلزيم ليأخذوا المردود في ما بعد من المتعهد». وقال: «هناك شبكة كبيرة تقوم بهذه الأعمال».

وعن ملف الكهرباء قال: «يهمّنا تأمين الكهرباء في مدة زمنية قصيرة وعدم الانتظار ليتمكن لبنان من بناء معامل إنتاج، ولذلك علينا شراء الكهرباء من أي مصدر كان، ولن أعترض أو أسأل إلاَ عن الأسعار. وهذه هي المشكلة كلها، فهم يعودون إلى الجدل البيزنطي. وخلال الأسبوع المقبل، علينا أن نقرر المصدر الذي سيتم من خلاله تأمين الكهرباء، فهناك احتمالات وسنعرضها على مجلس الوزراء».

وعن موضوع النفايات، قال: «اقترحنا خطة تعتمد على اللامركزية، حيث يهتم كل قضاء بمعالجة نفاياته. لا أحد يريد أن يبقي نفاياته في منطقته أو يتلفها، وهذه مشكلة مهمة».

الحريري وخليل: لسنا دولة مفلسة

استكمل البرلمان اللبناني، في جلسته الثالثة قبل ظهرأمس، برئاسة رئيسه نبيه بري وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، مناقشة مشروع موازنة العام 2018، وركزت المداخلات على التسوية الضريبية والانفاق غير المجدي واحترام الدستور وضرورة اصدار مرسوم تعيين الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية.

وبدأت الجلسة الصباحية بكلمة لوزير المال علي حسن خليل الذي شدد على أنه «لم يتم تهريب أي إنفاق خارج إطار الموازنة». وقال: «لن نطلب مهلة إضافية لإنجاز الحسابات وسنقدمها في الوقت المحدد، ونحن في مرحلة إنجازها، ولن نخفي أي معلومة عن الرأي العام، وليس هناك أي تسييس وستوضع بشفافية».

وأقر بأن «خدمة الدين أكبر من حجم الإنتاج، ولكننا لسنا دولة مفلسة، نحن دولة ملتزمة ولم نتأخر يوماً في دفع ما يتوجب عليها». وقال: «بالنسبة إلى الهندسة المالية الداخلية، نحن في حاجة إلى إعادة هيكلة للدين العام، ولكن لا يستطيع أحد أن يقول أننا نريد أن نستدين ولا نرفع فوائد، وفي نهاية العام الماضي حصلت أزمة خسرنا فيها بعض البلايين ولا أريد أن أذكر الرقم».

ورد الرئيس الحريري على مداخلات النواب، فعزا تأخر الموازنة إلى «الوضع السياسي في البلد». وقال: «الكلام عن أن الموازنة «سلق بسلق» غير مقبول وهي أنجزت في الوقت المطلوب.

وأضاف: «نحن أمام فرصة إنجاز مشاريع كبيرة تم التخطيط لها لإنماء البلد والمؤتمرات الداعمة هي لتمويلها. للمرة الأولى نعمل على مشاريع كاملة متكاملة ونعمل على تأمين تمويل لها، وهناك مشكلات وخلافات سياسية في البلد وبغض النظر عن المخالفات نعمل على إنجاز الملفات الكبرى».

وتابع: «من المؤسف الكلام العشوائي عن الفساد، إذا سم لي من الفاسد، وبوجود أدلة، أنا سأحاسبه عبر القضاء ولو كان من تيار «المستقبل». نحن نرفع من دور أجهزة الرقابة والمجلس التأديبي، ولسنا دولة مفلسة، والآن لا يمكننا أن ندفع كل ما يطلب. دورنا أن نخفض ونصل إلى ميزان بين النمو والنفقات والمدفوعات. علينا تخفيض إنفاقنا وصرف الأموال حيث هناك استثمارات».

واستغرب الحريري إضراب القضاة واعتكافهم بسبب الدرجات، فرد بري: «الإضراب القضائي غير محبذ لكني أطالب بإعطاء هذا الموضوع الأهمية القصوى». بعدها طلب بري قطع البث عن الجلسة للبدء بالتصويت على بنود الموازنة الـ59.

وتحدث الرئيس فؤاد السنيورة بالنظام، فقال: «لم يقدم وزير المال أي رؤية لمعالجة الأزمة، أما بالنسبة إلى الهندسة، فهل يمكن أن تستدين من دون فوائد؟».

وأثار النائب علي عمار قضية الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية فقال إن «الدستور أصبح مهملاً وأنا أطرح الصوت عالياً بضرورة الالتزام بالدستور». وأيده بذلك الوزير مروان حمادة، وقال: «سبق للمجلس أن أصدر توصية في هذا الشأن بعد تقاعس الحكومة عن تعيين الذين فازوا بامتحانات مجلس الخدمة المدنية للفئتين الرابعة والخامسة، وما زلنا نصطدم بتفسير خطير للدستور».

ولفت النائب وائل أبو فاعور إلى أن مجلس الخدمة المدنية لم يأخذ أي معيار طائفي وإنما وفق الكفاءة والنجاح في الامتحان. وحذر من أن اتفاق الطائف في هذا الشأن أصبح على المحك، وكذلك الحقوق. وقال: «لا يجوز أن يربط مصير اللبنانيين في الحسابات الطائفية». أما الرئيس بري فطلب تدوين عبارة «حق جميع الناجحين، ولم يصدر مرسوم تعيينهم حتى الآن محفوظ ولو بعد مرور سنتين».

ورد الرئيس الحريري: «هناك مشكل سياسي في هذا الموضوع لدى فريق سياسي معين». فطالب النائب علي خريس بإلغاء مجلس الخدمة ما لم يتم تعيينهم. ورد عليه الحريري مؤكداً أن «الأمور لا تحل بهذه الطريقة، لأن المطالبة بإلغاء المجلس ستزيد الفريق الآخر تمسكاً بآرائه، ويجب حل الموضوع سياسياً، وأنا ضد تأجيل الموضوع ومع حفظ حقهم».

إلا أن النائب عقاب صقر، أشار إلى أن «بعض من تقدم لمجلس الخدمة المدنية جال على النواب وذكر أن وزير الخارجية جبران باسيل أخبرهم أنه قبل انتظام النظام الطائفي لا يمكن تعيينكم «.

وهنا لفت النائب سامي الجميل نظر بري إلى أن النصاب غير مؤمن للتصويت على الموازنة، فطلب بري من الكتل الاتصال بالنواب للحضور وإلا يعتبر التصويت قابلاً للطعن به، وعلّقت الجلسة نحو ثلث ساعة بانتظار اكتمال النصاب. وما كاد النصاب يكتمل حتى غادر الجميل القاعة. فعلق بري: «الحريص على النصاب «فل» هو ونوابه».

وعلق النائب ألان عون: «هذه عملية تعطيل للنصاب، وليس على النصاب». واستؤنفت الجلسة بعد حضور النواب. وبدأ النقاش في بنود مواد الموازنة وصولاً إلى المادة 29. ففقد النصاب مجدداً بعيد الثالثة، فرفع بري الجلسة إلى السادسة مساء.

جنبلاط: ليس المطلوب موازنة تغطي عجز المتعهدين

واكب رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي اللبناني وليد جنبلاط مناقشات مشروع موازنة 2018 من خلال أطروحات قدمها عبر حسابه على «تويتر».

وقال: «إن هندسة الموازنة تضلل من كثرة الفذلكات».

ورأى «أن المطلوب موازنة لتغطية عجز الإصلاح تحضيراً لباريس 4 حيث لائحة بمشاريع ستزيد من العجز، عجز الخزينة وليس عجز المتعهدين». وسأل: «أين الأملاك البحرية، وأين نظام التقاعد، وأين التدبير رقم ثلاثة وأين وقف التوظيف، وأين وقف السفر العشوائي وغيرها وغيرها؟».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة