تتجه الحكومة التونسية نحو إقرار رفع سن التقاعد لموظفي القطاع العام بالاتفاق مع الاتحاد العام للشغل (اكبر منظمة عمالية في البلاد).  

وكشفت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن اتفاق وشيك بين الحكومة واتحاد الشغل على رفع سن التقاعد في القطاع العام إلى 62 سنة إجبارياً، و65 سنة اختيارياً، بدءاً من عام 2020.

وأفاد مسؤولون بأن رفع سن التقاعد يأتي ضمن اطار خطة متكاملة «لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي»، إذ تعاني الصناديق الاجتماعية في تونس من عجز متفاقم منذ السنوات التي سبقت ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، زادت حدته إثر تدهور الاقتصاد بعد الثورة.

وتشير أرقام رسمية إلى أن الصناديق الاجتماعية في تونس تعاني صعوبات مالية تستوجب إجراءات حكومية أبرزها رفع نسبة المساهمة الشهرية فيها ورفع سن تقاعد موظفي القطاع العام، بينما تجاوزت ديونها حوالى 700 مليون دولار.

ويثير مشروع رفع سن التقاعد جدلاً واسعاً في تونس التي يعاني فيها آلاف الشبان من البطالة ونقص التنمية بخاصة في المناطق الداخلية، ويرى مراقبون تناقضاً في هذه الخطة مع خطة سابقة أعلنتها الحكومة تهدف إلى تسريح آلاف الموظفين وإحالتهم على التقاعد الاختياري بحلول عام 2020 و «التخلص من اعبائهم المالية».

وتندرج هذه الخطط الحكومية ضمن حزمة إجراءات تعهدت بها تونس للدائنين الدوليين مقابل الحصول على قروض لتمويل الموازنة ومشاريع واستثمارات. وتحتاج تونس الى اقتراض 3 بلايين دولار، من ضمنها اقساط القرض الذي وافق عليه صندوق النقاد الدولي لتمويل موازنتها. 

وتعتزم الحكومة مباشرة اثر المصادقة على مشروع موازنة العام المقبل، اللجوء إلى الاقتراض من أسواق المال العالمية عبر طرح سندات بقيمة 1.4 بليون دينار تونسي. وبدأت وزارة المالية بإعداد هذا المشروع الذي يهدف إلى تمويل موازنة الدولة. ويتعهد الشاهد بالعمل خلال السنوات الثلاث المقبلة على تقليص عجز موازنة الدولة الى حدود 3 في المئة وحصر نسبة الدين بـ 70 في المئة وتقليص كتلة الأجور إلى حدود 12.5 في المئة مع رفع نسبة النمو الى 5 في المئة، ما من شأنه تحقيق خفض كبير في نسبة البطالة، وفق رئيس الحكومة.

في سياق متصل، نشر المعهد الوطني للإحصاء أمس، بيانات تشير إلى أن النمو في تونس بلغ 2.1 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي بعد «تحسن مؤشرات قطاع الصناعات غير البترولية وقطاع الزراعة والصيد البحري وقطاع الخدمات».