تواصل السجال في العراق حول تعديل قانون الأحوال الشخصية وانضم «الحزب الإسلامي» الى معارضي التعديل، فيما اعتبره المرجع الشيعي جواد الخالصي «استغلالاً للدين».

وصوّت البرلمان العراقي بداية الشهر الجاري «مبدئياً» على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1958، قدمته كتلة «المواطن»، بزعامة النائب همام حمودي، ما أثار اعتراضات واسعة، خصوصاً لدى التيار المدني.

وقال الخالصي إن تشريع زواج القاصرات «قضية فقهية فرعية وفيها اختلاف واجتهادات كثيرة»، وأضاف: «أنا لست مع تزويج البنت حتى في الخامسة عشرة كي نقوم ببناء أسرة متماسكة». وأضاف أن «القوانين القرآنية جاءت لمصلحة المرأة وليس ضدها»، معتبراً أن «الاستغلال السيئ للدين أنتج قانون الأحوال الشخصية الجديد».

ودعا المشرعين الى «تخفيض رواتبهم بدل الخوض في مسألة تزويج القاصرات».

إلى ذلك، أعلن «الحزب الإسلامي العراقي» أن «مسودة القانون المطروحة اليوم تمثل عنواناً لمشكلة خطيرة قد تعصف ببنية المجتمع العراقي، لما تضمنته من مواد وفقرات تحمل في طياتها آثاراً اجتماعية وشرعية بالغة الخطورة». وأكد في بيان أن «قانون الأحوال الشخصية الجديد يوجد شرخاً كبيراً بين العراقيين، ويحدث هوة مجتمعية بالغة الخطورة بين مكوناته، ويثير من جديد الحس الطائفي والمذهبي، في محاولة لجعله أساس التعامل بين أبناء المجتمع الذي عرف عنه التعدد والتنوع». وتابع أن «ما تضمنه القانون ينذر بخطر قد يكون عاصفاً بالأسر والوشائج التي جمعتها طيلة سنوات طويلة، وهو ما يبدو جلياً في الفقرات التي تتحدث عن زواج القاصرات، والأخذ بالأثر الرجعي لتصنيف عقود الزواج السابقة، وإقرار اشتراط الزوجة تطليق نفسها في عقد الزواج واستقلالها بتحديد إخلال الزوج بحقوقها من النفقة وحسن المعاشرة، من دون حكم قضائي، وغيرها من الفقرات التي إن تم إقرارها ستؤسس لواقع لم يألفه العراقيون سابقاً، وتوقعنا جميعاً في إشكاليات مستقبلية يصعب حلها وفي فوضى يجب الانتباه إليها مبكراً».

في المقابل، يصرّ «التحالف الشيعي» على تمرير القانون في البرلمان ويرى أنه «الأنسب». وقال عضو التحالف عمار طعمة أمس إن «القانون النافذ يسمح بظلم الزوجة وإسقاط شرط العدالة معها في بعض مورد تعدد الزوجات». وأضاف في بيان أن «من تناقضات المعترضين قبولهم بظلم الزوجة والتفريط بحقوقها عندما يدافعون عن القانون رقم 188 الذي يشرع إهمال حقوق المرأة والقبول بظلمها، إذ إن القانون النافذ يسقط شرط العدالة بين الزوجات في موارد معينة ذكرها في المادة الثالثة منه، وأجاز للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة بإذن القاضي وشرط أن يكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة ، وحكم بعدم جواز التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، ولكنه حكم بجواز تعدد الزوجات إذا كان المراد الزواج بها أرملة حتى لو لم يكن لديه كفاية مالية وحتى لو خيف عدم العدل بين الزوجات، فإن القانون أجاز في هذه الحالة تعدد الزوجات، بينما يشترط حكم الشريعة لجواز تعدد الزوجات العدل بين الزوجات والكفاية المالية في كل حال ولا يسقط اشتراط العدل معها وإن كانت الزوجة الأخرى أرملة».

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة لدعم العراق دعت قبل أيام إلى الانخراط في مشاورات شاملة وواسعة النطاق حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية لضمان الاحترام الكامل لحقوق المرأة، مؤكدة وجود حاجة ماسة لوضع استراتيجيات قانونية ومؤسسية للقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات.