على نحو مفاجئ، أعلنت الحكومة الأردنية أمس عن اتفاق تأسيس المنطقة الموقتة لخفض التصعيد في جنوب سورية، استكمالاً لما قالت أنه الترتيبات السابقة بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة في اتفاق الهدنة في تموز (يوليو) الماضي.

وجاء الإعلان على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني عبر وكالة الأنباء الرسمية بترا، في بيان قال فيه أن الأردن وروسيا والولايات المتحدة الأميركية اتفقت على تأسيس منطقة خفض التصعيد الموقتة في جنوب سورية، وأن «الدول الثلاث وقعت على مذكرة المبادئ في هذا الشأن في عمّان».

وقال المومني في تصريح مقتضب للوكالة، أن الاتفاق «خطوة مهمة ضمن الجهود الثلاثية المشتركة لوقف العنف في سورية وإيجاد الظروف الملائمة لحل سياسي مستدام للأزمة هناك».

وشدد المسؤول الأردني على أن الاتفاق الجديد يدعم الترتيبات التي اتخذتها الدول الثلاث في السابع من شهر تموز الماضي، لدعم اتفاق وقف النار على طول خطوط التماس المتفق عليها في جنوب غربي سورية وبدء العمل به في التاسع من الشهر ذاته.

وكانت المحادثات بين الدول الثلاث بدأت بمبادرة أردنية خلال شهر أيار (مايو) الماضي، وأفضت إلى اتفاق لدعم وقف النار وخفض التصعيد الذي بدأ تطبيقه في شهر تموز الماضي، كخطوة أيضاً نحو خفض دائم للتصعيد في جنوب سورية وإعادة الاستقرار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

ويأتي الإعلان الأردني، في خضم جدال سياسي منذ أسابيع، حول الموعد المنتظر لافتتاح المعابر الحدودية المشتركة مع سورية، والتي وصفها مسؤولون أردنيون مراراً بأنها مرتبطة بالوضع الأمني في الجانب السوري والوصول إلى اتفاق بين النظام السوري مع فصائل المعارضة، في حين أبدى الأردن جاهزيته الكاملة للافتتاح.

ويعتقد مراقبون أن التوصل إلى اتفاق نهائي لفتح المعابر، إلى جانب الإعلان الأحدث بتحديد منطقة خفض التصعيد رغم عدم تسميتها أردنياً، قد يمهد في وقت لاحق لعودة اللاجئين السوريين، بخاصة أن التصريحات الرسمية الأردنية أشارت إلى أن إغلاق منطقة الركبان على الحدود الشمالية الشرقية، هو غير وارد على المدى المنظور.

وسمح إعلان الهدنة في وقت سابق في جنوب غربي سورية، بعودة 3500 لاجئ سوري «طوعاً» من الأراضي الأردنية باتجاه درعا، وفق تقارير صحافية غربية.