أعلنت البصرة أن مخصصاتها التي قررتها الحكومة الاتحادية «لا تتناسب مع حاجة المحافظة» وأوضحت أنها مدينة لشركات نفذت مشاريع تستهلك 30 في المئة من مخصصات العام المقبل.

وقال احمد السليطي، رئيس لجنة الرقابة في مجلس المحافظة لـ «الحياة»، إن «الحكومة الاتحادية أبلغتنا أنها ستخصص لنا 362 بليون دينار (300 مليون دولار) موازنة تشغيلية، من الموازنة العامة لعام 2018 والتي لم تقر حتى الآن في البرلمان». وأضاف أن «البصرة تحتاج إلى مبلغ أكبر لأنها مدينة للكثير من الجهات الأهلية التي نفذت مشاريع عام2017 وتصل مديونيتها إلى 125 بليون دينار (100 مليون دولار) ما يعني أن جزءاً كبيراً من هذه الأموال ستذهب لسداد الديون». وتابع أن «البرلمان لن يزيد هذا المبلغ المخصص. وهناك الكثير من الخلافات في هذا الموضوع، ما يعني أن المحافظة ستمر في مرحلة صعبة خلال العام المقبل، وقد مرت خلال أعوام سابقة عانت فيها عدم توفر الأموال». وتوقع أن «يتكرر الأمر العام المقبل لا سيما مع العجز الموجود في الموازنة العامة وتوجه الدولة نحو زيادة بعض الضرائب والرسوم لتوفير تريليون ونصف التريليون دينار لتغطية العجز من اجل دفع الرواتب والأجور فضلاً عن ضغط النفقات في الموازنة التشغيلية».

وزاد السليطي أن «تراكم المستحقات والديون خلال السنوات الماضية جعل البصرة في حاجة إلى ثلاثة تريليون دينار (2.4 بليون دولار) لإكمال المشاريع فضلا عن سداد الديون، فالدولة ماضية في تنفيذ القرار 347 لعام 2015 والذي أوقف كل المشاريع، كما أن الحكومة الاتحادية لم تلتزم حتى الآن دفع مستحقات البترودولار».

وتخصص بغداد كل محافظة منتجة للنفط 5 دولارات عن كل برميل تصدره إلى السوق العالمية.

وحذر نشأت المنصوري، رئيس لجنة التخطيط والمتابعة في مجلس المحافظة من أن «البصرة مقبلة على أزمة مالية إذا لم تلتزم الحكومة الاتحادية دفع مستحقاتنا من البترودولار أو إضافة هذه المستحقات إلى مخصصات العام المقبل». وأضاف: «لم نتسلم خلال العام 2017 أموالاً من بغداد، وكلما خاطبناها في الأمر عادت لتجدول الأموال بما لا يخدمنا بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد». وجدد المطالبة بـ «المزيد من الأموال لتقديم الخدمات، بخاصة تلك المتعلقة بالاستعدادات لفصل الشتاء فضلاً عن الحاجة إلى الأدوية».