حضت الأمم المتحدة القوى العراقية على الانخراط في مشاورات لتعديل قانون الأحوال الشخصية بما يضمن الاحترام الكامل لحقوق المرأة. وذلك بعدما أقر البرلمان «مبدئياً» قانوناً قدمته كتلة «المواطن» التابعة لـ «المجلس الأعلى» الشيخ همام حمودي، ما أثار اعتراضات واسعة، خصوصاً لدى التيار المدني.

وجاء في بيان للبعثة الدولية لدى العراق (يونامي): «استجابة لرد الفعل على مسودة لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، فإن البعثة ارتأت أن من الضروري الانخراط في مشاورات شاملة واسعة النطاق حول هذه التعديلات بغية ضمان الاحترام الكامل لحقوق المرأة وحماية هذه الحقوق». وأضافت أن «تحقيق المساواة بين النساء والرجال والقضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء والفتيات من القيم الأساسية للأمم المتحدة ولحقوق الإنسان»، ولفتت إلى أن «النساء والفتيات في العراق عانين كثيراً من انتهاك حقوقهن الأساسية وتعرضن لعنف في الصراعات المسلحة، لا سيما في مناطق سيطرة داعش الإرهابي، وهن يتطلعن إلى أن يصبح نيلهن حقوقهن أولوية في سبيل تحقيق المساواة مع الرجال». وأوضحت أن «هذا الأمر يتطلب فهماً شاملاً للإجراءات القانونية والقضائية التي تحول، في بعض الأحيان، دون تحقيق هذه المساواة، كما أن هناك حاجة ماسة إلى وضع استراتيجيات قانونية ومؤسسية للقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات».

ونقل البيان عن الممثل الخاص للأمين العام في العراق يان كوبيش قوله: «أدعو البرلمان لانتهاز فرصة تعديل قانون الأحوال الشخصية المخالف لمعاهدات الأمم المتحدة، من أجل إجراء مشاورات واسعة النطاق حول مسودة التعديلات في جو من المشاركة لتأكيد الالتزام بحقوق النساء والفتيات، وضمان الاحترام الكامل لهذه الحقوق وحمايتها وتحقيقها في ما يتعلق بالزواج والقضايا الأخرى».

يذكر أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح يلزم المرأة تسليم طفلها الذكر البالغ سنتين إلى الوالد في حالات الطلاق، كما يسمح بزواج القاصرات والأطفال بعمر 12 أو 13 سنة.

وقال النائب جوزيف صليوة لـ «الحياة»، إن «التيار المدني يستعد لتنظيم تظاهرات منددة بتعديل القانون»، واعتبر «التعديل تكريسا للطائفية لأنه يقسم مكونات المجتمع العراقي، ولا بد من الضغط الجماهيري المستمر لمنع تمريره». ودعا إلى «لقاءات تشاورية وحوارات موسعة مع منظمات المجتمع المدني والشخصيات المدنية بأسرع وقت للخروج بصيغة لتعديل القانون تمهيداً لفرضه على مجلس النواب». وأكد أن «التعديل يتضمن مخالفة دستورية واضحة كما أنه يحيل الأحوال الشخصية على الأوقاف على رغم أنه في كل دول العالم قضية قانونية لتنظيم أمور المجتمع، وهذا خرق لمبدأ الفصل بين السلطات».

يحيل النص الجديد الذي قدمه حمودي إلى البرلمان أحكام الزواج والإرث وغيرها على الفقهاء. يكلف المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي الإجابة على استيضاح المحكمة وفقاً لفقه المذهب، وإذا لم يجب يؤخذ برأي المرجع الديني الأعلى في النجف. كما يكلف المجلس العلمي والإفتائي السني بإجابة المحكمة.