أبدت كردستان استعدادها لتقديم البيانات المتعلقة بإيرادات النفط وعدد موظفيها إلى الحكومة الاتحادية، وطالبت بتحديد موعد لبدء مفاوضات لحل الخلافات العالقة مع بغداد، فيما حذر مسؤولون أكراد من شن «خلايا نائمة» تابعة لـ «داعش» هجمات جديدة في محافظة كركوك.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن أن حكومته تدقق في عدد الموظفين وعناصر «البيشمركة» في الإقليم لدفع رواتبهم التي عجزت الحكومة الكردية عن تأمينها، معلنة «استقلالها اقتصادياً عقب انهيار اتفاقها مع بغداد قبل أكثر من عامين، أعقبها هبوط حاد في أسعار النفط العالمية في وقت كانت تخوض حرباً مكلفة مع داعش».

وجاء في بيان لحكومة الإقليم أن «العبادي تعهد دفع رواتب الموظفين، وهذا محل ترحيب، وفي ما يتعلق بشكوكه في عددهم، نؤكد استعدادنا لبيان الأرقام والمعلومات المسجلة لدينا وفقاً للنظام البايومتري والتدقيق فيها». ودعته إلى «إعادة النظر في الجدول المتعلق بمخصصات الموظفين المحددة في مسودة الموازنة بـ 334 بليون دينار فقط، في حين أن المبلغ المطلوب 897 بليون و500 مليون دينار كل شهر»، وأشارت إلى أن «أي مبلغ لم يخصص للبيشمركة في الجداول الملحقة بالمسودة، سوى نص غامض يحدد نسبة لها من مخصصات وزارة الدفاع»، واعتبرت «تقليص حصة الإقليم في الموازنة من 17 في المئة إلى 12.67 في المئة خطوة مخالفة للدستور». وأكدت أن «النسبة السابقة كانت باتفاق الطرفين، على رغم أن الإقليم لم يحصل من أي موازنة على حصته كاملة بسبب الزيادة السنوية للنفقات السيادية التي حرم منها».

وعن اتهام العبادي الإقليم بعدم الشفافية في إدارة إنتاج وتصدير النفط والغاز، أفاد البيان بأنه «تم في عام 2016 توقيع عقد مع شركتين من أفضل الشرکات العالمية بغية التدقيق مستقل في الإيرادات والنفقات، ونحن مستعدون لبيان التقارير المتعلقة بذلك»، وأضاف: «أما بخصوص مطلب تسليم نفظ الإقليم إلى السلطة الاتحادية، فنؤكد ثانية أن العملية يجب أن تتم في إطار الدستور مع ضمان الحقوق المالية للإقليم تجاه الشركات المنتجة بحسب العقود المبرمة في إطار القانون، والمسودة تلزم الإقليم وفق المادة الأولى تصدير 250 ألف برميل من النفط يومياً، من دون تخصيص مستحقات للشركات، بينما تم تخصيص 16 ترليون دينار لوزارة النفط الاتحادية، وفي ما يتعلق بإيرادات تشرين الأول (أكتوبر) للعام الحالي عن بيع 550 ألف برميل، نؤكد عدم صحة الشكوك التي تحوم حولها، وأكدنا أنها خصصت لصرف رواتب آب الماضي». ونفى «استلام مصافي الإقليم أي شحنة من بغداد كما أشار العبادي، ونحن نرحب بالمبادرة».

وطالب برلمان الإقليم عقب اجتماع للكتل حكومتي أربيل وبغداد بـ «تحديد موعد للمفاوضات لحل الخلافات في إطار الدستور»، وحض «المجتمع الدولي على لعب دوره للدفع بالحوار، لأن بقاء الوضع على ما هو عليه سيودي بمعيشة شعب الإقليم والمناطق المتنازع عليها»، مشيراً إلى أن «وفداً من حكومة الإقليم سيتوجه إلى بغداد للتفاوض، وهو يقوم بإعداد أجندة قانونية ومالية دقيقة، ولهذا الغرض هيأ البرلمان ممثلين رسميين متخصصين للتعاون في هذا الشأن»، وشدد على ضرورة «اعتماد نظام البايومتري لتحديد أعداد الموظفين، والإبقاء على حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية البالغة 17 في المئة».

واستغربت وزارة «الثروات الطبيعية» في حكومة الإقليم في بيان «شكوك العبادي في عدد الموظفين، وتساءلت عن مدى استعداده لدفع الرواتب بالكامل»، وأبدت استعدادها لـ «تقديم قوائم بأسماء الموظفين المسجلة وفقاً للنظام البايومتري»، وعن الخلافات النفطية أوضحت: «نعمل وفق المادتين 115 و121 من الدستور، لكن الأولوية هي لقوانين الإقليم في كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية في المادة 110 التي لا تتطرق بأي شكل من الأشكال إلى سبل إدارة القطاع النفطي»، وتساءلت: «هل ستدفع بغداد إلى شركات النفط الدولية حقوقها؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهل تعتقد بغداد بأن تلك الشركات ستستمر في إنتاج الخام مجانا؟»، وأعلنت أنها اتفقت «مع مشتري النفط على التسويق المسبق على مدى سنوات، فهل فكرت بغداد في التداعيات القانونية لهذا؟».

وتشكك حكومة العبادي بالأرقام التي قدمتها أربيل بعدد موظفي الإقليم (مليون و300 ألف)، وتؤكد أنه بناءً على النسبة السكانية التقديرية «لا يجوز أن يتجاوز عددهم 600 ألف، وأن لا يزيد عدد عناصر البيشمركة عن 50 ألفاً، في حين المسجلين 160 ألفاً».

 

 

السليمانية – «الحياة» - كشفت مصادر مطلعة في كردستان أن خلافات بين زعماء «الاتحاد الوطني» تضرب حزب الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، وهناك توجه لحل المكتب السياسي تحضيراً لانتخابات داخلية، وتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث كركوك الأخيرة، في وقت تجرى مشاورات لإعادة برهم صالح إلى قيادة الحزب.

وبعد وفاة طالباني مطلع الشهر الماضي، بات الحزب في حاجة إلى إعادة هيكلة تنظيمية تشمل إجراء انتخابات واختيار أمين عام جديد، لا سيما أن مرض الرئيس طوال السنوات الماضية منع مثل هذه الخطوة «لاعتبارات رمزية».

وألقت أزمة الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان، وانسحاب قوات «البيشمركه» من كركوك ظلالها على قادة الحزب الذي بات اليوم منقسماً إلى جماعات متنافرة يتزعم كلاً منها أحد الأقطاب. وأكدت المصادر لـ «الحياة»، أن «اجتماعين خلال الأسبوع الماضي ضما أكثر من ٤٠ من قادة الحزب عقدا في السليمانية، وشهدا الدعوة إلى حل المكتب السياسي، لكن انتهيا بنشوب خلافات حادة بين الأقطاب، بينهم ملا بختيار الذي عارض الفكرة». ودعا نائب الأمين العام كوسرت رسول إلى التئام الاجتماع مجدداً لكنه فشل أيضاً. وأوضحت أن «الاجتماع انتهى من دون نتائج وما زالت قيادة الحزب مشتتة».

ويقول مقربون من عقيلة الرئيس الراحل هيرو إبراهيم أحمد، أنها تعتقد بأن «الأزمة التي يمر بها الإقليم تتطلب إجراءات سريعة وحاسمة». وانتهى الاجتماع إلى قرار بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في أحداث 16 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، يوم فرضت القوات الاتحادية سيطرتها على كركوك، واتهم رئيس كردستان مسعود بارزاني قياديين من الاتحاد بالخيانة وتسليمها إلى بغداد. وانقسم الحزب على نفسه بين مؤيد لقرار الانسحاب «حقناً للدماء»، ومعارض «يتهم جناحاً داخل الحزب بتسليم كركوك».

وسبق ذلك، انقسام مماثل لكن بين فريقين في الموقف من تنظيم الاستفتاء، خصوصاً الذين أيدوه ورفضوا إجراءه في المناطق المتنازع عليها.

وتحفظ قياديون في الحزب عن التعليق على الخلافات، لكن معلومات تشير إلى أن «الاتحاد سيشهد تغييرات جذرية في قيادته، وهناك مساع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإعادة دوره القيادي على صعيد العملية السياسية».

وكان النائب عن المكون التركماني جاسم محمد جعفر أكد في أيلول (سبتمبر) الماضي وجود خلاف داخل الحزب حول قضية الاستفتاء، مشيراً إلى وجود أطراف ما زالت تصر على الاستفتاء، مثل كوسرت رسول ومحافظ كركوك المقال نجم الدين كريم في مقابل أطراف أخرى ترفضه ومنهم النائب آلا طالباني التي طالبت بإبعاد كركوك والمناطق المتنازع عليها من الاستفتاء.

من جهة أخرى، تفسر المصادر التأخر في حسم الأزمة الداخلية إلى انتهاء المفاوضات مع القيادي السابق في الحزب برهم صالح لإقناعه بتسلم المهمة، لا سيما أن المكتب السياسي رفض استقالته.