أكدت النيابة العامة السعودية أن عدد الأشخاص الذين جرى استدعاؤهم في قضايا الفساد، بلغ 208 أشخاص تم إطلاق سراح سبعة منهم لعدم وجود أدلة كافية، وسيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من الملاحقات القضائية. وقدرت النيابة وفق التحقيقات الأولية، أن حجم الأموال المختلسة والتي أُسيء استخدامها، تتجاوز 375 بليون ريال (نحو 100 بليون دولار)، وأشارت إلى أنه تم إيقاف الحسابات المصرفية الخاصة بالموقوفين فقط، وأنه لن يتم الإعلان عن أسمائهم لتمتعهم بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في السعودية.

وقال النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد الشيخ سعود المعجب أمس، إن التحقيقات مع الأفراد الذين تم إحضارهم تمضي قدماً بخطواتٍ سريعة. وأعطى موجزاً عن التحقيقات:

أ - 208 عدد الأشخاص الذين جرى استدعاؤهم، فيما تم إطلاق سراح سبعة منهم، لعدم وجود أدلة كافية.

ب - تصل القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت لعقود وشملت مبالغ كبيرة جداً من الأموال العامة المختلسة والمُساء استخدامها، وقد تتجاوز القيمة المحتملة لهذه المبالغ حدود 100 بليون دولار أميركي وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية.

ث - يستمر جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا، وكما أُعلن، الثلثاء، قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي طلب تجميد الأرصدة الشخصية لهؤلاء. وأكد هذا الإجراء النتائج التي توصلت إليها في التحقيق الأولي الذي أجري على مدى السنوات الثلاث الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة.

ونظراً إلى ضخامة هذه التهم، فإنه بموجب الأمر الملكي الصادر في 4 تشرين الثاني (نوفمبر)، هناك تفويض قانوني واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه فيهم، وهناك قدر كبير من التكهنات حول العالم في شأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم. وقال المعجب: «لن نكشف عن تفاصيل شخصية في هذا الوقت لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية».

وشدد على أن النشاط التجاري العادي في السعودية لن يتأثر بهذه التحقيقات. وتم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والمصارف فلديها الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت إليه الجهات الرسمية وجددت تأكيده.

وأكد أن «عمل حكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يسير ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق السعودية».

من جهة ثانية، أمر الملك سلمان بتعيين 30 قاضياً وترقية 26 آخرين في وزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي. وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد بن محمد الصمعاني في بيان أمس، أن الأمر وما تضمنه من ترقيات وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين، وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء، لتطبيق أحكام الشرع الحنيف.