تعتزم المعارضة المصرية تدشين جبهة جديدة الشهر الجاري تحت اسم «حركة التغيير الديموقراطي– تضامن»، وستضم أحزاباً ليبرالية ويسارية وشخصيات عامة وقوى شبابية، بهدف «طرح بديل سياسي متكامل»، وفقاً لقيادات في تلك الجبهة التي يعكف القائمون عليها على تحديد موعد تدشينها.

وقالت قيادات في تلك الجبهة لـ «الحياة» إن هدف إنشاء تلك الجبهة ليس خوض انتخابات الرئاسة، ولا علاقة بين التدشين وقرب الانتخابات، لكن عملها سيكون أشمل، وإن كانت ستحدد موقفا من تلك الانتخابات، سواء بالمقاطعة، أو طرح مرشح للمنافسة فيها، أو تأييد أحد المرشحين. ولم تُبد تلك القيادات دعماً ولو مبدئياً للمحامي الحقوقي خالد علي، المحسوب على مكونات فيها، والذي أعلن ترشحه للرئاسة، إذ اعتبرت أنه من السابق لأوانه دعم مرشح، في حين لم تُعلن الجبهة، ولم تناقش هذا الأمر.

وعلمت «الحياة» أن امتعاضاً يسود بعض أقطاب المعارضة بسبب إعلان خالد علي ترشحه «من دون توافق»، على رغم أن حملته الرسمية قالت إنه لم يُعلن تلك الخطوة «إلا بعد أن تواصلت الحملة وتشاورت مع كل القوى التي ناضلنا معها». وأضافت: «على رغم أن الآراء تباينت في شأن الموقف من الانتخابات وطريقة خوض معركة الضمانات، لكن بدا للحملة من اللحظة الأولى أن هناك إصراراً من كل الأطراف على تخطي الماضي، والتعلم من أخطائه، والسعى إلى العمل المشترك».

وبدأت أمس، محكمة جنح الدقي نظر استئناف علي على حكم بحبسه 3 شهور لإدانته بـ»الفعل الفاضح»، أثناء تظاهرة في أعقاب حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وهو الحكم الذي أوقفته المحكمة الدستورية العليا.

واعتبرت حملة علي أن بيانا للسفير السابق معصوم مرزوق بتأييد ترشحه «رسالة أمل للشعب المصري وللقوى الوطنية والديموقراطية على إمكان التوافق في معركة الرئاسة المقبلة». وثمنت أيضاً تأييد المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي لعلي.

وقال مرزوق لـ «الحياة» إنه أعلن تأييد ترشح علي «التزاماً بعهد سابق بعدم تمزيق الكتلة المدنية المعارضة. خالد علي رفيق في درب التصدي للفساد، وفرصته جيدة للمنافسة»، لكنه أوضح أن هذا التأييد «موقف أولي» فرضه الظرف الحالي، كون مرزوق كان واحداً من المرشحين المحتملين لتيار المعارضة. وأوضح أن موقفه النهائي سيكون متوافقاً مع موقع «جبهة المعارضة» التي تجري خطوات نهائية لإعلان تدشينها. وأوضح: «سأكون عضواً في جبهة معارضة ستدشن الشهر الجاري بعدما انتهى تشكيلها تقريباً، إثر مفاوضات استمرت شهوراً مع قوى المعارضة من الأحزاب والائتلافات الشبابية والشخصيات العامة. وسألتزم بموقف الجبهة من انتخابات الرئاسة سواء أيدت خالد علي أو طرحت مرشحاً آخر في منافسته أو قاطعت الانتخابات. المسارعة في بيان تأييد خطوة علي هدفه قطع الطريق على أي صراع بين المؤيدين لي ومؤيدي علي».

وأضاف أن الجبهة تضم «كل الطيف السياسي» ولم يكن ممكناً الوصول بسرعة إلى «أرضية توافقية، لكن شارفنا على التوصل إلى رؤية مشتركة حول مختلف القضايا في مصر، وتلك الجبهة لن تكون مثل جبهة الإنقاذ»، التي شُكلت في أواخر حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، لكنها ستكون بناء سياسياً حقيقياً قائماً على منهج علمي لمواجهة التحديات السياسية والاقتصدية والاجتماعية في مصر، ومن ضمنها انتخابات الرئاسة وما بعدها. وسنطرح بديلاً وطنياً للنظام الحالي».

لكن مرزوق تحفظ على ذكر مكونات تلك الجبهة، واكتفى بتأكيد أن قياداتها ستعقد مؤتمراً صحافياً هذا الشهر لإعلانها.

وقال البرلماني السابق محمد أنور السادات، الذي كان أبدى استعداداً للترشح للرئاسة ورهن الأمر بتوفير ضمانات لنزاهتها، إنه واحد من أعضاء تلك الجبهة. وأوضح لـ «الحياة» أن الجبهة اتفق على تسميتها «حركة التغيير الديموقراطي- تضامن»، وأنها تضم أحزاباً عدة بينها: «الإصلاح والتنمية»، «الدستور»، «المصري الديموقراطي»، «الكرامة»، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، بينها السادات، المهندس ممدوح حمزة، الكاتب عمار علي حسن، السفير معصوم مرزوق، السياسي عبدالجليل مصطفى، أستاذي العلوم السياسية حسن نافعة ومصطفى كامل السيد.

وأوضح السادات أن إعلان تدشين الجبهة سيكون الأسبوع المقبل، لكن هذا النقاش لا علاقة لها بانتخابات الرئاسة، فتلك الجبهة هدفها التعبير عن مواقف إزاء الأوضاع الحالية وسياسات وقرارات الحكم، وطرح الدخول في حوار مع النظام، كنوع من الشورى. وأضاف أن «مسألة انتخابات الرئاسة ستكون مطروحة على جدول مناقشات الجبهة، بما فيها ترشح خالد علي، وسنلتزم بقرار جماعي بشأن المسألة، سواء بتأييده أو طرح مرشح آخر يمثل الجبهة، أو حتى مقاطعة الانتخابات، كل تلك الخيارات واردة وسيحسمها النقاش».

وقال أمين عام حزب «الكرامة» محمد بسيوني، أبرز الأحزاب اليسارية المحسوب على تيارها خالد علي، إن «الحزب ناقش ترشح علي. ومن حق خالد علي وأي مواطن مصري الترشح، ولذا نحن نؤيد هذا الحق. لكن دعمه انتخابياً، مرتبط بقرار الهيئة العليا للحزب والهيئات التنظمية الذي سيناقش داخل الحزب، ومن بعده داخل التيار الديموقراطي المنضوي فيه الحزب، وأيضاً في إطار جبهة المعارضة الجديدة قيد التشكيل حالياً». وأضاف: «لو أجمعت مكونات الحزب والجبهة على تأييد علي سندعمه، لكن هذا القرار لم يُناقش بعد، ولو الجبهة أجمعت على مرشح آخر سندعمه، لكن مبدئياً ندعم حق علي في الترشح، أما مسألة تأييده من عدمه فيها مناقشة وكل الاحتمالات قائمة».

أصدرت محكمة النقض أمس، حكماً نهائياً وباتاً، بمعاقبة الناشط السياسي البارز علاء عبدالفتاح ومتهم آخر بالحبس لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه (الدولار نحو 17.5 جنيه)، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ من انتهاء مدة العقوبة، وذلك في قضية حوادث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 18 متهماً آخرين بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة.

واقتصر التعديل الذي أجرته محكمة النقض على الأحكام الصادرة في القضية من محكمة الجنايات، على تصحيح إجرائي لتصبح العقوبة هي «الحبس» بدلاً من «السجن المشدد»، علماً بأن الأحكام الصادرة عن محكمة النقض نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق التقاضي.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة وأصدرت في شباط (فبراير) 2015 أحكاماً بالسجن المشدد تراوحت بين 3 و5 سنوات بحق 20 متهماً من بينهم علاء عبدالفتاح، وأقرت حكماً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً بحق 3 متهمين آخرين في القضية. يشار إلى أن محكومين في القضية تم الإفراج عنهم جميعاً، بمقتضى عفو رئاسي صدر في مناسبات متعددة.

وكان عبدالفتاح وبقية المتهمين في القضية عوقبوا غيابياً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبط عدد من المتهمين وتسليم بعضهم الآخر لأنفسهم.

وأسندت النيابة إلى علاء عبدالفتاح سرقته جهازاً لاسلكياً من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين، إضافة إلى ارتكابهم جرائم «التجمهر، وتنظيم تظاهرة من دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة».

في غضون ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى جلسة 15 الشهر الجاري، إعادة محاكمة 13 متهماً من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية في مصر، يتصدرهم مرشدها محمد بديع في قضية «أحداث مكتب الإرشاد»، لاستكمال سماع أقوال شهود الإثبات.

ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم «القتل العمد والتحريض عليه بحق متظاهرين سلميين أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم في ضاحية المقطم (وسط القاهرة) إبان أحداث ثورة حزيران (يونيو)