انسحب الحزب الجمهوري التونسي من حكومة الوحدة الوطنية بعد أكثر من سنة من مشاركته في التحالف الحكومي بقيادة حزب «نداء تونس» العلماني وحركة «النهضة» الإسلامية، فيما يواجه رئيس الوزراء يوسف الشاهد صعوبات في تمرير مشروع قانون الموازنة بسبب اعتراض النقابات وأرباب العمل.

وأعلن الأمين العام للحزب الجمهوري (يسار الوسط) عصام الشابي في مؤتمر صحافي أمس، انسحاب حزبه رسمياً من الحكومة بسبب ما قال إنها «ضغوط مارسها حزب نداء تونس على الناطق باسم الحكومة، القيادي في الحزب الجمهوري إياد الدهماني». وأضاف الشابي إن من بين أسباب انسحاب «الجمهوري» من الحكومة هي ممارسات «نداء تونس» ومديره حافظ قائد السبسي تجاه حزبه وتخيير الوزير الناطق باسم الحكومة، القيادي إياد الدهماني بين عضوية الحزب أو موقعه في الحكومة.

وكان الدهماني أكثر الوزراء قرباً من الشاهد، أعلن استقالته من الحزب الجمهوري من دون إعطاء أسباب، فيما بقي في الحكومة. وبذلك يكون الحزب الجمهوري، ثاني حزب ينسحب من التحالف الحكومي بعد الاتحاد الوطني الحر. وشهدت الفترة الأخيرة توتراً في العلاقة بين الحليفين، «نداء تونس» و «الجمهوري»، بسبب معارضة الأخير قانون المصالحة الإدارية الذي يتضمن عفواً عن موظفين مشبوهين بالفساد، وتبادلت قيادات الحزبين الاتهامات العلنية التي مهدت للقطيعة النهائية بينهما. وعلى رغم أن الحزب الجمهوري يُعد من أصغر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان (مقعد واحد من أصل 217) إلا أن انسحابه من التحالف الحكومي من شأنه أن يزيد عزلة رئيس الوزراء الذي يواجه أصعب امتحان منذ توليه السلطة وهو تمرير مشروع قانون موازنة للعام المقبل.

في غضون ذلك، كلف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي الإشراف على وزارة الصحة بالوكالة، بعد أسبوعين من وفاة وزير الصحة، القيادي في حزب «نداء تونس» سليم شاكر.