وسّع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة صلاحيات رئيس الوزراء أحمد أويحي في مجال التعيينات وإنهاء مهمات مديرين عامين في المؤسسات الاقتصادية العامة. وكان تعديل جزئي في الدستور أقرّ عام 2008 منح الرئيس صلاحيات واسعة على حساب رئيس الوزراء، لكنه سمح له ايضاً بتفويض هذا الصلاحيات متى يشاء.

ويعطي ذلك انطباعاً عن تزايد «علاقة الثقة» بين بوتفليقة وأويحي منذ ان تولى الأخير منصب رئيس الوزراء قبل شهرين ونصف الشهر. لكن مراقبين يرون عكس ذلك معتبرين ان الرئيس «يرغب في تحييد أويحي من سباق الرئاسة عبر تحميله مسؤوليات أكبر وصلاحيات أوسع».

ولمّح مقربون من أويحي الى ان الخطوة «تأتي لإضفاء مرونة مهمات مجلس مساهمات الدولة وتسهيلها بعد تعقيدات واجهها مجلس الوزراء في تسيير المؤسسات الاقتصادية العامة، ما اثر في مردودها»، متوقعين ان تطرأ تغييرات في هذه المؤسسات قريباً».

وقال أويحي خلال مشاركته في تجمع لحزبه «التجمع الوطني الديموقراطي» في محافظة سطيف: «لن أترشح إلى الرئاسة المقبلة في حال وجود ترشح للرئيس بوتفليقة». ثم سخر بشدة من المعارضين الذين وصفهم بأنها «ذئاب خصوصاً اولئك الذين كانوا في السلطة سابقاً»، في إشارة الى علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات.

على صعيد آخر، دخلت الحملة الانتخابية للمجالس المحلية يومها الثامن. وأبدى عبد الوهاب دربال، رئيس اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ارتياحه لمجريات الحملة في أسبوعها الأول «الذي اتسم بنشاط خجول للمرشحين كما هو الحال في بداية كل الحملات الانتخابية».

ووصف دربال الخطاب الانتخابي لمسؤولي الأحزاب والمرشحين في الأسبوع الأول من الحملة بأنه «مسؤول»، ملاحظاً «تطور مستوى الخطاب الانتخابي عبر تجنب التجريح أو الاستفزاز، بخلاف الاستحقاقات السابقة».