طلبت محكمة النقض المصرية من النائب العام ملاحقة رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم بعد ثبوت إدانته في قضية تخابر الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة «الإخوان المسلمين» مع قطر، في وقت جددت فيه نيابة أمن الدولة العليا حبس علا القرضاوي، نجلة يوسف القرضاوي القيادي في جماعة «الإخوان»، المدرج على قوائم الإرهاب فى مصر، وزوجها حسام خلف، 15 يوماً لاتهامهما بتمويل الإرهاب.

وأحالت محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية جنائية في البلاد، أوراق قضية «التخابر مع قطر» إلى النائب العام بعد «ثبوت إدانة بن جاسم في القضية وعدم التحقيق معه. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بتأييد السجن المؤبد ضد الرئيس المعزول وآخرين، إنه تبين لها من مطالعتها موضوع الدعوى ومستنداتها تورط بن جاسم، في جرائم جنائية مؤثمة قانوناً في شأن التخابر لمصلحة دولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها إضراراً بمصلحة البلاد القومية، وإعطاء رشاوى مالية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد». وأشارت إلى أنه «لم يتم التحقيق معه في شأن تلك الجرائم»، وأمرت بـ «اتخاذ اللازم لملاحقته وصولاً إلى التحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه».

وأضافت في حيثياتها أن الرئيس المعزول كان يتولى رئاسة الجمهورية وهو في حكم الموظف العام تسلم من قائد الحرس الجمهوري آنذاك والاستخبارات العامة والحربية وهيئة الرقابة الإدارية والأمن الوطني وثائق مهمة تتعلق بالقوات المسلحة وأمن الدولة ومصالحها القومية واحتفظ بها لنفسه بنية تملكها، وامتنع عن ردها لحفظها لدى المختصين في مؤسسة الرئاسة، مؤكدةً أنه على علم بأهمية تلك المستندات وتعلقها بأمن الدولة ومصالحها القومية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالإعدام شنقاً على 3 من أعضاء جماعة «الاخوان»، وبالسجن لمدة 40 عاماً على مرسي، و15 عاماً على آخرين بتهمة التخابر مع قطر، قبل أن تعاد محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى في محكمة الجنايات، اكتفت بمعاقبة مرسي بالسجن المؤبد 25 عاماً، وهي العقوبة التى أيدتها محكمة النقض.

من جهة أخرى، جددت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، حبس نجلة القرضاوي وزوجها عضو الهيئة العليا لـ «حزب الوسط» المهندس حسام خلف، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بتمويل الإرهاب.

إلى ذلك، أرجأت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة دعوى أقامها الممثل القانوني لجمعية «الإخوان المسلمين» عثمان عناني، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار محكمة الأمور المستعجلة في أيلول (سبتمبر) 2013، بحظر نشاط الجمعية والجماعة المنبثقة عنها، وجميع أنشطتها، والتحفظ على جميع أموالها.

في موازاة ذلك، عاقبت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات الشرقية 8 عناصر من جماعة «الإخوان»، بالسجن 10 سنوات، وقضت ببراءة 15 آخرين، في اتهامهم بالتحريض على العنف، والانضمام لجماعة إرهابية وترويج منشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة.