الجمعه ٢٩ - ٣ - ٢٠٢٤
 
التاريخ: تشرين الثاني ٦, ٢٠١٧
المصدر : جريدة الحياة
العراق
الأكراد يتهمون بغداد بمحاولة إلغاء إقليمهم
أربيل – باسم فرنسيس 
اتهم إقليم كردستان بغداد بالعمل لتجريده من «كيانه الدستوري والقانوني ومن سلطاته، عبر التعامل معه مثل بقية المحافظات العراقية»، فيما شهدت كركوك هجمات انتحارية للمرة الأولى منذ سيطرة القوات الاتحادية على المحافظة منتصف الشهر الماضي، ما أثار مخاوف من انفجار الوضع فيها.

من جهة أخرى، رفع رئيس الحكومة حيدر العبادي العلم العراقي عند منفذ «حصيبة» في القائم، خلال تفقده القوات العسكرية، معلناً تحرير القضاء الذي يقع على الحدود العراقية - السورية. ونقل عنه بيان لمكتبه قوله: «أحيي أهالي حديثة لصمودهم في وجه الإرهاب وتمكنهم من إفشال سقوط مدينتهم بيد عصابات داعش الإرهابية». وأضاف: «لن نسمح للأصوات النشاز الطائفية والعرقية بتفريق أبناء الوطن الواحد الذين بوحدتهم تمكنوا من دحر الإرهاب وتحرير أراضيهم».

وطالبت حكومة إقليم كردستان، عقب اجتماع مع المحافظين، «مجلس الوزراء العراقي بعدم التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2018، لأنها أُعدّت أحادياً من دون مشاركة كردستان، خلافاً للقانون رقم 95 لعام 2014 والمواد 105 و106 و121 التي تضمن المشاركة العادلة في المؤسسات الاتحادية». ولفتت إلى أن «مسودّة المشروع تهمّش الكيان الدستوري والقانوني لإقليم كردستان، وتطلق عليه اسم محافظات شمال العراق». وأوضحت أن «إطلاق اسم المحافظات على حكومة إقليم كردستان، واسم وزارة مالية المحافظات على وزارة مالية واقتصاد الإقليم، إلى جانب تسمية ديوان الرقابة المالية ديوان رقابة المحافظات، يمثل مخالفة جوهرية وصريحة للدستور العراقي، بخاصة الفقرة (أولاً) من المادة (117)، والفقرة (أولاً) من المادة (121)، اللتين تعترفان بإقليم كردستان وسلطاته كإقليم فيديرالي، ومنح الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية لإقليم كردستان، وليس باعتباره مجموعة من المحافظات».

وأضافت أن «ما تتحدث عنه الحكومة الاتحادية بالنسبة إلى تأمين رواتب المحافظات، ليس سوى دعاية سياسية، بدليل ما ورد في مسودّة موازنة 2018 الاتحادية، التي نصت على خفض حصة الإقليم من الموازنة التي لا تكفي محافظة واحدة».

وأكد مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الحاج رشيد خلال مؤتمر صحافي في السليمانية، أن «حصة الإقليم في المسودّة التي سُرّبت إلينا تخالف الاتفاق المبرم عام 2005، إذ تم خفض حصة الإقليم من 17 في المئة إلى 12.67 في المئة، مقرونة بالإحصاء السكاني الذي لم يتم حتى الآن، واستبدلت اسم حكومة الإقليم بحكومات محافظات إقليم كردستان، ما يعني أن بغداد تريد أن تتعامل مع المحافظات حصراً في معزل عن حكومة الإقليم».

ودعا وزير الهجرة درباز محمد، وهو كردي، حكومة كردستان إلى «بدء الحوار مع بغداد، لأن أي تأخير يلحق الضرر بالأكراد»، وطالب مسعود بارزاني «بإلغاء الاستفتاء اليوم قبل غد من أجل الاتفاق على المعابر الحدودية والنفط قبل تفاقم المشكلات أكثر وإلحاق الضرر بالمواطنين في شكل أكبر». وأضاف أن «شرط بغداد هو إلغاء الاستفتاء، وحكومة الإقليم قرّرت تجميد النتائج، والتجميد مشابه للإلغاء، وكلما أخّرت حكومة الإقليم هذا الموضوع، أصبح المستقبل غير واضح»، وطالب بـ «ضرورة حل حكومة كردستان وتشكيل حكومة موقتة متوازنة لمعالجة الأزمات».

وقال الناطق باسم «تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، بليغ أبو كلل، أن «بغداد ستتعامل مع كردستان في ما يتعلق بالموازنة، وفق نظام المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وذلك بتقسيمها وفق النسبة السكانية وليس وفق ما يريده الإقليم». في المقابل، اعتبرت كتلة «الجماعة الإسلامية» مشروع الموازنة «الأسوأ بالنسبة إلى الإقليم منذ عام 2003».

وتأتي هذه الخلافات بالتزامن مع تعثر المفاوضات بين بغداد وأربيل، وعدم التوصل إلى صيغة لإعادة انتشار القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها وتسليم المعابر الحدودية. ويؤكد مسؤولون أن المفاوضات ستتواصل بوساطة أميركية، بعدما حمّلت الحكومة الاتحادية الأكراد مسؤولية انهيار المحادثات وتنصّلهم من تفاهمات تمت خلال اجتماعات في «مقر قيادة عمليات نينوى» لإتمام عملية إخضاع المناطق والمعابر إلى سلطة بغداد.

إلى ذلك، بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي مع رئيس البرلمان سليم الجبوري «سبل حلّ الأزمة بين حكومتي المركز والإقليم، عبر تدعيم الحوار واحترام الثوابت الوطنية وتحكيم الدستور في كل القضايا العالقة».

عودة العمليات الانتحارية إلى كركوك

قتل ستة عراقيين، على الأقل، في هجوم انتحاري وسط كركوك التي استعادتها القوات الاتحادية من الأكراد قبل نحو ثلاثة أسابيع، على ما أفاد مصدر أمني. وقال ضابط في الشرطة إن الهجوم كان «عبارة عن تفجيرين، يفصل بينهما ربع ساعة، الأول بسيارة مفخخة يقودها انتحاري، والثاني ناجم عن تفجير انتحاري آخر حزامه الناسف» في شارع أطلس الرئيسي، حيث المباني الحكومية ومقار سابقة للحزب «الديموقراطي الكردستاني» الذي يتزعمه مسعود بارزاني.

وأوضح المصدر أن الهجوم الذي أسفر أيضاً عن إصابة 12 شخصاً وقع «قرب المقر السابق لقيادة الشرطة الذي تشغله حالياً سرايا السلام»، وهو فصيل عسكري تابع لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، ويشكل جزءاً من قوات «الحشد الشعبي». وبدت الأضرار واضحة في المنطقة، خصوصاً إلى جانب حسينية تابعة للتيار الصدري.

وكانت كركوك في قلب التوتر السائد بين حكومتي بغداد وأربيل، بعيد إجراء الإقليم استفتاء على الانفصال في الخامس والعشرين من أيلول (سبتمبر) الماضي. وفي غضون أيام، سيطرت القوات الاتحادية على كل محافظة كركوك، فضلاً عن مدن ومناطق في محافظة نينوى، حيث مدينة الموصل، على طول الحدود مع تركيا.

وتواصل بغداد وكتل نيابية ضغوطها على الأكراد في إطار إجراءات عقابية بعد استفتائهم على الانفصال، وأفادت مصادر نيابية بأن «المؤسسات والدوائر الاتحادية والوزارات تلقت تعليمات لتدوين أسماء الموظفين المشاركين في الاستفتاء تمهيداً لمحاسبتهم، وستقدم اللجنة القانونية النيابية تقريرها وتطالب بتعليق عضوية النواب الأكراد المشاركين في الاستفتاء لإحالتهم على للقضاء».

وعاد التوتر الأمني أمس إلى محافظة كركوك في ظل اتهامات كردية للتركمان بإهانة المحافظ والعمل على تغيير الأسماء الكردية للأحياء والشوارع إلى أسماء تركمانية، وأفاد مصدر أمني بأن «هجوماً انتحارياً بحزام ناسف استهدف مقر سرايا السلام (أحد فصائل الحشد الشعبي الشيعي) في شارع أطلس وسط المدينة، وأوقع قتيلاً وثلاثة جرحى، كما استهدف هجوم آخر تجمعاً للمدنيين خلف دائرة بلدية المحافظة وأوقع قتيلين وأربعة جرحى»، لافتاً إلى أن «القوات الأمنية أحبطت هجوماً ثالثاً وألقت القبض على انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً وسط المدينة».

وجاء ذلك بعد ساعات على انفجار عبوة أمام منزل أحد عناصر الحزب «الديموقراطي»، بزعامة بارزاني، في قضاء داقوق جنوب كركوك، في حين أقر المحافظ بالوكالة راكان سعيد الجبوري بـ «العثور على جثث مجهولة تحمل آثار طلقات نارية».

واتهم النائب عن كتلة «الاتحاد الوطني الكردستاني» عن كركوك شوان داودي مقرر البرلمان نيازي معمار أوغلو (تركماني) بإهانة «محافظ كركوك بالوكالة ومكونات المدينة، حين بث صوره خلال زيارته مبنى المحافظة وجلوسه على مقعد المحافظ، وهو بالأساس نائب عن محافظة صلاح الدين، ما يعد إساءة إلى كركوك وإدارتها ومخالفة للقانون». وهاجم الجبوري في بيان معمار أوغلو وقال: «يجب أن تحذف الصور لأنها لا تنفع المحافظة بشيء حتى وإن كانت شخصية وتذكارية، كي لا يخلق توتر لا حاجة لنا به».

إلى ذلك، اتهم مسؤولون ووسائل إعلام كردية الجبهة التركمانية بتغيير اسم «حي الشهيد العميد شيركو شواني» (كردي)، الذي قتل في معارك الدفاع عن كركوك ضد «داعش» الإرهابي، إلى اسم شخص آخر من المكون التركماني، وقالوا إن «الحشد الشعبي وأنصار الجبهة قاموا خلال تظاهرة في المدنية بإنزال أعلام كردستان من المناطق التي مروا بها ومقرات الأحزاب الكردية، ووضعوا في مكانها أعلام الحشد والجبهة، ورددوا شعارات معادية للأكراد».

وقطع أمس متظاهرون الطريق بين كركوك وبغداد، قرب قضاء طوز خورماتو، احتجاجاً على ورود أنباء تفيد بعودة قائمقام القضاء شلال عبدول (كردي) لمزاولة عمله.


 
تعليقات القراء (0)
اضف تعليقك

اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر
 
أخبار ذات صلة
الرئيس العراقي: الانتخابات النزيهة كفيلة بإنهاء النزيف
الرئيس العراقي: الانتخابات المقبلة مفصلية
«اجتثاث البعث» يطل برأسه قبل الانتخابات العراقية
الكاظمي يحذّر وزراءه من استغلال مناصبهم لأغراض انتخابية
الموازنة العراقية تدخل دائرة الجدل بعد شهر من إقرارها
مقالات ذات صلة
عن العراق المعذّب الذي زاره البابا - حازم صاغية
قادة العراق يتطلّعون إلى {عقد سياسي جديد}
المغامرة الشجاعة لمصطفى الكاظمي - حازم صاغية
هل أميركا صديقة الكاظمي؟ - روبرت فورد
العراق: تسوية على نار الوباء - سام منسى
حقوق النشر ٢٠٢٤ . جميع الحقوق محفوظة