أعلنت وسائل اعلام سعودية عن توقيف لجنة مكافحة الفساد التي شكلت مساء السبت بأمر ملكي والتي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عدداً من الأمراء والوزراء السابقين. 

وكان‏ الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر مساء السبت أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد. 

وأورد موقع "سبق" أسماء الموقوفين كالآتي:

- الأمير "ت . ن" بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات في مصلحة الأرصاد والبيئة .

- الأمير "و . ط" في قضايا غسيل للأموال .

- الأمير "م .ع." بتهم اختلاسات وصفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له ، إضافة إلى صفقات سلاح في وزارته .

- رجل الأعمال (و . ب) صاحب المجموعة التلفزيونية الأكبر عربيا بعدة تهم تتعلق بالفساد .

- عادل فقية وزير الإقتصاد والتخطيط بتهم الفساد وقبول الرشاوي وسيول جدة .

- (خ. ت.) رئيس الديوان الملكي السابق بتهم الفساد وأخذ الرشاوي.

- إيقاف محافط هيئة الاستثمار السابق (ع ، د) بعدة تتهم تتعلق بالفساد والتلاعب في أوراق المدن الاقتصادية.

- الأمير (ت . ع. ) أمير الرياض السابق بتهم فساد

وكان الملك سلمان أصدر أمراً ملكياً أكد فيه "ملاحظة استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة ، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة".

وأكد القاضي السابق بديوان المظالم المستشار القانوني الدكتور محمد الجذلاني أن الأمر الملكي الذي نص على تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لحصر جرائم الفساد العام والتحقيق فيها جاء كإعلان حالة الطوارئ، مبينًا أن إعلان حالة الطوارئ.