مني تنظيم «داعش» بهزيمتين كبيرتين في يوم واحد تمثلتا بإجباره على سحب عناصره من دير الزور في سورية، ومدينة القائم في غرب العراق، واضطراره للجوء إلى أراض صحراوية في وادي الفرات، حيث من المتوقع أن يُطلق منها عمليات انتحارية ضد القوات السورية أو العراقية أو غيرها في محيط المنطقة. وذكرت وكالة «فرانس برس» أن التنظيم فقد خلال الأشهر الماضية مساحات واسعة أعلن منها «خلافته» في سورية والعراق عام 2014، أبرزها خسارة الرقة والموصل. ولم يعد يسيطر سوى على بعض المناطق المتفرقة.

وأعلن الجيش السوري في بيان الجمعة استرداد مدينة دير الزور بالكامل، ما يشكل «المرحلة الأخيرة في القضاء النهائي على التنظيم في سورية، خصوصاً أن المدينة كانت تمثل المقر الرئيسي لقيادة التنظيم بعد خسارة الرقة».

وتشكل محافظة دير الزور حالياً مسرحاً لعمليتين عسكريتين، الأولى يقودها الجيش السوري بدعم روسي عند الضفاف الغربية لنهر الفرات حيث مدينتا دير الزور والبوكمال، والثانية تشنها «قوات سورية الديموقراطية» بدعم أميركي ضد مسلحي التنظيم عند الضفاف الشرقية للنهر الذي يقسم المحافظة.

وتعد مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، آخر أهم معاقله. كما لا يزال يسيطر على جيوب محدودة في محافظة حمص وقرب دمشق وفي جنوب البلاد.

وفي الجانب الآخر من الحدود السورية، دخلت قوات عراقية وفصائل الحشد الشعبي مركز مدينة القائم ضمن عملية اعتبرها التحالف الدولي «آخر معركة كبيرة» ضد التنظيم. وتمكنت القوات العراقية أيضاً من السيطرة على منفذ القائم الحدودي الرئيسي المتصل بمدينة البوكمال من الجانب الآخر للحدود. ولم يعد أمام القوات العراقية حالياً سوى استعادة قضاء راوة المجاور ومناطق صحراوية محيطة من محافظة الأنبار.

 

 

بغداد – «الحياة» - مع إعلان القوات العراقية أمس دخول مدينة القائم، آخر معاقل تنظيم «داعش» في العراق، تكون حقبة التنظيم في هذا البلد، التي بدأت باحتلاله عدداً من المدن العراقية عام 2014، قد انتهت رسمياً، لتفتح الباب لتكهنات مختلفة حول أسلوب عمل مقاتلي التنظيم مستقبلاً. كما تنهي استعادة القائم «ولاية الفرات» التي أعلنها «داعش» بعد سيطرته على محافظة الأنبار، وشملت هذه «الولاية» مدينة القائم والبوكمال السورية على الجانب الآخر من الحدود.

إلى ذلك، حذرت الحكومة العراقية إقليم كردستان من عرقلة تقدم قواتها للسيطرة على المنافذ الحدودية.

وهنأ رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس القوات الأمنية لدخولها قضاء القائم وتحريرها منفذ حصيبة الحدودي مع سورية. كما هنأ «العراقيين بسيطرة الأبطال على قضاء القائم وتحريره في فترة قياسية»، بعدما بدأت القوات العراقية تدعمها فصائل «الحشد الشعبي» اقتحام المنطقة صباح أمس.

وكانت القوات العراقية أعلنت خلال الأيام الماضية السيطرة على معظم البلدات التي تحيط بمدينة حصيبة الحدودية التي تعد مركز قضاء القائم السكاني، وأعلن قائد عمليات تحرير غرب الأنبار عبد الأمير يارالله فرض السيطرة الكاملة على منفذ حصيبة الحدودي. وتعد حصيبة التوأم الجغرافي والديموغرافي لمدينة البوكمال السورية، حيث يفصل منفذها الحدودي بين عشائر وعائلات منقسمة على جانبي الحدود.

ولم يعد أمام القوات العراقية سوى استعادة قضاء راوة المجاور ومناطق صحراوية محيطة من محافظة الأنبار، لتعلن استعادة كافة الأراضي التي سيطر عليها تنظيم «داعش» عام 2014.

وكان هذا التنظيم أعلن فور إكمال سيطرته على محافظة الأنبار التي تعد أكبر المحافظات العراقية مساحة، تقسيمها إلى ثلاث «ولايات»، أبرزها «ولاية الفرات» التي جمعت البوكمال بالقائم.

وبتحرير القوات العراقية قضاء القائم تكون قد أنهت سيطرة تنظيم «داعش» على كل المدن الرئيسة التي احتلها منذ بداية عام 2014، وأولاها القائم والفلوجة، وأعقبتها بستة شهور مدن الموصل وتكريت وعدد من بلدات ديالى، قبل أن تبدأ الحملات العسكرية بدعم أميركي، لاستعادة تلك المدن تباعاً من سيطرة التنظيم.

وتؤكد المصادر العسكرية العراقية أن مقاتلي «داعش» انسحبوا إلى عدد من القرى المتناثرة عبر الحدود، لكن مجموعات أخرى كانت تحللت داخل البيئة السكانية للمدن السنّية وبين النازحين، وهؤلاء قد يسعون إلى استعادة أسلوب التنظيمات المسلحة السابقة بضرب المدن عبر عمليات إرهابية.

وكانت السفارة الأميركية قالت في بيان أول من أمس إن أحد المجمعات التجارية في بغداد مهدد بعمل إرهابي، ونصحت مواطنيها بعدم الاقتراب من المجمع.

إلى ذلك، جددت الحكومة العراقية أمس، تمسكها بفرض السيطرة الاتحادية على المنافذ الحدودية لإقليم كردستان مع دول الجوار.

وأكد الناطق باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي في تصريح إلى «الحياة»، أن «إدارة الحدود وحمايتها هو ملف سيادي للحكومة الاتحادية في بغداد، وفق الدستور، ولا يمكن أن يدار من قبل سلطة الإقليم، كونه ملفاً حساساً جداً، ومرتبطاً بالأمن الداخلي والخارجي للدولة». وأعرب عن أمله بأن «يكون رد الفعل الكردي إيجابياً، ويتم تنفيذ الاتفاقات التي أبرمت بين القوات الاتحادية والبيشمركة والانسحاب من المناطق المتنازع عليها والمعابر الحدودية»، وأضاف: «نحن نتطلع إلى أن يكون هناك حس بالمسؤولية والحكمة من قبل أربيل وضمان عدم الانجرار إلى مشكلات أمنية واحترام الدستور وتطبيقه في شكل كامل».

وكانت الحكومة الاتحادية اتهمت الجانب الكردي بالتنصل من اتفاق أبرمه مع رئيس أركان الجيش العراقي عثمان الغانمي، بالعودة إلى حدود الإقليم ما قبل عام 2003 والسماح لقواتها بالانتشار في المناطق المتنازع عليها، وأمهلت أربيل 48 ساعة لتنفيذ الاتفاق.