حددت الحكومة العراقية الخامس عشر من أيار (مايو) 2018، موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد، وفق ما أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي.

ووفق المفوضية العليا للانتخابات، يجب أن تتم المصادقة على هذا الموعد أيضاً من قبل مجلس النواب ويصدر بمرسوم جمهوري قبل موعد إجراء الانتخابات بمدة لا تقل عن 90 يوماً.

وكانت المفوضية اقترحت في وقت سابق موعد 12 أيار (مايو). وتُجرى الانتخابات العراقية في 18 دائرة انتخابية في البلاد، تمثل عدد المحافظات، ينتخب كل منها بين سبعة إلى 34 نائباً استناداً إلى التعداد السكاني لكل منها.

ويخصص في مجلس النواب الممتدة ولايته أربعة أعوام ثمانية مقاعد من أصل 328 مقعداً للأقليات، منها خمسة مقاعد للمسيحيين ومقعد واحد لكل من الصابئة والأيزيديين والشبك  .

وتمتد ولاية مجلس النواب العراقي، الذي يعد مقعداً، على أربع سنوات.

وأُجريت آخر انتخابات تشريعية في 30 نيسان (أبريل) العام 2014، وفازت فيها كتلة «دولة القانون» التي يرأسها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بغالبية واضحة.

وكان موعد الانتخابات المقترح، موضع نقاش مكثف منذ أشهر عدة، ولوح بعض القادة السياسيين بمقاطعتها، معتبرين أن القانون الانتخابي الحالي يصب في صالح الكتل السياسية الكبيرة على حساب الصغيرة منها.

وتتولى القوائم الكبيرة التي تحصد أكبر عدد مقاعد في البرلمان من خلال الانتخابات، تشكيل الحكومة المقبلة للبلاد.

وباستثناء انتخاب رئيس الوزراء، يتعين على الأحزاب التي تتقاسم مقاعد البرلمان الاتفاق على اسمي رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان.

ويسود في العراق عرف اتفقت عليه الكتل السياسية، يقضي بتقاسم الرئاسات الثلاث في البلاد، فتكون رئاسة الجمهورية للأكراد، ورئاسة الوزراء للشيعة العرب، ورئاسة البرلمان للسنة العرب.