أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أن الوصول إلى السلطة في البلاد لن يكون إلا في المواعيد الانتخابية المحددة، داعياً إلى إبقاء المؤسسة العسكرية بعيدةً من «المزايدات والطموحات السياسية» في أول رد مباشر منه على الذين طالبوا العسكر بتنحيته من الحكم قبل نهاية ولايته. واستعمل بوتفليقة في ردّه مصطلح «نهاية المراحل الانتقالية» التي كان للجيش دور بارز خلالها في تعيين رؤساء الجزائر قبله.

وجاء في رسالة بوتفليقة التي أصدرها عشية احتفال الجزائر بذكرى الثورة، أنه «لا بد من الإبقاء على هذه الـمؤسسة العسكرية الجمهورية في منآى عن الـمزايدات والطموحات السياسية». مضيفاً أن «الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، الذي أتوجه إليه بالتحية باسمكم جميعاً، يتولى بكل حزم مهمته الدستورية في حماية حدودنا من خطر الإرهاب الدولي والجريمة العابرة للأوطان». وتابع: «لا بد من الإبقاء عليه في منأى عن الـمزايدات والطموحات السياسية».

وخاطب بوتفليقة خصومه في شكل مباشر، قائلاً بخصوص المحطة الرئاسية التي يُفترض أن تجرى بعد سنتين: «ولّى عهد الـمراحل الانتقالية في الجزائر التي ضحى عشرات آلاف شهداء الواجب الوطني من أجل إنقاذ مؤسساتها السياسية. وبات الوصول إلى السلطة، من الآن فصاعداً، يتم عبر الـمواعيد الـمنصوص عليها في الدستور ومن خلال سيادة الشعب الذي يفوضها من طريق الانتخاب على أساس البرامج الـملـموسة التي تُعرض عليه».

وتعود إحدى المراحل الانتقالية التي أشار إليها بوتفليقة إلى حقبة ما بعد استقالة الرئيس السابق الشاذلي بن جديد مطلع عام 1992، وخلفه محمد بوضياف ثم علي كافي وصولاً إلى اليامين زروال على رأس مجلس الدولة ثم على رأس الدولة بعد انتخابات الرئاسة عام 1995. ومارس خلال كل تلك المرحلة عسكريون نافذون دوراً بارزاً في اختيار تلك الشخصيات التي قادت الدولة.

ورأى بوتفليقة أن «الحفاظ على مكاسبنا، في كنف تعددية الرؤى السياسية، يقتضي منا أن نكون قادرين على التكتل في جبهة وطنية جامعة كلـما تعلق الأمر بالجزائر وخصوصاً عند مواجهة التهديدات الخارجية وما أكثرها. ولئن اندرجت إنجازاتنا في النهج الذي رسمه كفاحنا التحرري فإنه يتعين علينا أن نتجند لصون وتعزيز هذه الـمكتسبات التي ليست سوى حلقة من حلقات البناء الوطني».

وتُعدّ تلك التصريحات بمثابة أول رد مباشر من الرئيس على معارضين يدعون إلى «تدخل الجيش في السياسة من أجل إنقاذ البلاد»، وإجراء انتخابات مبكرة، مرجعين ذلك إلى عجز بوتفليقة عن إدارة الدولة، منذ تعرضه لجلطة دماغية عام 2013.

وقاد وزير سابق حملة المطالبين بتنحية بوتفليقة، ثم انضم إليه 3 سياسيين سابقين بارزين وقّعوا بياناً يطالب بعدم ترشح بوتفليقة (80 سنة) لولاية خامسة، من خلال «جبهة مشتركة» للتغيير وبمساعدة الجيش أو بحياده.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس، القضاء على مهرب أسلحة في منطقة «طارات»، في «عين أمناس» التابعة لمحافظة إيليزي على الحدود مع ليبيا.

وأشار البيان إلى أن المهرب قُتل أول من أمس، بعد اشتباك مسلح مع الجيش، خلال عملية مراقبة لسياراته المشبوهة محملةً بالفحم وقادمة من الحدود الليبية.

وقبض الجيش خلال العملية على زوجة المهرّب التي كانت ترافقه، وضبط رشاشين من نوع كلاشينكوف، و7 بنادق صيد و323 طلقة من مختلف العيارات و400 دينار ليبي.