توجهت الأنظار في بغداد أمس إلى الانتخابات التي أعلن رئيس الحكومة حيدر العبادي موعدها في 15 أيار (مايو) المقبل، مؤكداً منع «الحشد الشعبي» من المشاركة فيها، وفاتحاً الباب لمواجهات سياسية محتملة مع قادة «الحشد»، وسط صراع مع زعيم حزب «الدعوة» نائب الرئيس نوري المالكي.

إلى ذلك، دخل كردستان أمس رسمياً مرحلة ما بعد رئيسه المتنحي مسعود بارزاني، وتحويل صلاحياته التنفيذية إلى رئيس الحكومة ابن شقيقه نيجيرفان الذي أصبح الرجل الأول في الإقليم، ويعول عليه لحل الأزمة مع بغداد.

وأبدت تركيا مرونة فلم تستبعد استقبال نيجيرفان الذي عرض زيارتها. وأكدت مصادر سياسية في بغداد أن حواراً سيعقد الأسبوع المقبل بين حكومتي المركز والإقليم لتسوية القضايا العالقة، على رغم إعلان العبادي تمسكه بإلغاء نتائج الاستفتاء شرطاً للحوار.

من جهة أخرى، برزت من جديد مشكلة التعامل مع فصائل «الحشد الشعبي» التي يمنعها قانون الأحزاب من المشاركة في الانتخابات لأن لديها فصائل مسلحة.

وكان العبادي أكد، خلال مؤتمر صحافي، مساء الثلثاء أن حكومته «لن تسمح بوجود سلاح خارج إطار الدولة، ولن توافق على مشاركة الحشد الشعبي في الانتخابات». وأوضح أن «الحشد كمؤسسة وهيئة لا يجوز لها التدخل في العمل السياسي وهي تعمل تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، أي أنها مؤسسة أمنية، ولا يجوز استخدامها سياسياً».

وينص قانون الأحزاب على منع أي حزب سياسي لديه فصيل مسلح من المشاركة في العمل السياسي. وقال قادة في «الحشد» أن تصريح العبادي دليل على مواجهة انتخابية مبكرة، وقال الناطق باسم «عصائب أهل الحق» نعيم العبودي أن «كتلة الصادقون (الجناح السياسي) ستشارك في الانتخابات». وأضاف أن «الحكومة لن تقبل مشاركة القادة العسكريين، إلا بعد تقديم استقالاتهم». ويشير هذا التصريح إلى أن قوى «الحشد» ستشارك في الانتخابات بعد إعلان عدم ارتباطها رسمياً بفصائلها المسلحة.

وتبرز مشكلة قادة في «الحشد» مثل رئيس هيئته فالح الفياض، ونوابه الثلاثة هادي العامري وأبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي، إذ إن المطلوب منهم تقديم استقالاتهم من القيادة العسكرية إذا أرادوا الاشتراك في الانتخابات، وهذا مستبعد. وتؤكد مصادر سياسية أن العبادي يحاول من خلال تطبيق القانون إضعاف الدور السياسي لعدد من القوى والشخصيات، وأن التشدد، خلال الأسابيع المقبلة، في ربط الأحزاب بفصائلها المسلحة، أو التساهل في الأمر وقبول حل شكلي، سيحدد طبيعة الصراع المقبل.

وتجمع الأطراف العراقية كلها على أن الصراع الانتخابي الأهم سيكون بين العبادي والمالكي، وتؤكد المصادر أن اتفاقاً أبرم بين القادة الدينيين في «حزب الدعوة» الذي ينتمي إليه الاثنان، ينص على عدم المشاركة في الانتخابات، على أن يرشح العبادي والمالكي في قائمتين مختلفتين يدعمهما الحزب معاً.