أفادت مصادر بوجود قلق لدى فصائل المنطقة الجنوبية من تخلي الأردن عنها بعد فشلها بتشكيل هيئة مدنية تمثل منطقة «خفض التصعيد» جنوب غربي سورية، ما يمهد لتسليم معبر «نصيب» للحكومة السورية.

وبحسب صحيفة «الوطن» السورية، فإن إخفاق الاجتماعات المستمرة للفصائل بتشكيل «هيئة مدنية» تمثل المنطقة الجنوبية ومنح نفسها الحق في تمثيل «منطقة تخفيف التوتر» جنوب غربي البلاد، إضافة إلى الضغط الروسي والسوري على تلك الفصائل لتسليم سلاحها، كل ذلك من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى تسليم معبر «نصيب» على الحدود الأردنية- السورية إلى دمشق.

وتابعت «الوطن» أنه بسبب تلك الإخفاقات التي منيت بها فصائل المنطقة الجنوبية، فإنها باتت تبحث عن مخرج، فلجأت بعد يوم واحد من إخفاق آخر اجتماع «مدني عسكري» إلى عقد اجتماع آخر دعت إليه خمسة فصائل في الجنوب على أمل الخروج بموقف قوي يعبر عن وجودها وسيطرتها على المنطقة، ودعت فيه إلى تشكيل «قيادة عسكرية مشتركة» لتكون «الممثل الوحيد للمنطقة من الناحية العسكرية»، موضحة أنها هي التي ستتولى تعيين مفوضيها السياسيين لتمثيلها في المؤتمرات الدولية بذريعة تأييدها للحل السياسي.

في الوقت نفسه، أشارت «الوطن» نقلاً عن مصادر مطلعة إلى أن الاجتماع الجديد قد يكون جاء بأوامر أردنية «لتقوية موقف عمان التفاوضي مع الجانب الروسي».

وذكرت «الوطن» أن الأردن سبق واقترح ابتعاد فصائل المنطقة الجنوبية عن الطريق المؤدي إلى معبر نصيب لمسافة عشرة كيلومترات، وعلى طول الطريق المار بمنطقة خفض التصعيد البالغ 17 كيلومتراً، وفتح المعبر تحت سلطة الحكومة السورية إلا أن الجانب السوري رفض العرض وشدد على المطلب الروسي المتعلق بتسليم الفصائل المسلحة سلاحها، إضافة إلى نشر مراقبين روس على الطريق، بما يضمن سلامة القوافل التجارية، وحرية العبور. وأشارت «الوطن» إلى أن المطلب السوري الروسي بتسليم فصائل المنطقة الجنوبية سلاحها لا يحظى بدعم أردني، إذ تخشى عمان أن يؤدي نزع السلاح إلى تحول عناصر تلك الفصائل إلى التنظيمات الإرهابية، خصوصاً أن تنظيم «داعش» ينتشر بقوة على حدودها الشمالية عبر فصيل يتبع له هو «جيش خالد بن الوليد».

وتخشى الأوساط الأردنية من تحول نحو 3500 عسكري من «الحر» إلى «عاطلين من العمل» ما يخدم أجندات الإرهاب، ويعرض الحدود الأردنية- السورية إلى الخطر.

وبحسب «الوطن» فإن الأردن لا يمانع بإيجاد صيغة تضمن وجود «الحر» في مرحلة انتقالية، تمهيداً لدمجه أو حله لاحقاً بصيغة ضمن حل سياسي شامل.

وكانت وسائل إعلام عدة، قد أشارت إلى وجود نزاع بين فصائل المنطقة الجنوبية بين مؤيد لتسليم المعبر للحكومة السورية ومعارض لها، وسط تهديدات أردنية سابقة بإغلاق المعابر الإنسانية التي تربطها بمناطق سيطرة الفصائل في درعا في حال رفضت إعادة فتح المعبر.