أعلنت السلطة الفلسطينية قرارها فتح باب التجنيد للأجهزة الأمنية في قطاع غزة في نهاية العام الحالي، في خطوة اعتبرت مؤشراً الى نيتها إعادة بناء هذه الأجهزة على أسس جديدة بعد عشر سنوات من سيطرة حركة «حماس» على القطاع.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» حسين الشيخ، في مقابلة مع محطة التلفزيون الرسمية، إن الرئيس محمود عباس وقع، ليلة الإثنين- الثلثاء، على قرار فتح باب التجنيد في قطاع غزة، بهدف إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية.

وذكر الشيخ أن عدداً من قادة الأجهزة الأمنية سيتوجه الى غزة خلال الأيام المقبلة، للاطلاع على الوضع الأمني هناك ورسم خطة لإعادة بناء الأجهزة الأمنية. وقال: «نريد مؤسسة أمنية ملتزمة بالقانون الأساسي لدولة فلسطين، وعقيدتها حماية المشروع الوطني والبرنامج السياسي للشرعية الفلسطينية».

واعتبرت تصريحات الشيخ مؤشراً الى نية السلطة إعادة بناء أجهزة الأمن في غزة، بعيداً من الأجهزة التي بنتها حركة «حماس». وقال الدكتور أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لـ «الحياة»: «لا يمكن للسلطة أن تستوعب جميع أعضاء أجهزة الأمن التابعة لحركة حماس». وأضاف: «يمكن السلطة استيعاب عدد منهم وفق احتياجاتها، لكن ليس جميعهم». ومضى يقول: «استيعاب جميع أجهزة الأمن التي أقامتها حماس في بنية أجهزة الأمن الفلسطينية يعني أن هناك كتلة كبيرة لحركة حماس في قلب الاجهزة الامنية، وهذا أمر غير ممكن لأنه يعني أن حركة حماس ستواصل حكم القطاع».

واعتبرت «حماس» تصريحات عدد من المسؤولين في السلطة «غير مبشرة». وقال الدكتور موسى ابو مرزوق، أمس، في تغريدة له على موقع «تويتر»، إن تصريحات عدد من مسؤولي السلطة في شأن ملفات المصالحة المختلفة «لا تبشر بالخير».

وتصرّ حركة «حماس» على ضرورة دمج جميع موظفيها في الجهازين المدني والعسكري، وفق رتبهم الحالية، الأمر الذي ترفضه «فتح».

وقال حسين الشيخ: «إن الاختبار الجدي بنجاح إنهاء الانقسام، هو التمكين الجدي والشامل والكامل للحكومة في غزة كما في الضفة». وأضاف: «ذاهبون بقوة نحو المصالحة، للوصول لسلطة ونظام وقانون وسلاح واحد، وبناء نظام ديموقراطي».

وتعتبر حركة «حماس» دعوة قادة «فتح» الى سلاح واحد مؤشراً الى توجه السلطة لعدم قبول الجناح العسكري لحركة «حماس» في القطاع، على المدى البعيد.

ويقول مسؤولون في السلطة إن سياسة الرئيس محمود عباس تجاه «حماس» تقوم على استعادة غزة، أولاً، وعلى استيعاب «حماس» ضمن مؤسسات منظمة التحرير، وهو ما ترفضه الحركة التي ترى أن الخيار الأمثل لإنهاء الانقسام يكمن في الشراكة الوطنية.

ويطالب قادة «فتح» حركة «حماس» بالاعتراف بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير، من أجل الدخول اليها. وقال حسين الشيخ: «نرحب بكل من يريد الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة الالتزام بسياساتها».

وترفض «حماس» الالتزام ببرنامج منظمة التحرير والاتفاقات التي وقعتها مع إسرائيل، الأمر الذي يشكل عقبة كبيرة أمام انضمامها مستقبلاً الى المنظمة. وقال مسؤول في المنظمة: «لا يمكننا تغيير برنامج منظمة التحرير من أجل أي حركة أو حزب سياسي يود الانضمام اليها، لأن ذلك ربما يقود الى قيام عدد من دول العالم المهمة بسحب الاعتراف بالمنظمة وتالياً السلطة».

من جهة ثانية، أعرب مجلس الوزراء عن جاهزيته لتسلم المهام كافة في قطاع غزة. وأشار المجلس، في ختام اجتماع عقده أمس في رام الله، إلى أنه وضع «خطة شاملة لاستلام كافة الوزارات في قطاع غزة». وأعلن عن البدء في إعادة هيكلة الوزارات والدوائر الحكومية في القطاع. كما شدد على بدء عمل اللجان المختصة في المؤسسات والمعابر والأمن. وأعلن المجلس أنه سيستأنف اجتماعاته الأسبوعية بشكل دوري بين غزة ورام الله ابتداءً من الأسبوع المقبل.