طالب البرلمان المغربي الحكومة بدفع رواتب تقاعد البرلمانيين، التي توقفت خلال تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، وذلك بحثاً عن حلول مع وزارة الاقتصاد والمالية التي تدفع النصف الثاني من المساهمات، بينما يدفع النواب النصف الأول. وكان رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي قرر اللجوء إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لإيجاد حل لأزمة رواتب تقاعد البرلمانيين، بموازاة المفاوضات التي فتحها مع «الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين» التابع لصندوق الإيداع والتدبير، لبحث مخرج لأزمة الصندوق المفلس.

وذكرت مصادر صحافية مغربية أن العجز السنوي لهذا الصندوق يصل إلى 33 مليون درهم سنوياً، ما دفع العثماني إلى رفض التفاوض مع البرلمان لإيجاد حل لأزمة تقاعد البرلمانيين.

وبرر العثماني رفضه منح المبلغ بـ «كونه يرفض مطالب النقابات برفع الأجور خلال 5 سنوات»، متسائلاً كيف يمكن أن يتفاوض مع النواب حول رواتبهم، التي ستكلف خزينة الدولة كل هذه الأموال؟».

وذكر مصدر وزاري أن «الحكومة قررت عدم التدخل في ملف تقاعد البرلمانيين الذي يظل تدبيره برلمانياً، بعيداً عن السلطة التنفيذية»، كاشفاً أن «تدخل الحكومة لن يقف عند الـ33 مليوناً الحالية؛ بل سيرتفع، بعد سنة 2021، إلى 50 مليون درهم، لأن العجز يرتفع».

من جهة أخرى، حقّق رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، انتصاراً قانونياً داخل حزبه ضد ما يعرف بـ «تيار الاستوزار»، يفتح الباب أمام توليه ولاية ثالثة على رأس الحزب الحاكم.

وصوتت غالبية أعضاء «لجنة المساطر والأنظمة» المختصة بتعديل قوانين الحزب، لمصلحة تعديل المادة 16 من النظام الأساسي، التي تنص على أنه «لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات التالية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين، وهي: الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي، الكاتب المحلي». وحضر وزراء من الحزب وروجوا لعدم بقاء بن كيران لولاية ثالثة ملمحين إلى صدامه مع الدولة، لكن أعضاء «لجنة المساطر والأنظمة» كان لهم رأي آخر، فدعموا بقاء الأمين العام لولاية ثالثة.

على صعيد آخر، أكدت إدارة السجن المحلي في تاوريرت أن ما نُشر حول حالة أحد المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة (شمال) «ادعاءات غير صحيحة» وأن حالة السجين «عادية» وهو يحظى بـ «الرعاية الطبية اللازمة».

إلى ذلك، بدأ المبعوث الجديد للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية هورست كولر أمس، في الرباط أول جولة له على المنطقة سعياً لإحياء الوساطة بين المغرب وجبهة «بوليساريو». وسيجري الرئيس الألماني السابق الذي عيّنه في آب (أغسطس) الماضي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، محادثات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. وستقود الجولة كولر أيضاً إلى الجزائر وموريتانيا، قبل أن يرفع تقريراً إلى مجلس الأمن في نيويورك.