استأنف الفرقاء الليبيون أمس، اجتماعات لجنة الصياغة لمناقشة التعديلات النهائية الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في منتجع الصخيرات المغربي في العام 2015، وسط توقعات بالانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على الصيغة النهائية للتعديلات التي يشرف عليها مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا غسان سلامة في غضون يومين.

وناقشت لجنة الصياغة المشتركة الممثلة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في اجتماعات أمس، تركيبة مجلس الدولة وآليات انتخاب المجلس الرئاسي والحكومة، ويُتوقع أن يتطرق النقاش إلى المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات المتعلقة بالجيش.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، المتواجدة في العاصمة التونسية، بأن «أعضاء لجنة الصياغة المشتركة التابعة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، أكدوا ضرورة الإسراع في تحقيق نتائج وذلك للسماح بإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، بغية إنهاء المرحلة الانتقالية». وأضافت البعثة في بيان إن «اللجنة التي اجتمعت اليوم (الاثنين) في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتونس، بحضور المبعوث غسان سلامة، وضعت جدول أعمال هذه الجولة من الاجتماعات، كما ركز اللقاء على آلية اختيار المجلس الرئاسي المصغر ورئيس الوزراء واختصاصات وصلاحيات كل من الرئاسة والحكومة».

وشدد الحاضرون «على ضرورة الإسراع في تحقيق نتائج وذلك لتمكين إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن بغية إنهاء المرحلة الانتقالية والتبشير بعودة الحياة المؤسسية والسياسية في ليبيا إلى وضعها الطبيعي».

وطرحت لجنة الحوار التابعة لمجلس النواب اقتراحاً لاختيار المجلس الرئاسي (مؤلّف من رئيس ونائبين له) عبر آلية القوائم، في ظل وجود معوقات تعطله، بخاصة نسب التزكية التي اقترح أعضاء لجنة مجلس النواب أن تكون بنسبة 30 في المئة للبرلمان و 10 في المئة للمجلس الأعلى للدولة، على أن تكون محل توافق بين كل الأقاليم.

ويُنتظر تشكيل لجنة من الطرفين (مجلس النواب ومجلس الدولة) لفرز الترشيحات في حال الموافقة على هذا الاقتراح، وإحالتها إلى البرلمان للتصويت عليها بنسبة 51 في المئة خلال جولتين كحد أقصى، في مقابل تصويت مجلس النواب على التعديل الدستوري قبل إحالة القوائم على التصويت. وكان أعضاء لجنتي الحوار التابعة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة استأنفوا منذ السبت الماضي، جولة ثانية من المباحثات في تونس بعد اسبوعين من انتهاء الجولة الأولى.