بدأت محكمة تونسية مقاضاة عشرات المتهمين في قضايا فساد وغسل أموال وذلك في إطار حملة حكومية واسعة ضد الفساد، فيما تواصلت التحقيقات في حادث غرق مركب مهاجرين غير شرعيين نتيجة اصطدامه بمركب عسكري تونسي، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص وفقدان عشرات. وأصدر قاضي التحقيق في المحكمة المالية (متخصصة في مكافحة الفساد) أوامر بسجن 9 عناصر من الجمارك و7 موظفين في مصارف، والإبقاء على 4 منهم خارج السجن، إثر اتهامهم بقضايا غسل أموال.

وأكد الناطق باسم المحكمة الابتدائية سفيان السليطي أن «النيابة العامة في المحكمة المالية أذنت بفتح تحقيق ضد 20 شخصاً في جرائم غسل أموال». واستمرت عملية استنطاق المتهمين 13 ساعة، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

في غضون ذلك، أصدر قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية التابعة لمحافظة صفاقس (جنوب شرق) أمراً بسجن ربان سفينة الصيد التي اصطدمت بالخافرة التابعة لجيش البحر الأحد الماضي. ويواجه الربان تهم «القتل العمد» و «المشاركة في تنظيم اجتياز للحدود خلسة» إضافة إلى «الإضرار بمعدات عسكرية».

تزامناً، تواصلت احتجاجات أهالي القتلى والمفقودين المطالبين بتحقيق جدي في ملابسات الحادث، حيث أشارت شهادة أحد الناجين من الغرق إلى أن الخافرة العسكرية اصطدمت عمداً بمركب المهاجرين، الأمر الذي تنفيه وزارة الدفاع.

ونشر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي تكفل بالدفاع عن ضحايا الاصطدام، معطيات تفيد بوصول 5 آلاف مهاجر تونسي غير شرعي إلى سواحل إيطاليا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. ويصل إجمالي عدد مَن وصلوا إلى إيطاليا خلسةً، إلى 22 ألفاً، فُقد منهم 504 مهاجرين.