أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، أن لجنة الصياغة الموحدة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المكلفة تعديل الاتفاق السياسي الليبي الموقع في بلدة الصخيرات المغربية عام 2015، ستُستأنف أعمالها في تونس السبت المقبل.

وتشمل النقاشات التي تستند إلى ما توصلت إليه الأطراف الليبية في تونس نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، 4 نقاط هي: تعديل عدد أعضاء المجلس الرئاسي من تسعة إلى ثلاثة، وضم أعضاء من المؤتمر الوطني العام السابق إلى المجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بعد فصله عن مجلس الوزراء، ووضع القيادة العسكرية في البلاد.

وأقر مجلس النواب في اجتماع عقده في مقر البرلمان في طبرق، التعديل الخاص بأن يضم المجلس الرئاسي رئيساً ونائبين له، وفصل مهمات رئيس حكومة الوفاق الوطني عن المجلس الرئاسي. لكن النائب عبد المنعم بالكور شدد على ضرورة حل النقاط الأربع معاً في مناقشات تعديل الاتفاق السياسي، «لأنها مرتبطة ببعضها»، مشيراً إلى أن اجتماعات حوار تونس «أهملت حتى الآن هيكلة مجلس الدولة، لذا سيصطدم الاتفاق المعدل على الأرجح بواقع عدم إمكان تطبيقه».

إلى ذلك، كشفت وكالة أنباء «آكي» الإيطالية أن قائد الجيش الوطني الليبي في الشرق المشير خليفة حفتر، شدد خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا غسان سلامة الأسبوع الماضي، على إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، والتي تنص على نقل صلاحيات المناصب العسكرية والأمنية العليا إلى مجلس رئاسة الوزراء في حكومة الوفاق الوطني، فور توقيع الفرقاء الليبيين الاتفاق المدعوم أممياً.

ونقلت الوكالة عن مصدر مقرّب من حفتر، أن الأخير طالب أيضاً بإلغاء بنود أخرى تهدف إلى إبعاد الجيش الليبي وقيادته من المشهد، مثل تلك التي تتحدث عن إلغاء كل قرارات مجلس النواب، وبينها تعيينه في منصب القائد العام للقوات المسلحة الليبية.

وأشار المصدر إلى أن حفتر طالب سلامة بضرورة إيجاد حل حقيقي للأزمة قبل 17 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، تاريخ انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي، علماً أن سلامة يطرح خطة عمل لتحقيق الاستقرار في ليبيا تتضمن ثلاث مراحل رئيسية: أولها تعديل اتفاق الصخيرات، ثم عقد مؤتمر وطني يجمع فرقاء سياسيين لم يشاركوا في الحوارات السابقة، وانتهاء بإجراء استفتاء لإقرار الدستور الذي سيُعتمد في تنظيم انتخاب رئاسية وبرلمانية.

وإثر لقائه المبعوث الخاص للرئيس التركي أمرالله أشلر، اتهم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج أطرافاً لم يسمّها بـ «التحجج بالوضع الأمني للاعتراض على تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية من أجل إخراج البلاد من أزمتها، في حين يرتبط ذلك فعلياً بتخوف هذه الأطراف من فقدان مناصب ومكاسب ومصالح وامتيازات». وحذر السراج من الدخول في «مرحلة انتقالية جديدة ستثقل كاهل الدولة الليبية بموازنات تضعف وضعها الاقتصادي وتثقل كاهل المواطن»، في رد مبطن على تصريح رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عبد الرحمن السويحلي لصحيفة «لاريبوبليكا»، بأن «ليبيا تحتاج إلى حكومة وحدة وطنية قوية تحظى بتوافق سياسي واسع لرفع المعاناة عن المواطنين وإنهاء الانقسام القائم، وتوحيد أجهزة الأمن والمؤسسة العسكرية، وتمهيد الطريق لإجراء الاستحقاق الدستوري والانتخابي كنهاية للمرحلة الانتقالية الحالية».

على صعيد آخر، حددت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني بـ43 قتيلاً و340 جريحاً الحصيلة النهائية للاشتباكات التي شهدتها مدينة صبراتة بين 17 ايلول (سبتمبر) الماضي ومطلع الشهر الجاري، مشيرة إلى أن أضراراً لحقت بالمستشفى التعليمي وقسم غسيل الكلى ومصرف الدم المركزي والمعهد القومي لعلاج الأورام وإدارة الرعاية الصحية.

وأفادت مصادر بأن أحمد الدباشي، الذي طردت قوات جماعة «غرفة عمليات مكافحة داعش» مسلحيه من صبراتة الجمعة الماضي، يتواجد حالياً في مزرعة بمنطقة أبو صرة في مدينة الزاوية، بعدما أمّنت ميليشيا «غرفة ثوار ليبيا» التي يرأسها الإرهابي شعبان هدية «أبو عبيدة»، دخوله المدينة. وأشارت إلى أن مسلحي الدباشي نقلوا السلاح المتوسط والثقيل الذي أخرجوه من صبراتة، إلى مخزن في شارع الضمان بالزاوية.

الى ذلك، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وكلتاهما تابعتان للأمم المتحدة، أنهما تحاولان تقديم مساعدة لحوالى 6 آلاف مهاجر احتجزوا في مواقع غير نظامية خلال الاشتباكات في صبراتة. وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن 4 آلاف مهاجر على الأقل بينهم حوامل وأطفال حديثو الولادة وآخرون ليس لديهم عائل نقلوا إلى مستودع بالمدينة منذ انتهاء الاشتباكات، في حين انتقل 1700 منهم الى زوارة حيث يحتاجون الى مساعدات عاجلة.

وجرى نقل بعض المهاجرين إلى مراكز إيواء في أماكن أخرى غرب ليبيا، تخضع لسيطرة حكومة الوفاق في طرابلس.

في سرت، أعلن منسق مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، القذافي البطي، أن المنظمة الدولية أنجزت أعمال صيانة مدرسة «الفتح»، وستشرف على صيانة 8 مؤسسات تعليم تضررت بسبب الحرب في المدينة. وأوضح أن كلفة المشاريع التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سرت تناهز 7 ملايين ونصف مليون دولار، وتشمل أيضاً صيانة مجمع عيادات سرت المركزي الصحي بالكامل، ومرافق صحية تابعة لقطاع الصحة في البلدية.