أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان عن اتجاه لإصدار أوامر لعضوية الحزب بوقف استخدام الشعارات المعادية لأميركا، وتبنّي شعارات وخطاب تصالحي مع واشنطن عقب قرار رفع الحظر التجاري الأميركي عن الخرطوم. وكان القادة السودانيون ينتقدون الولايات المتحدة بشدة خلال اللقاءات الجماهيرية، بينما يردد أنصار الحزب شعارات معادية لواشنطن من بينها «أميركا دنا عذابها»، و «الطاغية الأميركان ليكم تدربنا».

وأكد القيادي في الحزب الحاكم عبد السخي عباس، أن خطاب الحزب سيحمل سمة تصالحية كبيرة خلال المرحلة المقبلة. وسيسعى الحزب إلى اقناع حاملي السلاح بالانضمام إلى عملية السلام، إلى جانب تحسين أوضاع حقوق الإنسان، وإتاحة الحريات، مشيراً إلى أن الخطاب السياسي للحزب الحاكم سيندمج مع المجتمع الدولي ومحاربة الإرهاب والاتجار بالبشر، إضافة الى تعزيز قيم الديموقراطية. وأضاف عباس أن «خطاب الحزب الحاكم في مرحلة ما بعد رفع الحظر الأميركي لن يكون فيه تشدد ديني أو أيديولوجي»، مؤكداً أن الحكومة لم تقدم أي تنازلات للولايات المتحدة خلال الحوار بينهما الذي بدأ سرياً. وأوضح أن واشنطن لم تشترط التطبيع مع إسرائيل، ووصف ما أثير حول ذلك بأنه «مجرد تخرصات».

في السياق ذاته، كشف وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور عن زيارات مرتقبة لمسؤولين أميركيين رفيعي المستوى خلال أسابيع إلى العاصمة السودانية، معلناً اتفاق الخرطوم وواشنطن، على بدء المرحلة المقبلة من الحوار مطلع العام المقبل.

ونفى غندور خلال ندوة سياسية في الخرطوم وجود صفقات أو إملاءات خارجية، وراء قرار رفع العقوبات الأميركية. وأضاف: «ما تمّ كان محدداً في المسارات الخمسة وفق جدول زمني».

ولفت إلى أن «ما تمّ خلال فترة الحوار لم يكن سهلاً، وهناك ملفات آخرى لا تزال عالقة، من بينها الإبقاء على السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب ومشكلة الديون وانضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية». وأكد أن بلاده تواجه «مفارقة» تتجلى في اعتراف واشنطن بالدعم الذي تقدمه الخرطوم لمواجهة الجماعات المتطرفة المسلحة، وإبقائها على رغم ذلك على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأعرب مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود عن شكر الرئاسة لدول الخليج العربي لمساندتها بلاده، والدعم اللامحدود والمساعي المخلصة والمستمرة التي قدمتها حتى رفع الحظر الأميركي. ودعا تلك الدول إلى مواصلة الجهود حتى شطب اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.

من جهة أخرى، انتقدت «حركة العدل والمساواة» المتمرّدة في دارفور قرار واشنطن رفع العقوبات، ودعتها إلى فرض إجراءات نوعية تستهدف مرتكبي الجرائم في دارفور.

وقال مسؤول الشؤون السياسية بالوكالة محمد زكريا فرج الله في بيان، عدم معارضة الحركة رفع العقوبات في حال ضمان ذهاب العائد المرجوّ إلى تخفيف معاناة الشعب. وأبدى خشية من استغلال النظام الخطوة «في تسعير الحرب وتجييش الميليشيات القبلية، ومصادرة الحريات وانتهاك حقوق الإنسان وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي».

وأشار إلى «عدم إحراز نظام الخرطوم أي تقدم في الملفات التي فُرضت لأجلها العقوبات، لاسيما في ما يخص إيصال المساعدات الإنسانية من دون عراقيل إلى المناطق المتأثرة بالنزاع». وأضاف أن النظام في الخرطوم لا يزال «صاحب أحد اسوأ سجلات حقوق الإنسان في العالم، والشاهد على ذلك استمرار قتل طلاب الجامعات واضطهادهم على أساس جهوي وقتل المتظاهرين في مخيمات النزوح والتنكيل بالناشطين السياسيين ومصادرة الصحف وعــرقـــلة مرور المســاعدات الإنسانية».