اخفق البرلمان العراقي أمس في عقد جلسة بنصاب كامل، بسبب خلافات عميقة بين الكتل على اختيار مجلس لمفوضية الانتخابات، وانسحب نواب احتجاجاً على ترشيح أعضاء حزبيين، وطالبوا بهيئة قضائية لإدارة المفوضية، فيما أبدى التيار الصدري رفضه التمديد للمجلس المنتهية ولايته، وهدد بتنظيم تظاهرات واسعة في حال إقرار ذلك.

ومن المقرر تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية في نيسان (أبريل) العام المقبل، ولكن البرلمان لم يحسم حتى الآن القوانين الخاصة بالاقتراعين، وقد عقد جلسة أمس برئاسة سليم الجبوري وعلى جدول أعماله اختيار أعضاء لمفوضية الانتخابات، والتصويت على 11 مادة من قانون انتخابات مجالس المحافظات، وتعديل قانون الانتخابات التشريعية.

حضر الجلسة نواب كتلتي «الاتحاد الوطني الكردستاني» و «التغيير» (الكرديتين) بعد أسبوعين على مقاطعتهم الجلسات، فيما تعد اللجنة القانونية مشروع قرار يمنع الذين شاركوا في الاستفتاء على الانفصال من الحضور.

وأبلغ مصدر برلماني إلى «الحياة» أمس، أن عشرات النواب انسحبوا من الجلسة بعدما أعلن الجبوري التصويت على مرشحي مفوضية الانتخابات الذين اختارتهم لجنة فرعية شكلت لهذا الغرض من أشهر. وأضاف أن المنسحبين اتهموا الكتل الكبيرة باختيار حزبيين لإدارة المفوضية، وطالبوا بدلاً من ذلك بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى لانتداب قضاة لإدارتها خلال الانتخابات المقبلة، ورفضت كتل «التحالف الوطني» الشيعي و «اتحاد القوى الوطنية» السني هذا الاقتراح.

وأشار المصدر إلى أن بين الاقتراحات التي طرحت التمديد لعمل المفوضية التي انتهت ولايتها الشهر الماضي، ما قوبل برفض شديد من كتل عدة بينها «الأحرار» التابعة للتيار الصدري. وقال الصدر في بيان أمس إن «من أعظم السيوف التي حملتها يد الإصلاح تغيير مفوضية الانتخابات، إلا أن بعض الكتل المتنفذة والمستفيدة من بقاء هذه المفوضية تحاول وضع العصا في عجلة التغيير بوجه آخر للمحاصصة». وأضاف أن «من يريد العودة إلى الحكم مرة أخرى ليبيع ما تبقى من الأراضي العراقية هو المستفيد الوحيد لبقاء المفوضية بشخوصها وتوجهاتها»، في انتقاد ضمني لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وتابع: «على الجميع في البرلمان العمل لتضافر الجهود»، داعياً المتظاهرين إلى «رفع أصواتهم وإلا فهي طلقة الرحمة التي ستخترق جسد الإصلاح ولات ساعة مندم».

وبعد ساعات على بيان الصدر، وجه رئيس لجنة تنظيم التظاهرات إبراهيم الجابري تحذيراً إلى البرلمان، وقال خلال مؤتمر صحافي: «في حال تم تمديد عمل مفوضية الانتخابات سيسحب الشعب تفويضه ممثليه في مجلس النواب(...) والنواب المؤيدون لذلك لن يعودوا إلى المجلس، وستجرى تظاهرات واسعة مناهضة».

وهاجم النائب عن كتلة «الأحرار» غزوان الشباني الكتل التي تريد إبقاء مجلس المفوضين الحالي وتمديد عمله، وقال في بيان إنها «تحمل مشروعاً لإعادة من دمر العراق ونهب خيراته طوال سنين حكمه الفاشل»، في إشارة إلى نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي.

من جهته، قال رئيس مجلس المفوضية المنتهية ولايته سربست مصطفى في بيان أمس، إن «المدة القانونية لمجلس المفوضين انتهت في 23 أيلول (سبتمبر)»، موضحا أن «الانتخابات المقبلة تقتضي الحاجة إلى وجود مجلس يتخذ القرارات، ونهيب بأعضاء مجلس النواب الإسراع في عمله».